بررسی فلسفه واردات نشان می‌دهد، اصولاً اتفاق آن در اقتصاد یک کشور بر اساس یک منطق و عقلانیت صورت می‌گیرد[...]
بررسی فلسفه واردات نشان می‌دهد، اصولاً اتفاق آن در اقتصاد یک کشور بر اساس یک منطق و عقلانیت صورت می‌گیرد. به این معنا که زمانی واردات اتفاق خواهد افتاد که تولید آن محصول در کشور مقصد مقرون به صرفه نبوده یا منابع و امکان تولید آن در آن کشور وجود ندارد. بنابراین، در منطق واردات کالا، نه تنها اقتصاد یک کشور از بین نخواهد رفت؛ بلکه واردات کالا نیز می‌تواند در راستای توسعه بیشتر اقتصاد کارساز و تسهیل‌کننده باشد. از این‌رو واردات کالاهای لوکس یا مشابه داخلی دقیقاً در مقابل منطق واردات کالا قرار دارد که نه تنها در راستای منافع ملی نیست؛ بلکه در پشت آن منافع شخصی برخی افراد نهفته است. این موضوع در کشور از وضعیت بهتری برخوردار نیست و همواره در بسیاری از کالاهای وارداتی مشاهده شده که منطق واردات کالا مراعات نشده است و این موضوع به توان داخلی ضربه زده است؛ برای نمونه، در حالی که کشور با مشکل ارز مواجه بود، بر اساس کدام منطق باید کالای لوکس وارد شود؟ آمارهای سامانه همتا نشان می‌دهد، در طول دو سال و نیم گذشته، حدود 3 میلیون گوشی لوکس به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان برند اپل بیش از 1/5 میلیارد دلار از این میزان را به خود اختصاص داده است.
به گفته مهدی میراشرفی، تلفن همراه در هفت ماه ابتدایی سال 1400، در بین 10 قلم عمده کالاهای وارداتی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. سال گذشته نیز گمرک، میزان واردات تلفن همراه به کشور را حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام کرده است. این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا در سال گذشته، حدود 1 میلیون و 300 هزار از مجموع 15 میلیون و 600 هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده به کشور، قیمت بالای 300 دلار داشته‌اند و برای تأمین این گوشی‌ها بیش از 920 میلیون دلار هزینه شده است. سابقه موضوع محدودیت ورود گوشی تلفن همراه لوکس که عمدتاً شامل برند آمریکایی اپل است، به ابتدای سال 1399 برمی‌گردد. اما با توجه به فشار رسانه‌ای ایجاد شده در آن مقطع و... امکان اجرای این مصوبه فراهم نشد. با توجه به اهمیت موضوع، رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ای با هیئت دولت به موضوع ورود کرده و از واردات کالای لوکس (برای نمونه برند آمریکایی اپل) انتقاد کردند.
این تنها نمونه کوچکی از بی‌توجهی به منطق واردات است. نکته اساسی این است که برای نهادینه‌سازی منطق واردات در کشور، در مرحله اول انتظار بازنگری در قوانین گمرکی کشور وجود دارد؛ یعنی اجرای شدن منطق واردات به منزله یک اصل اساسی باید در گمرک مورد توجه قرار بگیرد.