همانطور که اشاره شد، جریان فتنه پس از ناکامی از اردوکشی‌های خیابانی، تلاش کرد تا از همه ابزارهای موجود برای پیشبرد کار خود و تداوم فتنه بهره گیرد. بنابراین در ادامه ارائه راهکارهای خودساخته و غیرقانونی جریان فتنه که با هدف تضعیف قانون اساسی و نهادهای قانونی و تخریب رأی 5/24 میلیونی ملت به رئیس‌جمهور منتخب پردازش می‌شد، این بار مجمع روحانیون مبارز و رئیس دولت اصلاحات به صحنه آمدند و مسئله برگزاری همه‌پرسی را برای پایان دادن به مناقشات پیشنهاد دادند.
مجمع روحانیون دو روز پس از سخنان خطیب جمعه در 28/4/1388 با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از سخنان آقای هاشمی، راهکار غیرقانونی خود را چنین مطرح کرد: «امروز اگر خیر انقلاب و کشور و ملت را می‌خواهیم، همگی باید پیشنهادهای متین آیت‌الله هاشمی را که در واقع حداقل‌هایی است که می‌تواند هم بخشی از حق مردم را ادا کند و هم جامعه را به سوی اطمینان و آرامش ببرد و امید به آینده را افزون سازد، جدی بگیریم و آن را عملی سازیم. با توجه به اینکه اعتماد حداقل میلیون‌ها انسان نسبت به روند انتخابات سلب شده است، مجمع روحانیون مبارز بر اساس نص صریح قانون اساسی مصرانه می‌خواهد برای خروج از بن‌بست و بحران موجود به جای اصرار بر روش‌های ناکارآمد که تاکنون نتیجه‌ای جز سلب اعتماد بیشتر نداشته است، در یک همه‌پرسی که عموم ملت ایران بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند، نسبت به آنچه اتفاق افتاده است، نظرخواهی شود. البته همه‌پرسی‌ای نه توسط نهادها و مراکزی که انتخابات را به این گونه سرنوشتی دچار کردند؛ بلکه زیر نظر نهاد و مرجعی بی‌طرف و مورد اعتماد مردم. جا دارد که حاکمیت به جای اعتماد به تحلیل‌های بیمارگونه و توهم‌زا که مبنای سیاست‌ها و اعمال زیان‌بار و منشأ زیر پا نهاده شدن حقوق شهروندی مردم و نقض آشکار قانون اساسی و قاعده انصاف و شرع و عقل شده است، به پیشنهادهای خیرخواهانه عزیزانی چون هاشمی‌رفسنجانی توجه و اهتمام کنند تا در سایه آن رهبری، ملت و کشور همه برنده صحنه‌ای باشند که اگر وضع فعلی ادامه یابد، همگان بازنده خواهند بود.»
همچنین سیدمحمد خاتمی در برنامه دیدار اعضای مجمع روحانیون مبارز با خانواده‌های بازداشت شدگان سیاسی در روزهای پس از انتخابات با قدردانی از بیانات خطیب جمعه تهران گفت: «توصیه‌های آقای هاشمی حداقل‌هایی است كه می‌تواند فضای عمومی را تلطیف كرده و زمینه‌های بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم را فراهم آورد. من به صراحت می‌گویم اتكا به آرای مردم و برگزاری همه‌پرسی قانونی تنها راه برون‌رفت نظام از بحران فعلی است. این همه‌پرسی را باید نهادهای بی‌طرفی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کنند و از مردم سؤال شود آیا آنچه پیش‌آمده، مطلوب و رضایت‌بخش است؟ اگر اكثریت مردم این وضع را قبول داشته باشند، ما هم تسلیم هستیم.»
این سخنان، واکنش‌هایی را به همراه داشت و افراد و نهادهای قانونی کشور نسبت به آن واکنش نشان دادند. «کامران دانشجو» معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به اینکه برگزاری مجدد همه‌پرسی یک دور باطل است، افزود: «باید بدانیم مردم با حضور در این رفراندوم خودشان انتخاب کردند و مشخص کردند که باید به کدام مسیر رأی بدهند باید این انتخاب مردم را محترم شمرد.» وی خاطر نشان کرد: «در خود این حرف منطق وجود ندارد و قانون حاکم نیست اینکه برای تعیین نتیجه هر انتخاب یک رفراندوم برگزار کنیم، یک دور باطل است و چیزهایی است که خودشان هم می‌دانند، شدنی نیست.»
