سال 1360 را می‌توان یکی از پرمناقشه‌ترین سال‌های این سرزمین پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست[...]
سال 1360 را می‌توان یکی از پرمناقشه‌ترین سال‌های این سرزمین پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست. با نزدیک شدن به خردادماه، سطح منازعات سیاسی در کشور روز به روز افزایش می‌یافت و جریان واگرای از خط امام، مسیر متفاوت پیش گرفته خود را تداوم می‌بخشید. در این مسیر بود که مسئله تقابل با آموزه‌های اسلامی نیز فرصت ظهور و بروز بیشتری می‌یافت و این خود یکی از عواملی بود که بر شدت تقابل می‌افزود. یکی از رخدادهای پر مناقشه‌ای که بر التهاب آن روزها افزود و می‌توان از آن به اوج تقابل اسلام‌خواهان و اسلام‌گریزان یاد کرد، ماجرای اعتراض به ارائه لایحه قصاص از سوی شورای عالی قضایی بود که جبهه ملی سردمداری آن را بر عهده گرفت. شورای عالی قضایی لایحه قصاص را با کمک پنج فقیه شامل، آیات «بهشتی، جوادی‌آملی، قدوسی، موسوی‌اردبیلی و ربانی املشی» تهیه و پس از به تصویب رساندن در دولت در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم کرد.
پس از طرح این لایحه، مخالفت‌هایی در میان برخی سیاسیون و استادان دانشگاه به این لایحه به وجود آمد و بیانیه‌ها و نامه‌هایی نگاشته شد. مهم‌ترین واکنش متعلق به ۱۱۲ نفر از استادان حقوق، قضات و وکلای دادگستری بود که طی بیانیه‌ای اعتراضی و انتقادی نسبت به این لایحه پیشنهاد طرح و بررسی آن را در شورایی مرکب از فقیهان و حقوقدانان دادند. این بیانیه در تاریخ ۳۰ فروردین 1360 در روزنامه انقلاب اسلامی به چاپ رسیده و در آن آمده بود: «لایحه قصاص، که از طرف شورای‌عالی قضایی تهیه و به تصویب دولت رسیده است، از جهات گوناگون دارای اشکال‌های جدی حقوقی و اخلاقی و نقایص فقهی است و پیش‌بینی می‌شود که آثار نامطلوب آن زیان‌های عمده اجتماعی و بین‌المللی به بار آورد.»
در واکنش به این بیانیه، شورای عالی قضایی پیشنهاد برگزاری میزگردی را در تاریخ ۲۱ اردیبهشت در وزارت دادگستری داد تا با حضور دو نماینده از امضاکنندگان بیانیه، دو نماینده از شورای عالی قضایی، دو نماینده از شورای نگهبان و دو نماینده از کمیسیون قوانین مجلس، طرح مذکور به بحث و گفت‌وگو گذاشته شود. اما معترضان بهانه آوردند و حضور در این میزگرد را نپذیرفتند. فردای آن روز همان حقوقدانان و استادان دانشکده‌های حقوقی که امضا‌کننده بیانیه قبلی بودند، به همراه جمعی دیگر از وکلا و استادان حقوق بیانیه‌ای دیگر صادر کردند و بار دیگر در اعتراض به لایحه قصاص نوشتند و تشکیل میزگردی در این خصوص را رد کردند و گفتند: «ما تمایلی به شرکت در این گونه نمایش‌های تبلیغاتی نداریم و از آقایانی که در محیط طلبگی و دور از آلایش‌های مادی، تربیت شده‌اند، تعجب می‌کنیم که چگونه مسحور این طرز تفکر شده‌اند و در بازتاب‌های خود روح علمی را تابع مانورهای سیاسی ساخته‌اند.»
نکته تأمل‌برانگیز آنکه در این گفت‌وشنودها، حضرت امام(ره) وارد نشده و واکنشی از خود نشان ندادند؛ اما ماجرا از آنجایی صبغه کاملاً سیاسی گرفت که جبهه ملی طی اعلامیه‌ای لایحه قصاص را «غیرانسانی» خواند و از مردم خواست، ساعت ۴ بعدازظهر روز ۲۵ خرداد سال 1360 به خیابان‌ها بیایند و علیه این لایحه از میدان فردوسی تا دانشگاه تهران راهپیمایی کنند و بانگ اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند!
