حضور «برادران لیلا» در جشنواره‌های کن و مونیخ، حواشی بسیاری داشت؛ از نحوه پوشش بازیگران گرفته تا رفتارهای ناهنجار و برخی اظهارنظرهای خاص سیاسی[...]
حضور «برادران لیلا» در جشنواره‌های کن و مونیخ، حواشی بسیاری داشت؛ از نحوه پوشش بازیگران گرفته تا رفتارهای ناهنجار و برخی اظهارنظرهای خاص سیاسی! اما همه اینها که به کنار گذاشته شود، مسئله بر سر نحوه حضور فیلم‌های ایرانی بدون پروانه در این جشنواره‌های خارجی است. موضوعی که به محل چالشی جدی، بین فیلمساز و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدل شده است. اما سؤال اینجاست که حق با کدام طرف ماجراست؟
«مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند، از حقوق مساوی برخوردارند.» و «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند.» این دو جمله که در صدر اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی قرار دارد، مهم‌ترین فراز قانون اساسی در بیان حقوق ملت است. افراد در برابر قانون برابرند و کسی نمی‌تواند مدعی تبعیض قانونی به نفع خود باشد. فرقی نمی‌کند فوتبالیست باشد یا هنرمند، فیلمساز باشد یا چهره سیاسی، قانون برای همه یکسان است. با این وجود، برخی‌ها مدعی هستند که قانون برای آنها نیست. از جمله اینکه بر اساس ماده 5 آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها (مصوب 1361 و اصلاحات بعدی)، «صدور فیلم‌های ایرانی به كشورهای دیگر به منظور فروش یا اجاره و یا شركت در فستیوال مستلزم صدور پروانه مخصوص می‌باشد.» البته قانونگذار، ضمانت اجرای تخطی از این آیین‌نامه را هم در خود آن پیش‌بینی کرده و در ماده 18 آیین‌نامه گفته است، اگر کسی از این فرآیند تخلف کرد، در مرحله اول، پروانه نمایش فیلم توقیف می‌شود و در مراتب بعدی، پروانه متقاضی هم ممکن است باطل شود.
علاوه بر اینها در دستورالعمل نمایش فیلم هم ذکر شده که شورای بازبینی فیلم، می‌تواند پس از بررسی فیلم، پروانه نمایش صادر کند و در خصوص حضور در جشنواره‌های خارجی باید این موضوع را در پروانه ذکر کند.
با وجود این مقررات قانونی، تهیه‌کننده و کارگران فیلم برادران لیلا، بدون اخذ پروانه نمایش راهی کن و مونیخ شدند و حالا که بر اساس مقررات قانونی، روند پروانه نمایش فیلم توقیف شده، صدای کارگردان بلند شده است که به «داد مظلوم برسید!» همه در برابر قانون برابرند و هرکس که در برابر قانون سرکشی کند، در واقع ظلم به حقوق بقیه کرده است. کسی که خودش منشأ ظلم بوده، نمی‌تواند فریاد وا مظلوما سر دهد و بگوید که چرا فیلمش را توقیف کرده‌اند. بر اساس آنچه سازمان سینمایی اعلام کرده، این فیلم در روند صدور پروانه نمایش بوده و قرار بوده است با اصلاح چند سکانس از فیلم، پروانه آن هم صادر شود؛ اما کارگردان و تهیه‌کننده ترجیح می‌دهند از قانون تمکین نکنند و بدون پروانه راهی فرانسه و آلمان شوند. مشابه جریان فیلم برادران لیلا، هر ساله در خصوص فیلم‌های دیگری هم که بدون پروانه ساخت فیلم تولید شده‌اند و بعد متقاضی دریافت پروانه نمایش هستند، نیز تکرار می‌شود و همه آنهایی که به قانون ظلم کرده‌اند، خودشان را در جایگاه مظلوم قرار می‌دهند؛ در حالی که واقعیت این نیست!