نکته قابل توجه اینکه در بیانیه مجمع روحانیون مبارز و سخنان خاتمی، مشخص نشد که کدام قسمت از سخنان هاشمی در نماز جمعه به مسئله رفراندوم اشاره داشت؛ اما در مجموع، در نقد و بررسی این نظرات می‌توان به موارد زیر توجه کرد:
1ـ در مورد برگزاری همه‌پرسی باید گفت، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی از صلاحیت‌ها و اختیارات رهبر و مجلس شورای اسلامی است و احزاب و گروه‌های سیاسی صلاحیت پیگیری این مسئله را ندارند. طبق اصل 110 قانون اساسی، صدور «فرمان همه‌پرسی» از وظایف و اختیارات رهبر است. همچنین در اصل 59 در مورد اختیارات مجلس در این زمینه آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
2ـ نباید فراموش کرد از آنجا که طبق اصل 94 کلیه مصوبات مجلس بعد از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجرا خواهد بود، همه‌پرسی نیز بعد از تصویب دو سوم مجموع نمایندگان باید به تأیید شورای نگهبان برسد. نکته قابل توجه دیگر آنکه نظارت بر برگزاری همه‌پرسی نیز مبتنی بر اصل 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است. حال سؤال اصلی از مجمع روحانیون این است که چگونه طراحان کودتای مخملین از جمله مجمع روحانیون مبارز، «بر اساس نص صریح قانون اساسی» خواستار برگزاری همه‌پرسی بودند، در حالی که شورای نگهبان را قبول نداشتند؟!
3ـ تطبیق نداشتن صدر و ذیل این پیشنهاد غیرقانونی نیز قابل توجه است. در حالی که در صدر آن برگزاری همه‌پرسی «بر اساس نص صریح قانون اساسی» درخواست شده است؛ اما در انتهای این بیانیه راهکاری غیرقانونی پیشنهاد شده و آمده است: «البته همه‌پرسی‌ای نه توسط نهادها و مراکزی که انتخابات را به این گونه سرنوشتی دچار کردند بلکه زیر نظر نهاد و مرجعی بی‌طرف و مورد اعتماد مردم.» این رفتار متضاد کودتاگران که برخاسته از اعتقاد انحرافی «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» آنها در قبال قانون اساسی است، بزرگ‌ترین معضلی بود که سردمداران فتنه سبز با آن مواجه شدند.
4ـ مشخص بود که منظور از نهاد و مرجع بی‌طرف، مجموعه‌ای است که در رأس آن آقای هاشمی قرار داشته باشد. وگرنه اگر به جای ایشان فرد دیگری در رأس بود، معلوم نبود که مجمع تشخیص نیز وضعیتی بهتر از شورای نگهبان و وزارت کشور از سوی این جریان داشته باشد. همچنین معلوم نیست چطور ادعای مضحک «مرجعی بی‌طرف و مورد اعتماد مردم» از سوی خاتمی و یارانش مطرح می‌شود، در حالی که فراموش نشود متأسفانه آقای هاشمی در این انتخابات یکی از بدترین عملکردهای خود را در طول پنجاه سال فعالیت سیاسی به نمایش گذاشت. از یک سو به طور کامل از موسوی و جریان فتنه‌انگیز وی حمایت کرد و از سویی دیگر، فرزندان و برخی منسوبان ایشان از عوامل اصلی پشت صحنه اغتشاشات بودند.
5ـ مسئله دیگر، نبود ضمانتی برای پایبندی موسوی و همراهانش به نتایج هر نوع انتخابات و همه‌پرسی بود. به‌راستی کسی که بدون دلیل قابل قبول و تنها با هوچی‌گری و عوام‌فریبی، انتخابات باشکوه 22 خرداد را این چنین زیر سؤال می‌برد، چه تضمینی وجود داشت که به همه‌پرسی برگزار شده ملزم باشد؟