هفته گذشته اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم تقدیم مجلس شد. لایحه‌ای که امسال بر خلاف برخی از سال‌ها، در موعد مقرر خود به مجلس رفت و حالا با چکش‌کاری و اصلاحات احتمالی نمایندگی پس از تصویب در مجلس و طی مراحل قانونی به قانون بودجه سال آینده تبدیل شده و مسیر یک سال آتی کشور را تعیین خواهد کرد. با این حال، شاید مهم‌ترین موضوع برای مردم و بسیاری از کارشناسان امر در حوزه بودجه را بتوان میزان افزایش و کاهش بودجه دستگاه‌های مختلف و البته تحقق یا عدم تحقق پیش‌بینی‌های بودجه‌ای دانست. دو موضوعی که هم طی این روزها درباره آن خوانده و شنیده‌ایم و هم احتمالاً در روزهای آینده جزئیات بیشتری از این موضوعات خواهیم شنید. در متن زیر به برخی از این موضوعات و اتفاقات مثبت و منفی لایحه بودجه سال 1401 اشاره شده است.
توقف رشد هزینه‌های جاری
میزان بودجه‌های جاری در اقتصاد ایران همواره روندی صعودی داشته است. چنانچه اگر به لایحه بودجه سال 1391 به عنوان بودجه 10 سال پیش نگاهی بیندازیم، آنقدر اعداد و ارقام بودجه بزرگ‌تر شده که شاید در نگاه اول ما را به اشتباه بیندازد؛ اما واقعیت این است که در اقتصادی که میانگین نرخ تورم آن طی 10 سال گذشته بیش از 20 درصد بوده، افزایش ارقام بودجه‌ای، اگرچه اتفاق خوبی نیست؛ اما شاید بتوان گفت چاره‌ای جز آن نیز وجود ندارد. برخی از سال‌ها افزایش ردیف‌های بودجه‌ای خیلی بیشتر از میانگین نرخ تورم در آن سال بوده است؛ برای نمونه، در سال 1400 که آخرین بودجه تدوین شده از سوی دولت حسن روحانی بود، هزینه‌های جاری نسبت به سال 1399 رشدی بیش از 110 درصد را تجربه کرده بود؛ با این حال در لایحه بودجه سال آینده با وجود تورم بالای 30 درصدی در اقتصاد کشور دولت هزینه‌های جاری را تنها 5 درصد افزایش داده است؛ عددی که می‌توان از آن به عنوان پایین‌ترین رشد هزینه‌های جاری دولت طی 15 سال اخیر نام برد.
اهتمام به صرفه‌جویی
علاوه بر کنترل رشد هزینه‌های جاری در بودجه سال آینده، اعداد و ارقام موجود در لایحه سال 1401 نشان می‌دهد، مصارف عمومی دولت نیز مانند هزینه‌های جاری به سمت انضباط رفته و از افزایش‌های بیش از صد درصدی سال‌های گذشته خبری نیست. چنانچه بر این اساس مصارف عمومی دولت سیزدهم در سال نخست، فقط حدود 7 درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که مصارف عمومی دولت در بودجه سال جاری (1400) نسبت به سال 1399 حدود 124 درصد افزایش داشت. طبیعتاً افزایش 7 درصدی مصارف عمومی دولت با توجه به نرخ تورم موجود عزم دولت سیزدهم را برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت نشان می‌دهد.
نگاه جدی به مالیات‌ها
شکی نیست که درآمدهای مالیاتی را می‌توان مهم‌ترین درآمد برای تأمین هزینه‌های کشور دانست. موضوعی که البته به واسطه وجود درآمدهای نفتی و وابستگی اقتصاد ایران به این درآمدها طی دهه‌های گذشته چندان جدی گرفته نمی‌شود. شاید بتوان تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از اواخر دهه 80 را نخسین گام اساسی کشور در جهت اصلاح درآمدهای مالیاتی دانست. گامی که اگرچه تداوم نداشته و با وجود ایجاد شفافیت بیشتر بعد از اجرای این قانون همچنان کمیت مالیات‌ها در اقتصاد ایران لنگ می‌زند. با این حال در لایحه بودجه سال 1401 بر خلاف سال‌های گذشته که شاهد افزایش‌های 20 تا 30 درصدی درآمدهای مالیاتی بودیم، این بار قرار است درآمدهای مالیاتی کشور با یک رشد مناسب، افزایش 62 درصدی را تجربه کند. اگرچه برخی از منتقدان بودجه در سخنانی از این موضوع به عنوان پاشنه آشیل تولید کشور در سال آینده نام برده‌اند؛ اما بررسی‌ها و همچنین اظهارات رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد در این باره نشان می‌دهد، این میزان افزایش درآمدهای مالیاتی قرار نیست از بخش تولید کسب شود؛ بلکه سهم اصلی این افزایش به سمت جلوگیری از فرارها یا حتی معافیت‌های مالیاتی خواهد رفت. حذف معافیت مؤسسات و آموزشگاه‌های کنکور را می‌توان از مصادیق این موضوع دانست؛ مسئله‌ای که به صراحت در لایحه بودجه سال آینده به آن اشاره شده است. نکته قابل توجه در موضوع درآمدهای مالیاتی این است که برای نمونه با وجود تورم 30 درصدی در اقتصاد، رشد حدود 20 تا 30 درصدی درآمدهای مالیاتی به معنای عدم هیچ تغییر یا اصلاحی در نظام مالیاتی کشور بوده و این افزایش درآمدی صرفاً ناشی از وجود پدیده تورم در اقتصاد ایران است؛ مسئله‌ای که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم. اما این بار و با توجه به پیش‌بینی رشد 62 درصدی درآمدهای مالیاتی قطعاً شاهد وجود تحولاتی در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود.
