در روند مطالبه‌گری مردم ایران در سال 1357 برای برقراری حاکمیت قانون در فرآیند تدوین قانون اساسی، اصل 110 قانون نگارش و تنظیم شد[...]
در روند مطالبه‌گری مردم ایران در سال 1357 برای برقراری حاکمیت قانون در فرآیند تدوین قانون اساسی، اصل 110 قانون نگارش و تنظیم شد. در این اصل بخشی از اختیارات مسئولان دستگاه‌ها و اختیارات رهبری مشخص شد. همچنین در این اصل انتصاب رؤسای قوه قضائیه، نیروهای مسلح و فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و فقهای شورای نگهبان و موارد دیگری از ارکان نظام تعیین شد. اصل 110 قانون اساسی مصوب سال 1358 بخش دیگری از سازمان و ساختار نظام را در چارچوب اختیارات رهبری نشان می‌دهد:
«وظایف و اختیارات رهبری:
1ـ تعیین فقهای شورای نگهبان
2ـ نصب عالی‌ترین مقام قضایی کشور
3ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیب زیر: الف‌ـ نصب و عزل رئیس ستاد مشترک، ب‌ـ نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ج‌ـ تشکیل شورای عال دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران اسلامی، دو مشاور به تعیین رهبر. دـ تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع، هـ ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
4ـ‌امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست‌جهموری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شواری نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
5ـ‌عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی با رأی مجلس شورای ملی به بی‌کفایتی سیاسی او.
6ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.»
در اصل پنجاه و هفتم تصریح شده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: از قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند، و هر کدام وظایف جداگانه‌ای دارند.»
قوه مجریه باید مجری و حافظ قانون باشد. سلب اعتبار قانون در میان مردم از لحظه‌ای آغاز می‌شود که دولت مردان موجب تخطی و تجاوز از قانون شوند. مهم‌ترین نقش قوه قضائیه برقراری سیادت قانون در تمام شئون کشور است. قوه قضائیه باید با جدیت کامل از قانون‌شکنی صاحبان قدرت جلوگیری کند.
قوه مقننه نیز باید بر اجرای مصوبات خود کاملاً نظارت داشته باشد و یکی از سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که بخش مهمی از حقوق اساسی به آن مربوط می‌شود. مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نقطه اصلی این قوه هستند. در جمهوری اسلامی محور اساسی حاکمیت ملت از طریق نمایندگان اعمال می‌شود که در مجلس اجتماع و درباره امور مملکت ضوابطی را وضع می‌کنند. در اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی هم آمده است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.»