صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

صبح صادق >>  دیدگاه >> گزارش
تاریخ انتشار : ۰۸ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۱  ، 
شناسه خبر : ۳۳۸۲۷۹
نظریه حکمرانی شایسته طی دهه‌های اخیر از سوی اندیشمندان غربی به مثابه یکی از مؤلفه‌های نظام‌های سیاسی مطرح شده است[...]
پایگاه بصیرت / ایمان لطفی‌نسب

نظریه حکمرانی شایسته طی دهه‌های اخیر از سوی اندیشمندان غربی به مثابه یکی از مؤلفه‌های نظام‌های سیاسی مطرح شده است؛ اما به واقع این مسئله قرن‌ها قبل در اندیشه و سیره سیاسی امام علی(ع) و در نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت الهی مشاهده می‌شود و به نوعی بیان‌کننده عدالت در نظام سیاسی دینی است.
حکمرانی شایسته در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر هم در منویات رهبر معظم انقلاب مشاهده شده که نشان‌دهنده عمق این نظریه در بنیان‌های نظری و نگاه خاص هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و رویکرد نظام سیاسی به مسئله مذکور است. این اهمیت در کنار موضوع اصلاح نظام یارانه(هدفمند کردن یارانه‌ها)از شاه بیت‌های کنونی حوزه سیاست داخلی قلمداد می‌شود.
در این مقاله به دنبال بررسی مسئله حکمرانی شایسته با دارا بودن منزلت و جایگاه ویژه در مبانی اندیشه حکمرانی امام علی(ع) و اندیشه سیاسی حال حاضر کشور جمهوری اسلامی ایران و در نهایت گزینش یک راهبرد کلیدی برای اصلاح نظام یارانه هستیم.
حکمرانی شایسته به دنبال محقق کردن در ادبیات توسعه قلمداد می‌شود. متفکران و اندیمشندان علوم سیاسی هر یک به نحوی به دنبال محقق کردن حکمرانی شایسته در واحد سیاسی بودند. این مدل نظریه‌پردازی برای برقراری رابطه معنا دار و مبتنی بر معرفت سیاسی و اجتماعی بین دولت و مردم است.
نظام‌های مبتنی بر رأی و نظر مردم، نظام‌هایی هستند که بیشترین دغدغه را در راستای برقراری عدالت دارند؛ اما نباید از این واقعیت غفلت کرد که پیش از اینکه اندیشمندان دهه‌های اخیر غرب به منظور توسعه نظام‌های سیاسی خود گام بردارند، در سیره سیاسی پیامبر(ص) و اندیشه سیاسی امام علی(ع) به طور عینی و عملی مشاهده می‌شود.
یکی از‌ حلقه‌های مفقوده حکمرانی شایسته در وضعیت کنونی همین کم بهره جستن از نهج‌البلاغه و آیات و روایات است که در صورت رجوع به این گنجینه‌ گرانسنگ می‌توان شاهد نتایج بسیار ارزشمندی بود؛ مسئله‌ای که در دهه‌های اخیر ، رهبر معظم انقلاب در شعارهای سال بیان کرده‌اند و رجوع کارگزاران به آن و تمسک به آن ضروری است.
بی‌شک نظام استکبار جهانی با به راه انداختن تروریسم اقتصادی به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران است و یکی از انتخاب‌های راهبردی مسئولان در وضعیت کنونی انتخاب راهبردهایی قوی است که در حوزه‌های گوناگون پاسخگوی نیازها، مطالبات داخلی و بین‌المللی باشد؛ بنابراین، اصلاح نظام یارانه‌ها (هدفمند کردن یارانه) که از دهه 80 آغاز شده است، به منزله یک تکلیف قانونی و یک راهبرد کلیدی برای تحول اقتصادی و بالابردن کیفیت زندگی معیشتی ضروری است.

حکمرانی شایسته
در نهج‌البلاغه از حاکم اسلامی با عنوان ملک یا سلطان که به معنای تملک یا سلطه‌گری است، یاد نشده است؛ بلکه با کلماتی، مانند امام و والی روبه‌رو هستیم. رهبر و امام کسی است که جمعیت و امتی را را به دنبال خود می‌کشاند و خود پیش‌قراول و طلایه‌دار حرکت است. والی و ولایت به معنای پیوستگی است. والی امت و رعیت کسی است که امور مردم را به عهده دارد و با آنها پیوسته است. وقتی در نهج‌البلاغه در مفهوم حکومت تأمل می‌شود، می‌بینیم کسی که در رأس حکومت است، ولی امر و متصدی کارهای مردم است و مکلف به تکلیف الهی مهمی است. او انسانی است که بیشترین و سنگین‌ترین بار مسئولیت را بر دوش دارد. در سوی دیگر مردم قرار دارند که باید همه ارزش‌های مادی و معنوی و آرمان‌های مادی و معنوی و آرمان‌های‌شان مورد احترام قرار گیرد و دین و دنیای آنها با هم و در تعامل ملاحظه شود. (مطهری، 1368: 127)
نگاه و توجه امام علی(ع) به مسئله حکومت نگاهی الهی است و این نگاه دربردارنده عدالت در جامعه است که بی‌شک یکی از نمونه‌های حکمرانی شایسته در طول تاریخ قلمداد می‌شود و امروزه نیز نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی به دنبال حاکم کردن معنویت، عدالت، آزادی در جامعه است که بی‌شک نمونه بی‌بدیلی در جهان قلمداد می‌شود.

