عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: «دولت باید همه همّ و غم خود را روی واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی بگذارد تا بازار از انحصار خارج شود[...]
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: «دولت باید همه همّ و غم خود را روی واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی بگذارد تا بازار از انحصار خارج شود و رقابت‌پذیری و توازن در عرضه و تقاضا حرف اول و آخر را بزند.»
به گزارش صبح صادق، صنعت خودروسازی ایران در حالی یکی از مهم‌ترین صنایع کشور به شمار می‌آید که انحصارهای موجود و مدیریت دولتی طی نیم قرن اخیر، موانعی را بر سر راه رقابت‌پذیری این صنعت ایجاد کرده است. وضعیت خودروسازهای ایرانی آن قدر وخیم و مورد انتقاد است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز در راستای دفاع از حقوق مردم طی سال‌های گذشته به این موضوع ورود کرده و خواهان تغییراتی در روند اداره این صنعت به نفع آحاد ملت شده‌اند؛ اما با وجود تأکید معظم‌له، به نظر می‌رسد وزارت صمت و خودروسازها هیچ تصمیم مشخصی در راستای تغییر ریل موجود نداشته و همچنان در حال تکرار اشتباهات خود هستند؛ به گونه‌ای که خودروسازها همچنان با تأکید بر اشتباهات گذشته خود مانند انجام قرعه‌کشی و راه‌اندازی سامانه فروش متمرکز خودرو سنگ بنای توسعه صنعت خودرو را با واگذاری به بخش خصوصی دارای اهلیت و ایجاد تحول در این صنعت را به عینه در دستور کار خود قرار نداده‌اند. صبح صادق در گفت‌وگو با کارشناس صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت با تأکید بر حقوق مردم در خرید خودروی با کیفیت و ارزان به نکاتی اشاره داشته که موانع اصلی در ارتقای کیفیت صنعت خودرو و ارزان تمام شدن خودروی ملی است.
امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با صبح صادق در خصوص چالش‌های صنعت خودرو و مشکلات قرعه‌کشی و مدیریت دولت در این صنعت می‌گوید: «آنگونه که رئیس‌جمهور قبل از پایان سال گذشته بر این موضوع تأکید داشتند که صنعت خودروسازی باید هر چه سریع‌تر به بخش خصوصی واگذار شود، این ضرورت احساس می‌شود که دولت هر چه سریع‌تر برای واگذاری صنعت خودروی کشور فکری اساسی کند، البته این واگذاری باید به بخش خصوصی واقعی و دارای صلاحیت باشد. این موضوع به این دلیل حائز اهمیت است که با واگذاری درست سهام دولتی مانع بزرگی بر سر مسائلی مانند قرعه‌کشی ایجاد می‌شود که متأسفانه تداوم آن توزیع رانتی آشکار در بازار خودروست؛ چرا که طبیعتاً همه مردم از آن بهره‌مند نمی‌شوند.»
وی در این باره خاطر نشان کرد: «قرعه‌کشی خودرو یا راه‌اندازی سامانه فروش خودرو به لحاظ ماهیت تفاوتی با هم ندارند، لذا هیچ کدام از این مدل راهکارها نمی‌تواند به کاهش قیمت یا ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی کشور منتهی شود. اگر به یاد داشته باشید، دو سال پیش، قبل از مطرح شدن موضوع قرعه‌کشی حدود ۹۰۰ هزار نفر برای نام‌نویسی خودرو به پایگاه معرفی شده برای نام‌نویسی مراجعه می‌کردند؛ اما پس از اینکه اسم قرعه‌کشی یا همان توزیع رانت به میان آمد، شاهد بودیم این عدد به یک باره به 6 میلیون نفر رسید؛ یعنی بیش از شش برابر متقاضی برای خرید خودرو با قیمت دولتی نام‌نویسی کردند. این موضوع نشان می‌دهد، طرح قرعه‌کشی یا فروش خودرو در سامانه مورد نظر وزارت صمت نمی‌تواند بازار خودرو را به آرامش برساند یا حتی در کاهش قیمت‌ها به نفع مردم به سرانجامی خوش منتهی شود.»
وی در خصوص سامانه فروش متمرکز خودرو به منزله تازه‌ترین ابتکار وزارت صمت گفت: «در حال حاضر بعد از راه‌اندازی سامانه فروش متمرکز خودرو ادعا شده که به جای ۶ میلیون نفر ۴ میلیون نفر برای خرید خودرو با قیمت دولتی ثبت‌نام کرده‌اند؛ در حالی که وزارت صمت هنوز به صراحت برای مردم مشخص نکرده که قیمت‌گذاری‌ها به چه شکل خواهد بود؟ آنچه در این موضوع حائز اهمیت است ثبت‌نام کمتر مردم نسبت به قرعه‌کشی‌های قبلی است.»
