وقتی در یک یا چند کالا افزایش قیمت رخ می‌دهد، از این موضوع تحت با عنوان گرانی در این کالاها یاد می‌شود؛ به این معنا که قیمت آن کالا یا خدمت گران شده است. از طرفی به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک اقتصاد «تورم» می‌گویند. برای مثال نمونه، ممکن است تورم سالیانه در کشوری 3 تا 5 درصد باشد که این میزان تورم با توجه به وضعیت عمده کشورهای جهان از لحاظ شاخص تورم عددی معقول و به اصطلاحا نرخ تورمی معقول به شمار می‌رود. با این حال، در این اقتصادها نیز ممکن است یک یا چند کالا و خدمت خاص نسبت به سال گذشته 20 یا حتی 30 درصد افزایش قیمت داشته باشد. در این مواقع، نمی‌توان گفت این کشور دارای تورم بالایی دارد؛ بلکه صرفاً شاهد گرانی در یک یا چند کالای خاص و محدود هستیم. چه بسا ممکن است تعداد قابل توجهی از کالا و خدمات ارائه شده هیچ افزایش قیمتی نداشته باشد یا حتی گاهی برخی از این کالاها به واسطه افزایش عرضه با کاهش قیمت نیز مواجه شوند! اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر و از اوایل دهه 50 شمسی با پدیده‌ای تحت با عنوان تورم ساختاری در اقتصاد خود مواجه بوده است. تورمی که اگر چه در برخی از سال‌ها مانند اواسط دهه 70، اوایل دهه 90 و طی سال‌های گذشته به بیش از 40 درصد نیز رسیده است، اما تقریباً در تمام این ایام به جز سال‌های معدودی همواره عددی دو رقمی بوده است. با این حال، نرخ میزان تورم در سال‌های اخیر گویا وارد فاز مرحله جدیدی شده و عملاً اقتصاد ایران در حال سپری کردن چهارمین سال پیاپی است که با تورم‌های بالای 30 تا 40 درصدی مواجه می‌شود،؛ موضوعی که قدرت خرید ایرانی‌ها را به شدت کاهش داده و بر اساس آمارهای رسمی و غیر رسمی تعداد افراد و خانوارهای فقیر جامعه در حال افزایش است. بعد پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و با عنایت به نگاه مردمی دولت جدید، توجه به ظرفیت‌های داخلی کشور و تحول مدیریتی رخ داده در دولت، این امید وجود داشت که مشکلات و چالش‌های اقتصادی تا حدود زیادی مرتفع شده و روند کاهش تورم در کشور آغاز شود. اتفاقی که البته تا به امروز رخ نداده است. در نوشتار زیر علاوه افزون بر تورم ساختاری موجود در اقتصاد ایران که می‌توان آن را دلیل اصلی تورم‌های بالا و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران دانست، به بررسی برخی از دلایل افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر پرداخته‌ایم را بررسی کرده‌ایم:
تداوم روند رشد نقدینگی
اگرچه بر اساس آمارهای موجود در دولت سیزدهم استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شده و رشد پایه پولی و نقدینگی نیز روندی اصلاحی داشته است؛ اما نباید فراموش کرد که در یک سال پایانی دولت روحانی رشد پایه پولی به بالاترین میزان خود رسیده بود. به گونه‌ای که این شاخص در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ به عدد 42/6 درصد افزایش یافت، عددی که بالاترین رقم در یک دهه اخیر محسوب می‌شد به شمار می‌آید. با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تأکید رئیس‌جمهور بر عدم استقراض نکردن دولت از بانک مرکزی، سرعت رشد پایه پولی نیز کنترل شد. اما طبیعتاً این کنترل شدن یا به اصطلاحا روند کاهشی به معنای عدم افزایش نیافتن یا مهار رشد پایه پولی نیست. برای مثال نمونه، پایه پولی در مردادماه ۱۴۰۰ با کاهش نیم درصدی نسبت به تیرماه و در شهریورماه نیز با کاهش 2/6 درصدی نسبت به مردادماه مواجه شد. براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی، سیر نزولی رشد پایه پولی در پاییز 1400 نیز ادامه یافت؛ به گونه‌ای که پایه پولی به ترتیب در ماه‌های مهر، آبان و آذر برابر با 36/4 درصد، 35/8 درصد و 37/8 درصد بود. این شاخص در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه سال گذشته به 31/4 درصد رسید. این یعنی روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ مصادف با آخرین آمار اعلامی فعالیت دولت قبل به 42/6 درصد رسیده بود، با کاهش بیش از 11 درصدی به 31/4 درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است. این روند اگر چه به این معناست که حرکت دولت در مسیر کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی مسیر درستی است، اما نباید فراموش کرد که این روند به معنای مهار رشد پایه پولی نیست؛ بلکه پایه پولی و نقدینگی همچنان روندی افزایشی داشته و طی ماه‌های اخیر دولت صرفا فقط موفق شده است شتاب این افزایش را تا حدودی مهار کند؛ از این رو بخشی از افزایش قیمت‌ها متناسب با میزان افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی بوده و در اقتصاد ایران که با تورم ساختاری مواجه است، امری معمول به شمار می‌رود.