حضرت امام(ره) در دیدار با اقشار مردم و روحانیون استان مازندران به غائله جبهه ملی اشاره کردند و فرمودند: «من می‌خواهم ببینم که این راهپیمایی که امروز اعلام شده است، اساس این راهپیمایی چه هست... ملت مسلمان را دعوت می‌کنند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایی می‌کنند در مقابل قرآن کریم. نص قرآن کریم. ضروری مسلمین، چه برادران اهل سنت و چه برادران شیعی، ضروری این است که این قرآن از خداست و در قرآن هرچه باشد ضروری است که باید پذیرفت. قضیه «قصاص» در جاهایی از قرآن تصریح شده است...»
حضرت امام(ره) در ادامه خطاب خود را به سوی نهضت آزادی و دیگر گروه‌های همسو با جبهه ملی قرار داده و از آنان خواست تا از این تجمع اعلام برائت کنند. ایشان فرمودند: «بیایید حساب خودتان را جدا کنید. آیا «نهضت آزادی» هم قبول دارد آن حرفی را که «جبهه ملی» می‌گوید؟ آنها هم قبول دارند که این حکم‌ـ حکم قصاص‌ـ که در قرآن کریم و ضروری بین همه مسلمین است، «غیر انسانی» است؟ آیا این نماز شب‌خوان‌ها این را قبول دارند یا نه؟ شک ندارم که قبول ندارند. خوب، اعلام کنید. چرا ساکت نشسته‌اید. مگر نهی از منکر فقط باید من را نهی کنید؟... الآن هم من نصیحت می‌کنم، این جمعیت متدین «نهضت آزادی» را، و آقای رئیس جمهور را، الآن هم من نصیحت می‌کنم که آقا شماها دست بردارید از این سنگ‌اندازی جلوی چرخ اسلام، دست بردارید از این تضعیف مجلس و تضعیف روحانیت و تضعیف ملت و تضعیف روحیه ملت و تضعیف روحیه ارتش. دست بردارید از این امور، و بیایید درمیدان با برادران دیگرتان بنشینید؛ شما رئیس‌جمهور قانونی باشید؛ روی قوانین عمل کنید. شما وکلایی هستید در مجلس، محترمید، متدینید؛ جدا کنید حساب [خودتان] را از مرتدها. اینها مرتدند. «جبهه ملی» از امروز محکوم به ارتداد است.»
این نامه صریح موجب شد تا بنی‌صدر و نهضت آزادی در وضعیت دشواری قرار گیرند. بنی‌صدر که در این زمان در پیوند کامل با منافقین قرار گرفته و مخفی شده بود، به مسیر واگرایی خود ادامه داد و چند روز بعد مجلس شورای اسلامی وی را از ریاست‌جمهوری عزل کرد؛ اما نهضت آزادی کوشید تا به ظاهر خود را حفظ کرده و کار را بر خود سخت‌تر از این نکند.
بیانات امام(ره) با واکنش جامعه همراه شد و متعاقب این سخنرانی، مردم با شعار، «فرمانده کل قوا خمینی... سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، لبیک لبیک یا امام، حزب‌الله پیش‌مرگ روح‌الله» به خیابان آمدند. مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات روز 25 خرداد 1360، می‌نویسد: «امام با این بیانات، باعث شدند که جرئت آمدن به خیابان‌ها را نکنند و در عوض مردم حزب‌اللهی به خیابان‌ها ریختند و شعارهای تند، مبنی بر عزل و محاکمه و اعدام بنی‌صدر و ملی‌گرایان دادند. بیش از پانصد هزار نفر، بدون مقدمه در خیابان‌ها جمع شدند و تا غروب، تظاهرات می‌کردند. آخر وقت، جمعیت عظیمی مقابل مجلس آمدند... و خواستار سلب کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس بودند.»
طبیعی بود که چنین هتک حرمتی به قوانین اسلامی، با واکنش علمای اسلام نیز مواجه شود؛ بنابراین به دنبال سخنرانی تاریخی امام خمینی، آیت‌الله مرعشی‌نجفی طی فتوایی بر مرتد بودن منکران حکم قصاص تأکید کرد. آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی رسماً در فتوایی تصریح کرد: «اگر مسلمانی حکم قصاص را در اسلام منکر شود، مرتد می‌شود، چون انکار صریح قرآن و ضروری دین است.»
حضرات آیات سیدعبدالحسین دستغیب، سیدروح‌الله خاتمی، عطاءالله اشرفی‌اصفهانی، محمّد صدوقی، سیداسدالله مدنی، سیدجلال‌الدین طاهری و... نیز طی پیامی خطاب به مردم این اقدام جبهه ملی را محکوم کردند.