آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، از سال 1390 به بعد، نقش غالب در پایه پولی به بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی اختصاص داشته است؛ به گونه‌ای که سهم بانک‌های خصوصی در افزایش پایه پولی از زیر 10 درصد در سال‌های ابتدایی دهه 90 به بالای 60 درصد در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در عین حال، سهم بانک‌های دولتی در ایجاد پایه پولی از بالای 90 درصد به حدود 40 درصد کاهش یافته است. نسبت‌هایی که البته در دولت دوازدهم با تغییراتی مواجه شد. از سال 1397 و با توجه به لایحه بودجه آن سال، اگرچه بخشی از بدهی بانک‌های خصوصی با بدهی دولتی تهاتر شد، اما با این حال همچنان نقش غالب در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اختیار بانک‌های خصوصی است. در بخش بدهی بانک‌های دولتی بر اساس آمارهای موجود، عمده بدهی این بانک‌ها مربوط به بانک‌های تخصصی است. در سال 1398 مقدار 41 واحد از 44/9 واحد مربوط به بانک‌های تخصصی بوده است. رشد ذخایر خارجی و اثر آن در افزایش پایه پولی نیز عمدتاً به‌دلیل استقراض از بانک مرکزی به شیوه جدید بوده که آن هم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در این روش، بانک مرکزی به دلیل استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، بدون اینکه منابع ارزی در اختیار داشته باشد، منابع جدید پولی را در اختیار دولت قرار می‌داد.
اگرچه با بررسی روند حرکتی نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به پایه پولی طی این سال‌ها متوجه می‌شویم این نسبت از سال 1396 رو به کاهش گذاشته است، اما دلیل این کاهش اصلاح سیاست‌های پولی و رفتارهای دولت نبوده؛ بلکه دلیل اصلی آن تهاتر بدهی‌های دولت به شبکه بانکی یا بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است که موجب شده است سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی کاهش یابد. اقدامی که از نگاه کارشناسان، اقدام ساختاری نبوده و تنها یک عملیات حسابداری است که طبیعتاً تأثیر مثبتی نیز به دنبال نداشته است.
آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، پایه پولی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پنج برابر شده است؛ به گونه‌ای که رقم پایه پولی از 95 هزارمیلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بیش از 500 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه سال گذشته، یعنی انتهای دولت دوازدهم رسیده است. بر این اساس، در دولت حسن روحانی پایه پولی بیش از 422 درصد رشد داشته است؛ به این ترتیب، می توان گفت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم 405 هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. بررسی تفکیک شده دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد، وضعیت این شاخص اثرگذار اقتصادی در دولت دوازدهم به مراتب بدتر شده است؛ به گونه‌ای که در دولت یازدهم پایه پولی 94/4 درصد و در دولت دوازدهم 168/9 درصد رشد داشته است.
علاوه بر رشد پنج برابری پایه پولی، مقایسه نقدینگی در دوره فعالیت دولت روحانی نیز نشان دهنده رشد هشت برابری این متغیر است. به عبارت دیگر، نقدینگی بیش از 700 درصد افزایش یافته است. در ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی دراقتصاد ایران حدود 479 هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این رقم به 3705 هزار میلیارد تومان رسید.