ضرورت
تحول اقتصادی
سابقه تاریخی وجود ضرورت تحول اقتصادی و برنامه‌ریزی برای برنامه‌های اقتصادی از سال 1327 پایه‌گذاری شده است؛ اما به علت شرایط استبدادی پهلوی اول و دوم از یک‌سو و شرایط وابستگی اقتصادی نظام سیاسی به ایالات متحده آمریکا شاهد اتفاق مؤثری در راستای ایجاد عدالت و تحولی به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه نیستیم؛ اما از دهه 80 به بعد مباحثی نزد کارگزاران و نظریه‌پردازان توسعه نظام جمهوری اسلامی با رویکرد اصلاحاتی در اقتصاد به عنوان یک ضرورت خود را نشان می‌داد؛ این ضرورت شرایطی را طلب می‌کرد که از آن می‌توان به تحولات بنیادین در حوزه اقتصاد یاد کرد؛ تحول بنیادینی که به دنبال کاهش هزینه‌های مادی دولت، توانمند شدن اقتصاد، متکی نبودن به اقتصاد تک محصولی و نوسانات قیمت نفت، عدالت محوری و کمک به معیشت طبقات مستضعف و... است.
بی‌شک می‌توان به صورت مختصر اهدافی را برای این ضرورت متصور بود:
اصلاح رشد بی‌ثبات اقتصادی کشور و ایجاد ثبات در روند رشد کشور، اصلاح و کاهش روند بیکاری و افزایش اشتغال در کشور، اصلاح و کاهش تورم، اصلاح روند بیکاری و افزایش اشتغال پایدار، اصلاح نظام عرضه و تقاضا و رقابتی کردن بازار، اصلاح نظام مالیاتی، بی‌اثر کردن تحریم‌ها، اصلاح نظام بانکی و ساختار بودجه‌ریزی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بهره‌وری، اصلاح نظام توزیع، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی، اصلاح نظام یارانه‌ها و... . در صورتی که نظام سیاسی بتواند این گونه اصلاحات اساسی را در حوزه اقتصادی به مثابه یک راهبرد کلیدی پیاده‌سازی کند، نظام اقتصادی در مواجهه با تکان‌های بین‌المللی اقتصادی و در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی کمترین آسیب را به خودخواهد دید. صدق این مدعا وجود کلیدواژه اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و... در نام‌گذاری‌های شعار سال‌ها طی ده سال اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب است. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مقابله با تحریم‌های بین‌المللی به ویژه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا استفاده از این اصلاحات در حوزه اقتصادی به مثابه یک ضرورت است.

نتایج احتمالی اصلاح نظام یارانه(هدفمند کردن یارانه)
در صورتی که دولت و مردم بتوانند با درک وضعیت کنونی کشور که ایالات متحده آمریکا به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران است و اتخاذ راهبردی بنیادن و اصولی به ویژه در بعد اقتصادی و در قالب اجرایی کردن جراحی بزرگ اصلاح و هدفمند کردن نظام یارانه با الهام از حکمرانی شایسته بی‌شک می‌توان به نتایج شگفت‌انگیزی در حوزه اقتصاد داخلی و بین‌المللی دست پیدا کرد.
در این راستا می‌توان به نتایجی دست پیدا کرد که از قبل این اصلاح و حکمرانی شایسته محقق خواهد شد:
ـ کاهش قاچاق خصوص کالاهای اساسی؛
ـ کمک به تولید و تولیدکننده و تقویت بخش مولد؛
ـ تحقق عدالت اقتصادی و به تبع آن عدالت اجتماعی؛
ـ حذف رانت در حوزه اقتصادی؛
ـ مقاومت در تکان‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد و تأثیرپذیری کمتری از نوسانات اقتصادی بین‌المللی؛
ـ ارتقای ‌شأن و منزلت و حذف وابستگی به یارانه نقدی که نتیجه زیادی در کیفیت سفره مردم و تولید ندارد؛
ـ صرفه‌جویی ارزی؛
ـ ایجاد بازار متعادل (عرضه و تقاضا)؛
ـ پر رنگ شدن نقش نظارتی دولت بر بازار؛
ـ ایجاد انگیزه برای مجموعه‌های دانش‌بنیان در امر تولید.

نتیجه‌گیری
حکمرانی شایسته که به عنوان یک مدل نظری و عملی در راستای توسعه سیاسی در جهان طی سال‌های اخیر از آن یاد می‌شود، در سیره عملی و سیاسی انبیاء(ص) و امام معصوم به ویژه امام علی(ع) مشاهده می‌شود و طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز از آن یاد شده است. در دولت فعلی به منظور اصلاح و هدفمندتر کردن نظام یارانه که خود به منزله یک جراحی بزرگ اقتصادی به دنبال حاکم کردن عدالت در حوزه تولید و کیفیت بخشی به سطح زندگی مردم از یک طرف و همچنین به منظور ایجاد اصلاحات و تحولات چشمگیری در حوزه اقتصاد، نظام مالیاتی، نظام بانکی، بودجه و بودجه‌ریزی، کاهش هزینه‌های دولت... است، می‌تواند با استفاده از حکمرانی شایسته که برآمده از آموزه‌های دینی و همچنین اصول و منویات رهبر معظم انقلاب و ایجاد عدالت در جامعه است، شرایطی فراهم کنند که کشور در این تروریسم و جنگ اقتصادی سربلند بیرون آید.

نام:
ایمیل:
نظر: