تقریباً همه افرادی که مدافع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، روی برخی از موارد اتفاق نظر دارند. در اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از ارز ترجیحی منتفع می‌شوند[...]
تقریباً همه افرادی که مدافع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، روی برخی از موارد اتفاق نظر دارند. در اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از ارز ترجیحی منتفع می‌شوند، به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند، شکی نیست. برای مثال نمونه، با حذف این ارز قیمت کالایی، مانند روغن به میزان زیاد، قیمت مرغ و تخم‌مرغ به میزان متوسط و قیمت محصولات لبنی به میزان کمتری افزایش خواهد یافت. بنابراین اینکه بگوییم این ارز هیچ اثری بر اقتصاد ایران نداشته است، حرف درستی نیست، البته هیچ کدام یک از مدافعان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز چنین ادعایی ندارند. به هرحال، همه می‌دانیم تخصیص این ارز با وجود اتلاف و انحرافی که داشته، درجه‌ای از اصابت به هدف را نیز داشته است؛. اما چند سؤال کلیدی در اینجا وجود دارد، اینکه ما با این هدف که همین چندقلم کالا را ارزان‌تر یا به بیان بهتر با رشد قیمت کمتری نسبت به سایر کالاها در اختیار شهروندان قرار دهیم چه میزان منابع را برای این کار هزینه می‌کنیم؟ در واقع ما در این موضوع با دو مسئله مواجهیم: اول اینکه می‌شد این منابع را جور دیگری تخصیص داد یا نه؟ دوم اینکه آیا اساساً چنین منابعی وجود دارد یا نه؟ موضوع بدتر این است که در سال‌های 1399 و 1400 اساساً منابعی برای تخصیص ارز ترجیحی به واردات وجود نداشته و دولت از ذخایر خارجی بانک مرکزی استفاده کرده است؛ یعنی به گواه رئیس کل سابق بانک مرکزی، دولت دوازدهم بانک مرکزی را مجبور کرده است تا از سامانه نیما ارز نیمایی خریداری کرده و دلارهای نیما را به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات این کالاها تخصیص دهد. استقراض از بانک مرکزی یا اینکه بانک مرکزی را مجبور کنیم ارز نیمایی خریداری کرده و به صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تخصیص دهد، منجر به رشد پایه پولی و به تبع آن تورم منجر می‌شود. بنابراین، نکته اول این است که ما مخالف این هستیم که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند، از طرفی با دوستانی هم که می‌گویند اگر حذف اتفاق بیفتد، هیچ تأثیری روی قیمت کالاها نخواهد داشت، مخالف هستیم؛ یعنی قبول داریم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش قیمت برخی از کالاها منجر خواهد شد. اما نکته اینجاست که امروز بابت این عدم افزایش نیافتن قیمت‌ها، چه هزینه‌هایی به اقتصاد و مردم تحمیل می‌شود؟
مهم‌ترین نکته این است که بابت تأمین ارز 4200 تومانی و به تبع آن عدم افزایش نیافتن قیمت‌ها چه هزینه‌هایی به اقتصاد و مردم تحمیل می‌شود. اساساً فلسفه وجودی علم اقتصاد این است که سیاست‌گذار درباره نحوه تخصیص بهینه منابعی که در اختیار دارد، تصمیم بگیرد. در صورت اجرای صحیح حذف ارز 4200 تومانی، منابع حاصل شده از اجرای این طرح، منابع قابل توجهی خواهد بود که اگر به صورت مستقیم و در راستای حمایت از خانوارها بازتوزیع شود، می‌تواند تأثیرگذاری بالایی داشته باشد. مثلاً برای نمونه، می‌دانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال حاضر به یک سری از کالاهای محدود مانند نهاده‌های دامی، روغن خام، دانه‌های روغنی و دارو تخصیص پیدا می‌کند. خب، درباره دارو بسیاری از کسانی که مدافع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، روی این موضوع اتفاق نظر دارند که به راحتی می‌شود با ساز و کار بیمه‌ای، تخصیص منابع را به شکلی انجام داد که بدون هیچ پرداخت اضافی از جیب مردم، هزینه‌های دارو برای آنان تغییری نداشته باشد. یعنی ما فقط ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص نمی‌دهیم و یارانه دارو را از طریق سازوکار بیمه‌ای روی نسخه‌های مردم اعمال می‌کنیم. البته یکی از ایراداتی که به این موضوع می‌گیرند، این است که برخی از افراد هیچ بیمه‌ای ندارند. فرض کنید چند میلیون نفر در کشور هستند که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند، خب این کار سختی برای وزارت رفاه نیست، به راحتی می‌توان این تعداد از جمعیت را شناسایی کرده و تحت پوشش بیمه سلامت قرار داد.
در مورد نهاده‌های دامی و روغن خام نیز اساساً در هدف‌گیری این اقلام، مشکل جدی وجود دارد. در واقع اگر دقت کنید در ایران قیمت روغن را به قیمت‌های نسبی اقتصاد، پایین‌تر از سایر کالاها قرار داده‌ایم. این در حالی است که متوسط مصرف روغن در ایران به صورت قابل توجهی بالاتر از متوسط مصرف جهانی است؛ یعنی به کالایی یارانه می‌دهیم و آن را سرکوب قیمتی می‌کنیم و با این کار قیمت‌های نسبی را به هم می‌زنیم که اتفاقاً در سال‌های اخیر دغدغه سیاست‌گذاری حوزه سلامت ما این بوده که چگونه مصرف روغن در خانوارهای ایرانی را کنترل کنیم. البته اینکه بیاییم و قیمت روغن را با هدف کنترل مصرف افزایش دهیم اقدام درستی نیست؛ اما حداقلش این است که قیمت‌های نسبی را به هم نزنیم؛ یعنی حداقل یک نسبت منطقی بین قیمت روغن و قیمت سایر کالاهای موجود در اقتصاد وجود داشته باشد.
دولت برای سال گذشته حداقل برای ذرت حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار و برای کنجاله سویا چیزی بین 1 تا 2 میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته بود؛یعنی برای کنترل قیمت مرغ چیزی حدود ۳ تا ۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های آن اختصاص یافت؛اما سؤال این است که آیا تخصیص ۳ تا ۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای اینکه قیمت هر کیلو مرغ ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان گران‌تر نشود، به صرفه و اقتصادی بود؟ معنای ریالی این حرف این است که مابه‌التفاوت ۳ تا ۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی با ارز نیمایی تقریباچیزیحدود ۶۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، یعنی ما به اندازه مجموع یارانه نقدی و معیشتی پرداختی دولت به مردم فقط به نهاده‌های تولید مرغ یارانه داده‌ایم تا بتوانیم قیمت مرغ را کنترل مدیریت کنیم. مسئله‌ای که در نهایت هم اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین به جرئت می‌توان گفت، این سیاست کارا نیست و با یک اجرای درست و رعایت یک سری از الزامات برای اجرای درست، می‌توان تداوم تخصیص این ارز را بدون اینکه اتفاق خاصی در کشور رخ دهد، حذف کرد و منابع را به صورت کاراتری تخصیص داد.