وی در این باره تصریح کرد: «با اینکه در مدل‌های قبلی قرعه‌کشی، 6 میلیون نفر برای خرید خودروی دولتی نام‌نویسی می‌کردند؛ اما اکنون به دلیل مشخص نبودن زوایای طرح مورد نظر وزارت صمت 4 میلیون نفر در سامانه فروش متمرکز خودرو نام‌نویسی کرده‌اند، به نظر می‌رسد مردم در نام‌نویسی خودرو در طرحی که همچنان زوایای آن مشخص نیست تا حدودی احتیاط کرده یا رفتار محتاطانه‌تری نسبت به آینده بازار در پیش گرفته‌اند؛ وگرنه اتفاق خاصی رخ نداده است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطر نشان کرد: «به هر حال هر کالایی که با قیمت دولتی به مردم عرضه شده و بازار آزادی برای فروش داشته باشد که سود خوبی را نصیب فروشنده کند، طبیعتا خیلی‌ها برای نام‌نویسی و خرید آن کالای دولتی وارد این بازار می‌شوند. مسئله این است که هنوز مردم نمی‌دانند خودروی مورد نظر در سامانه فروش متمرکز خودرو چه زمانی به آنها واگذار می‌شود. به هر حال، وزارت صمت برای این موضوع باید اطلاع‌رسانی کند؛ چرا که برای خرید خودرو با نرخ دولتی هر فرد یک بار می‌تواند در این سامانه نام‌نویسی کند و باید منتظر زمان برنده شدن خود باشد.»
امیرحسین کاکایی درباره این سامانه و فروش خودروی دولتی به مردم توضیح داد: «این سامانه به این معناست که افراد، یعنی 4 میلیون نام‌نویسی‌کننده موجود باید در صف باقی بمانند تا زمانی که نوبت آنها برسد! براساس آنچه برخی مسئولان دراین موضوع گفته‌اند، این افراد در صف می‌مانند تا زمانی که خودروی آنها با نرخ دولتی تحویل داده شود، بنابراین زمان واگذاری مشخص نیست و همچنان تا شکستن انحصار در صنعت خودرو فاصله زیادی داریم؛ چرا که همچنان موضوع قرعه‌کشی و باقی ماندن در صف برای گرفتن رانت وجود دارد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطر نشان کرد: «در این موضوع تردیدی وجود ندارد تا زمانی که انحصار شکسته نشود و طرح‌هایی مانند واگذاری به شیوه قرعه‌کشی حذف نشود، وضعیت بازار خودروی کشور سامان نمی‌گیرد. به معنای دیگر، در چنین وضعیتی تا رسیدن به مسیری که شرکت‌های خودروساز معروف و مطرح دنیا طی کرده‌اند و امروز در بازارهای مختلف رقابتی تنگاتنگ دارند، فاصله بسیار زیادی داریم.»
این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا به وعده‌های داده شده مبنی بر کاهش نرخ خودرو می‌توان اعتماد کرد، گفت: «قطعاً کاهش نرخ خودرو در شرایط تورمی و وضعیتی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا نرخ ارز در حال افزایش است، شعاری بیش نیست. چگونه می‌توان باور کرد در شرایطی که خودروساز با کمبود نقدینگی روبه‌روست و همچنان راه حلی برای این مشکل پیدا نکرده است، در حالی که دستمزد کارگران افزایش پیدا کرده و تعرفه‌های واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودروسازی شش برابر شده، قیمت گاز و برق واحدهای صنعتی افزایش یافته و فولادی‌‌ها و قطعه‌سازان به نسبت سال گذشته باید قیمت‌های بیشتری بپردازند، قرار است قیمت‌ها کاهش پیدا کند؟ قطعا نمی‌توان انتظار داشت نرخ خودرو روند کاهشی به خود بگیرد، چرا که هر افزایشی در نرخ دستمزدها یا مواد اولیه در نهایت روی بالا رفتن قیمت محصول نهایی تأثیر گذاشته و هزینه تولید را بالا می‌برد. تنها راه برای تحقق کاهش قیمت و افزایش کیفیت، خروج خودروسازها از مالکیت و مدیریت دولت و ارتقای بهره‌وری در این صنعت است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت درباره این موضوع که وزارت صمت نباید قیمت‌گذاری دستوری را در هیچ صنعتی به ویژه در صنعت خودروسازی در دستور کار خود قرار دهد، گفت: «یکی از موضوعاتی که وزیر اقتصاد یک بار برای همیشه باید آن را کنار بگذارد و دستور حذف آن را بدهد، قیمت‌گذاری دستوری است؛ چرا که تعیین قیمت خودرو وابسته به نرخ ارز و عرضه و تقاضاست و نمی‌توان به صورت دستوری به آن نگاه کرد. رفع موانع تولید نیز از جمله موضوعاتی است که در مجلس شورای اسلامی باید در دستور کار قرار گیرد تا سنگ‌اندازی‌های پیش پای خودروسازان از میان برداشته شود. یکی از این موارد می‌تواند تأمین برق مورد نیاز صنعت باشد، قطعاً قطعی برق خود به خود روی افزایش قیمت خودرو تأثیر می‌گذارد، چرا که موجب کاهش تولید خودرو می‌شود، پس نمایندگان برای تولید برق باید راهکاری بیندیشند و موانع تولید برق از سوی شرکت‌های خصوصی را رفع کنند.»
کاکایی در پایان این گفت‌وگو خاطر نشان کرد: «دولت باید همه همّ و غم خود را روی واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی بگذارد تا بازار از انحصار خارج شود و رقابت‌پذیری و توازن در عرضه و تقاضا حرف اول و آخر را در بازار بزند، در غیر این صورت راه‌اندازی سامانه‌های فروش و تداوم شیوه‌های قدیمی که قرعه‌کشی بخشی از آن است، نه می‌تواند منجر به کاهش قیمت شود نه تولید بیشتر، بلکه راهکار تولید بیشتر حمایت از تولید با رفع موانع پیش روی تولید است.»