ضعف نهادهای نظارتی
انفعال و ناکارآمدی برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز در تشدید گرانی‌ها بی‌تأثیر نیست. البته منظور از این انفعال صرفا فقط موضوع بازرسی‌های میدانی نیست، اگرچه این موضوع نیز می‌تواند تا حدودی در اطمینان‌بخشی به مردم در وجود نظارت بر بازار و ایجاد آرامش در قیمت‌ها نقش داشته باشد؛ اما شاید مهم‌ترین ضعف نظارتی در اقتصاد ایران ضعف‌ها و کم‌کاری‌های نظارتی در بعد کلان باشد. موضوعی که نمونه بارز آن را طی روزهای اخیر در موضوع ماکارونی طی روزهای اخیر شاهد بودیم. با افزایش قیمت آرد مصرفی برای تولید ماکارونی، برخی از کارخانه‌های تولید این محصول در حالی از تولید و عرضه این کالا به بازار دست کشیدند که طی سال‌های گذشته با حمایت و یارانه‌های پرداختی از سوی دولت صادرات بالایی به کشورهای دیگر داشته و با درآمدهای خود دست به توسعه کارخانجات خود زده بودند؛ اما حالا و به محض افزایش قیمت آرد دست به افزایش جهشی قیمت محصولات خود یا حتی عدم عرضه نکردن محصولات خود به بازار دست زده‌اند. موضوعی که بر چالش گرانی قیمت این محصول در روزهای اخیر افزود. به هر حال، ماکارونی با توجه به استفاده از ارز دولتی در واردات ماده اولیه و روند تولید آن، از قیمت نسبتا مناسبی برخوردار بوده و سهم قابل توجهی در سبد غذایی دهک‌های پایین درآمدی داشته است. علاوه بر ضعف نظارتی در بعد کلان ماجرا، این ضعف در نظارت‌های میدانی نیز مشهود بوده و گاها نبود نظارت‌های کافی باعث سبب شده است برخی از عرضه‌کنندگان بدون مجوزهای قانونی دست به افزایش قیمت‌ها، فراتر از افزایش قیمت قانونی و مصوب دست زده و منجر به افزایش بی‌نظمی‌ها و تشویش در بازار شوند.
بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل
اگر چه بیش از 8 هشت ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد؛ اما نمی‌توان از این واقعیت عبور کرد که برخی از اقدامات و تعهدات دولت گذشته حداقل تا پایان سال اول دولت سیزدهم، گریبان این دولت را رها نخواهد کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی قبل از مشخص شدن دولت سیزدهم نیز معتقد بودند سال‌های ابتدایی عملکرد دولت سیزدهم سال‌های بسیار سختی خواهد بود که دولت جدید هم باید بسیاری از تعهدات دولت قبل را اجرایی کرده و هم بسیاری از بدهی‌های ایجاد شده در دولت قبل را تسویه کند. موضوعی که بدون شک باعث سبب شده است دولت سیزدهم سال‌های ابتدایی بسیار سختی را پشت سر بگذارد. برای مثال نمونه، عدم اجازه ندادن دولت دوازدهم برای افزایش قیمت برخی از کالاها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم در حالی بود که اصناف و تولیدکنندگان مربوطه در این مدت، بارها با ارائه اسناد و مدارکی دال بر افزایش هزینه‌های تولید، تقاضای افزایش قیمت محصولات خود را به دولت دوازدهم ارائه داده بودند؛ اما بسیاری از این درخواست‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم از سوی دولت وتو می‌شد. در واقع، دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی حضور خود با عمده درخواست‌های مطرح شده از سوی اصناف برای تأمین و حتی پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده و پذیرش این درخواست‌ها را به دولت بعدی محول کرد. همین موضوع باعث موجب شد دولت سیزدهم از ماه‌های ابتدایی روی کار آمدن، بدون اینکه نقشی در افزایش هزینه‌های تولید داشته باشد، با درخواست‌های تلنبار شده بسیاری اصناف برای افزایش قیمت تولیدات خود مواجه بود. در کنار این موضوع، تعهدات دولت قبل بود که در ماه‌های پایانی این دولت ایجاد و اجرای آن عملا بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شد. تعهداتی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که اگرچه آغاز آن با نام دولت دوازدهم گره خورده بود، اما عملاً اجرای آن بر عهده دولت سیزدهم گذاشته شد. در واقع، دولت سیزدهم محکوم به انجام تعهدات و پرداخت‌هایی محکوم شد که نه تنها کارشناسی شده نبود؛ بلکه حتی منابع تأمین مالی آن نیز به صورت پایدار پیش‌بینی نشده بود. اگرچه بسیاری از این تعهدات از سوی دولت قبل مصوب و اجرای آن آغاز شده بود، اما دولت قبل عملاً نقش چندانی در اجرای آن نداشت، بلکه بار اصلی اجرای این تعهدات بر روی دوش دولت سیزدهم گذاشته شد.
افزایش قیمت جهانی مواد غذایی
قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در حوزه مواد غذایی طی ماه‌های اخیر با رشد شدیدی مواجه بوده است. از سوی دیگر، تقابل نظامی میان روسیه و اوکراین مزید بر علت شده و علاوه افزون بر تورم چشمگیر مواد غذایی، قیمت غلات (حدود 40 درصد تولید غلات دنیا بر عهده این دو کشور است) نیز با افزایش چشمگیری مواجه شده است. این در حالی است که به دلیل اقدامات نادرست و عدم آینده‌نگری نداشتن دولت گذشته در خودکفایی گندم و تأمین نهاده‌های دامی کشور، بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. در واقع بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های دامی وارداتی است که طبیعتاً خارج از اختیار دولت بوده و به نوعی تورم خارجی تحمیلی بر قیمت مواد غذایی وارداتی است. علاوه بر این موضوع، تورم جهانی نیز رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است؛ به گونه‌ای که بعد پس از سال ۱۹۷۲ میلادی و تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی در دنیا، عمده کشورهای غربی با برنامه‌ریزی اقتصادی توانستند با تورم‌های بالا خداحافظی کنند. به نحوی که طی 4 چهار دهه اخیر میانگین تورم در این کشورها عددی کمتر از 5 درصد بوده است؛. اما در یک سال اخیر میزان نرخ تورم در آمریکا و کشورهای حوزه یورو با رکوردهای جدیدی مواجه بوده است. برای مثال نمونه، ۱۰ ماه متوالی است که نرخ میزان تورم در اتحادیه اروپا روندی افزایشی داشته و بانک مرکزی اروپا به تازگی اعلام کرده است نرخ میزان تورم در آوریل ۲۰۲۲ بیشترین نرخ میزان تورم در تاریخ این اتحادیه محسوب می‌شود به شمار می‌آید. در انگلستان اکثر بیشتر فروشگاه‌ها با کمبود کالاهایی، چون صیفی‌جات، غلات، تره‌بار و در صدر آن روغن‌های خوراکی مواجه شده‌اند این موضوع در کشورهایی، چون آلمان، هلند و... نیز صادق بوده است؛ به گونه‌ای که در ماه گذشته برای دومین ماه پیاپی، میزان تورم در آلمان به بالاترین حد در ۴۰ سال اخیر رسید. در این بین، کنسرسیوم خرده‌فروشی انگلیس نیز اعلام کرده است شهروندان انگلستان باید خود را برای افزایش بیشتر قیمت‌ها در آینده آماده کنند. در واقع، علاوه بر افزایش بی‌سابقه قیمت جهانی مواد غذایی، عمده کشورهای دنیا نیز با تورم‌های شدیدی مواجه شده‌اند که بی‌شک اقتصاد ایران نیز به این موضوع دچار شده است.