تراز های منفی خودروسازان در کنار افزایش‌های 100 درصدی قیمت خودروهای تولیدی و فروش دو برابری در بازار علامت سؤالی است که همواره اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است و این سؤال را مطرح می‌کند که چرا با وجود افزایش نرخ‌ها باز هم خودروساز از تراز منفی و زیاندهی می‌گوید؟برای بررسی بیشتر این موارد و ارزیابی ارتباط گرانی‌ها با زیان خودروسازان، «صبح صادق» پای صحبت‌های «سعید مدنی» مدیر عامل اسبق سایپا و کارشناس ارشد بازار خودرو نشسته است که این مصاحبه را پیش‌رو دارید.
تحلیل و ارزیابی شما از وضعیت فعلی بازار خودرو و قیمت‌هایی که هر روز در حال افزایش است، چیست؟
واقعیت این است که مدت‌هاست خودرو مانند یک تافته جدابافته با یکسری دیدگاه‌های پوپولیستی نظام قیمت‌گذاری به صورت دستوری داشته است. ظاهر قضیه نشان می‌دهد، دولت خواستار پایین ماندن قیمت خودرو و رضایت مردم است و در واقع اعتقاد دارد، اگر قیمت را آزاد بگذارد قیمت بالا خواهد رفت، غافل از اینکه همین روش قیمت‌گذاری عامل افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد خواهد بود. اگر نظام قیمت‌گذاری به صورت آزاد در حاشیه بازار بود، اولاً خودروسازها ضرر نمی‌کردند و ثانیاً اگر محصولی داشتند که برای‌شان زیان‌آور بود، آن را از رده خارج می‌کردند و محصولی تولید می‌کردند که با قیمت‌های بازار هماهنگی داشته و برای خودروساز و سهام‌دار هم سوددهی داشته باشد. اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد شرایط را بغرنج می‌کند. عملاً اتفاقی که در نظام خودرو افتاده، با نظام قیمت‌گذاری و با مجوزهایی که داده می‌شود سبب می‌شود قیمت خودرو در بازار آزاد بالا برود و مصرف‌کننده واقعی هم عمدتا نیازش را از بازار تأمین می‌کند؛ چرا که در نام‌نویسی‌هایی که اتفاق می‌افتد برای مجموعا 2 میلیون خودروی ثبت‌نامی طی سه سال گذشته، 40 میلیون نفر نام نویسی کرده‌اند؛ اما از هر 10 نفری که در قرعه‌کشی برنده می‌شوند، یک نفر مصرف‌کننده واقعی است و مابقی برای حفظ ارزش پول‌شان به دلیل خلأ بین قیمت بازار و کارخانه نام‌نویسی می‌کنند. این روش موجب شده است که خلأیی بین قیمت کارخانه و بازار پیش بیاید و این خلأ هم خیلی زیاد است؛ لذا این موضوع انگیزه می‌شود برای کارمندی که سالیانه در نهایت 70 میلیون حقوقش را دارد تا با برنده شدن در این لاتاری شرایط خود را تغییر دهد.
چرا با وجود قیمت بالایی که خودروها در بازار و کارخانه دارندخودروسازان باز هم مدام از ترازهای منفی و زیان صحبت می‌کنند؟
مدت‌های طولانی خودروسازان قیمت فروش‌شان پایین‌تر از قیمت تمام شده‌شان بود و ظرف همین چند سال گذشته درصدهایی به دلیل بالارفتن تورم و قیمت دلار اضافه شد. به جز قیمت دلار نهاده‌های داخلی هم خیلی بالا رفته بود، اگر یادتان باشد زمانی می‌گفتند پراید که خودروی داخلی است چرا باید تحت تأثیر دلار قرار بگیرد؟ غافل از اینکه وقتی قیمت ارز بالا می‌رود تمام نهاده‌های تولید هم بالا می‌روند، مثلاً ارز یک برابر می‌شود و فولاد، مس و آلومینیوم می‌شود چهار برابر. البته تمام این نهاده‌های ذکر شده مواد اولیه ارزان دارند؛ اما با قیمت بازارهای جهانی به خودروساز می‌فروشند؛ یعنی در خودروسازی شما باید مواد اولیه را ارزان از نهادهای داخلی و خارجی بخرید و از آن طرف برای فروش قیمت را محدود کرده‌اند. همین الان هم اگر خودروساز برای رفتن به حاشیه بازار آزاد شود، لطماتی که ظرف پنج یا شش سال بنیان آن را ضعیف کرده و زیان‌های انباشته برایش ایجاد کرده است تا حدودی جبران می‌شود؛ هر چند جبران آن زیان‌ها کار ساده‌ای نیست و زمان می‌برد. خودروساز را بگذارید در کنار تولیدکنندگان فولاد، مس و پتروشیمی، اینها تماما مواد اولیه‌شان را ارزان می‌خرند و با قیمت‌های جهانی می‌فروشند؛ سود خوبی هم می‌کنند و بعد برای خودروساز تعیین می‌شود که مواد اولیه را گران بخرد، ولی قیمت فروشش باید محدود باشد، این نتیجه سیاست مخربی است که بیشتر به نظر خنده‌دار می‌آید. پراید 90 میلیون تومانی قابل فروش در بازار نیست و اگر این قیمت‌ها در بازار هست، به این علت است که مصرف‌کننده واقعی ناچار می‌شود این قیمت را بخرد و بقیه برای داد و ستد بین یکدیگر یا دلالی خودرو را گرفته و در پارکینگ دپو می‌کنند تا قیمتش بالا برود و بفروشند. در مجموع می‌توان گفت هرجا که قانون بیش از حد و کنترل‌ها بیش از اندازه باشد، این مصائب را هم به دنبال داریم؛ اما مسئله این است که باید فضای کسب‌وکار درست شود. بهترین نمونه برای خودروسازی و شرایط تورم و گرانی خودرو زیاندهی آن این است که شما شش یا هفت سال به شخصی غذای مناسب نداده‌اید و نحیف شده است، حالا نمی‌توانید یکدفعه تمام مشکلات گذشته را نادیده بگیرید و انتظار همان روال خوب قبل را از او داشته باشید. اگر خودروسازها بخواهند افزایش درآمد هم داشته باشند، مدتی طول خواهد کشید و باید به تدریج به این شخص نحیف غذای مناسب خوراند.
کاهش تیراژ تولیدی خودرو چه نقشی در زیاندهی و ترازهای منفی خودروسازان دارد؟
ریشه زیان شرکت‌های خودروساز را باید در افت تیراژ آنها جست‌و‌جو کرد. ظرفیت تولید سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع حول و حوش یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه در سال است؛ اما شاهد هستیم که خودروسازی کشور طی سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است. این میزان افت تولید با توجه به ظرفیتی که وجود دارد باعث می‌شود تا هزینه خودروساز به ازای هر خودروی تولیدی افزایش یابد. افزایش تیراژ می‌تواند بخش زیادی از مشکلات خودروسازان را حل کند؛ زیرا باعث خواهد شد تا هزینه تولید به نوعی سرشکن شود. در دوران تحریم، شرکت‌های خودروساز مجبور هستند مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز خود را به دلیل شرایط تحریم با صرف هزینه بالاتری که برای دور‌زدن تحریم‌ها پرداخت می‌کنند، خریداری کنند و این مسئله نیز هزینه تولید آنها را افزایش می‌دهد.