یکی از محورهای کلیدی تأثیرگذار در فضای رقابت‌های انتخاباتی خرداد ماهی سال گذشته، موضوع مبارزه با رانت و فسادی بود که به معضلی در مسیر حکمرانی و کارآمدی نظام اسلامی بدل شده و اکنون در آغاز چهل‌وچهارمین سال از عمر پربرکت جمهوری اسلامی نیز مبارزه با آن همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات ملت ایران به شمار می‌آید. در این میدان، آیت‌الله رئیسی که سابقه سال‌ها حضور در دستگاه قضایی را تجربه کرده بود، یکی از شعارهای خود را فسادستیزی برگزید و تلاش کرد اعتماد جامعه را کسب کند. منطق مطرح شده این بود که باید فساد را از ریشه خشکاند و کار را از دستگاه‌های دولتی آغاز کرد. به واقع، مرحله نهایی مبارزه با فساد در دستگاه قضاست؛ در حالی که برای خشکاندن فساد نباید اجازه داد تا در دولت و دستگاه‌های اجرایی فسادی شکل گیرد. آنچه در عمل نیز مردم ایران رقم زدند، اعتماد به کسی بود که عملکرد مثبت ایشان در دستگاه قضا و همچنین شخصیت قابل اعتماد و سوابق دست پاکی ایشان از اراده قاطع‌شان برای مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی کشور حکایت داشت!
حال با گذر از فضای پر فراز و نشیب رقابت‌های انتخاباتی، مطالبه‌گری مردم از دولت سیزدهم در این زمینه آغاز شده است. آنان منتظرند تا شعارها و وعده‌های داده شده در فضای انتخابات، یکی پس از دیگری محقق شود. در این میان، هرچند مطالبات به فسادستیزی منحصر نمی‌شود، اما به نوعی تحقق آن اولویت می‌یابد. امروز چشم‌های بسیاری منتظر است تا حرکت فسادستیزی که از همان روز آغاز به کار دولت سیزدهم کلید خورده است، آثار و نتایج خود را آشکار کند و آنقدر باشکوه عیان شود که به دستاوردی قابل ملاحظه در اذهان عمومی بدل شود. در این میان توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
1- بخش عمده‌ای از فعالیت‌های دولت در عرصه حل مشکلات جامعه و توسعه و پیشبرد کشور، برنامه‌های طولانی‌مدتی است که شکوفایی آن نیازمند صبر و حوصله فراوانی است و در این چندماهه تنها جهت‌گیری دولت می‌تواند در نزد افکار عمومی قابل مشاهده باشد؛ اما تحقق نتایج آن به زمان بیشتری نیازمند است. البته عرصه مبارزه با فساد عرصه‌ای است که می‌تواند در قالب تصمیماتی ملموس و زود بازده در فضای عمومی کشور جواب دهد.
2- مبارزه با فساد از جمله اقداماتی است که به شدت می‌تواند در جامعه امید بیافریند و اعتبارزا و اعتمادزا برای دولت باشد. مردم تشنه مبارزه با فسادند و متأسفانه این فساد در دستگاه‌های اجرایی کشور آزارشان می‌دهد! هر اقدامی در این مسیر هرچند کوچک نتایج بزرگی در اذهان عمومی ایجاد کرده و به سادگی می‌توان رضایت و خرسندی جامعه را مشاهده کرد.
3- به نظر می‌رسد، عرصه‌هایی که نیازمند برخورد جدی با فساد است نیز نیازمند شناسایی و اولویت‌بندی است و برخی از امور با ورود حداقلی دولت و رئیس جمهور خیلی زود و کم هزینه قابل حل باشد. در این میان، باید تلاش کرد تا با شکل‌دادن به قرارگاهی در دولت این موارد شناسایی شده و با فوریت با آنها مقابله شود. طبیعی است مواردی که نیازمند جراحی‌های بزرگ‌تر است نیز در طول زمان بیشتری دنبال شود.
4- ارائه گزارش از عملکرد فسادستیزانه دولت در عرصه‌های گوناگون نیز برای آگاه‌سازی بهنگام، جذاب و همه جانبه افکار عمومی ضرورتی انکارناپذیر از جورچین مبارزه با فساد در دولت سیزدهم است. در این میدان باید رسانه ملی و مطبوعات نیز به خدمت آمده و با همه توان در بازتاب اقدامات انجام شده نقش‌آفرین باشند؛ چرا که مبارزه با فساد آنگاه می‌تواند اعتمادساز و امیدآفرین باشد که به خوبی رخداد پیش آمده و آثار و عوارض آن در افکار عمومی قابل مشاهده باشد.
5- سخن پایانی آنکه اقدام مؤثر دولت با فرمان فوری و بدون استثناء رئیس جمهور در بحث آزادسازی سواحل کشور، اقدام ارزشمندی است که این روزها اخبار آن موجبات رضایت و خرسندی جامعه را فراهم آورده است. در این فرمان آمده است: «کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام نمایند.» معضل بزرگی که سالیان متمادی است موجب آزار افکار عمومی شده و اقدامات مؤثری در طول این سال‌ها برای مقابله با آن انجام نشده بود و حال دولت سیزدهم پای کار حمایت از منافع ملت ایستاده و کار را از بخشی از سواحل شمالی کشور آغاز کرده است.
امید که این اراده بدون کمترین خللی پیش برود و منافع ملت به‌طور کامل محقق شود و این قاطعیت و سرعت عمل در همه عرصه‌های فسادستیزی جاری باشد.