ابهام در عوارض خروج ازکشور
یکی از مسائل پرحرف و حدیث لایحه بودجه سال آینده طی روزهای گذشته موضوع عوارض خروج از کشور بود. ماجرا این است که درآمد دولت از عوارض خروج از کشور در بودجه سال جاری حدود 110 میلیارد تومان برآورد شده بود که این عدد در بودجه سال 1401 به 1500 میلیارد تومان افزایش یافته است. همین اعداد و ارقام و رشد حدود 14 برابری درآمدهای حاصل از عوارض خروج از کشور سبب شده است عده‌ای گمان کنند قرار است میزان عوارض 14 برابر شود؛ یعنی اگر فردی در سال جاری برای خروج از کشور 400 هزار تومان هزینه عوارض پرداخت می‌کرد، در سال آینده باید حدود 5/5 میلیون تومان پرداخت کند. مسئله‌ای که البته خیلی زود مقامات سازمان برنامه و بودجه آن را تکذیب کردند.
ماجرای عوارض خروج چهب ود؟
در سال‌های گذشته میزان عوارض خروج از کشور مشخص می‌شد؛ اما در بودجه سال 1401 به بیان کلی درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور اکتفا شده است. استدلال دولتمردان حاضر در سازمان برنامه و بودجه این بوده که چون سال گذشته و سال جاری کشور و البته تمام دنیا درگیر ویروس کرونا بوده‌اند، طبیعتاً میزان مسافرت‌ها به شدت کاهش یافته و تعیین رقم 110 میلیارد تومانی حاصل از این درآمد در بودجه سال 1400 به این دلیل بوده است. با توجه به رفع احتمالی ویروس کرونا و افزایش مسافرت‌ها در سال آینده میزان درآمدهای ناشی از این موضوع با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد. اگر چه واقعیت این است که در وضعیت اقتصادی فعلی و مسائل مربوط به ارز و کاهش درآمدهای ارزی کشور طبیعی است که دولت عوارض بیشتری را برای انجام سفرهای تفریحی و غیر ضرور دریافت کند تا حتی‌الامکان این سفرها که به نوعی به منزله خروج ارز از کشور است، کاهش یابد. بنابراین، به نظر می‌رسد حتی در صورت افزایش بیش از 10 برابری عوارض خروج از کشور به لحاظ منطق اقتصادی این اقدام کاملاً درست باشد. با این حال، همچنان رقم مشخصی از میزان افزایش عوارض خروج از کشور برای سفرهای مختلف اعلام نشده است.
فرجام تخصیص ارز 4200 تومانی
شواهد موجود از لایحه بودجه سال 1401 نشان می‌دهد، دولت سیزدهم عزم جدی دارد تا تخصیص ارز 4200 تومانی را در بودجه سال آینده حذف کند. موافقان حذف این ارز معتقدند، این ارز به اهداف تعیین شده خود برخورد نکرده و در واقع تداوم تخصیص این ارز در سال آینده به معنای تداوم اتلاف منابع ارزی کشور است، موضوعی که نگاهی به آمارها و میزان افزایش قیمت کالاهایی که طی سال‌های گذشته به آنها ارز 4200 تومانی تعلق می‌گرفت مؤید این موضوع است. تقریباً می‌توان گفت همه، حتی دولتمردان گذشته نیز به انحراف تخصیص این ارزها معترف بوده و به محقق نشدن اهداف تعیین شده از تخصیص آن اذعان داشته‌اند. دولت سیزدهم نیز با توجه به این مسئله تصمیم گرفته ارز 4200 تومانی را از اقتصاد ایران حذف کند و مابه‌التفاوت آن را به صورت ریالی به شهروندان تخصیص دهد. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران طی روزهای گذشته در نشستی خبری با بیان این موضوع که سود اصلی از تداوم دلار 4200 تومانی به جیب دلالان می‌رود، گفته بود: «ماهیانه ۱ و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها تخصیص می‌دهیم که هیچ اثرگذاری در زندگی و معیشت مردم ندارد.» اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد رئیس سازمان برنامه و بودجه از آن غافل بوده، این است که طبیعتاً انحراف منابع ارزی به این معنا نیست که تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات برخی کالاهای اساسی هیچ تأثیری بر قیمت این کالاها نداشته یا عملاً تمام ارزهای تخصیص یافته اتلاف یا منحرف شده‌اند؛ بلکه باید نظارت و دقت بیشتری از طریق رصد و پایش‌های ارزهای پرداختی صورت گیرد تا میزان انحراف و اتلاف آنها به حداقل ممکن رسیده و عملاً دست دلالان بریده شود؛ چرا که طبیعتاً حذف ارز ترجیحی از چرخه واردات کشور و انجام تمام واردات کالاهای اساسی با دلار نیمایی یا بازار آزاد منجر به افزایش شدید قیمت این کالاها خواهد شد. از طرفی با توجه به وجود تورم‌های بالا این مسئله می‌توان به مثابه شوک تورمی جدیدی در اقتصاد کشور عمل کند. موضوعی که اگر چه ممکن است مشکل اتلاف ارزهای ترجیحی را از سر اقتصاد ما رفع کند؛ اما این سؤال مطرح است که آیا یارانه‌های ریالی پرداختی به مردم در سال آینده، توان جبران افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی را خواهد داشت؟