آمارهای اعلام شده از میزان تورم ماهیانه در خرداد ماه از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تورم ماهیانه در خرداد رکورد جدیدی را از خود به جای گذاشته است[...]
آمارهای اعلام شده از میزان تورم ماهیانه در خرداد ماه از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تورم ماهیانه در خرداد رکورد جدیدی را از خود به جای گذاشته است. موضوعی که در نگاه اول با سیاست‌های دولت در راستای اصلاح وضعیت تورمی و برنامه‌های اعلام شده از سوی دولت در تناقض است. در متن ذیل دلایل رکوردزنی تورم ماهیانه در خرداد ماه با وجود سیاست‌های دولت طی ماه‌های اخیر بررسی شده است.
1ـ در اقتصاد برخی از مسائل و اتفاقات هستند که خارج از اراده دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی آن جامعه هستند؛ از جمله این عوامل می‌توان به قیمت جهانی نفت، شیوع بیماری‌های فراگیری مانند کرونا، وضعیت اقتصاد جهانی و... اشاره کرد، عواملی که طبیعتاً عملکرد دولت‌های مختلف تأثیری در ایجاد این پدیده‌ها ندارد؛ اما قطعاً نتایج و پیامدهای آن می‌تواند اقتصاد این کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. برای نمونه، ایجاد بحران جهانی در سال ۲۰۰۸ سبب شد پیش‌بینی‌های اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تحت تأثیر قرار بگیرد؛ کشورهایی که گاهی هیچ نقشی در ایجاد این بحران نداشتند. در نمونه‌ای دیگر پیامدهای شیوع ویروس کرونا طی دو سال اخیر بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا تأثیرگذار بود؛ به گونه‌ای که برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در بسیاری از اقتصادهای دنیا را با اخلال جدی مواجه کرد. در ماه‌های گذشته نیز بخشی از تورم ایجاد شده در اقتصاد ایران را می‌توان ناشی از تورم جهانی ایجاد شده و افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی دانست؛ به گونه‌ای که بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی نرخ تورم در بسیاری از کشورهای دنیا رکوردهای سه دهه اخیر را جابه‌جا کرده است.
2ـ در برخی از مواقع دولت‌ها تصمیم می‌گیرند با اتخاذ تصمیمی با علم به پیامدهای آن برای جلوگیری از یک خسارت بزرگ‌تر، تبعات آن تصمیم را به جان بخرند. تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به واسطه شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای بیشتر تداوم تخصیص این ارز بود و مسئولان دولتی نیز در اظهارات خود قبل از اجرای این سیاست اعلام کرده بودند که تورم ناشی از اجرای این سیاست حدود 10 درصد خواهد بود؛ اما برنامه‌ریزی‌های دولت به گونه‌ای خواهد بود که این هزینه برای دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه جبران شود.
مجموعه این عوامل، یعنی موضوعات خارجی و عوامل خارج از اراده دولت از جمله افزایش تورم جهانی و قیمت کالاهای اساسی، تقابل نظامی میان روسیه و اوکراین و... در کنار موضوعات داخلی، از جمله تشدید انتظارات تورمی، سیاست حذف ارز ترجیحی و... باعث شد وعده دولت در روند نزولی نرخ تورم در ماه‌های آغازین سال جاری محقق نشود. البته باید به این نکته توجه داشت که افزایش شدید تورم ماهیانه در خرداد ماه تحت تأثیر این عوامل بوده و سیاست‌های کلان دولت در راستای کاهش و مهار تورم است؛ به گونه‌ای که این روند در میزان تورم ماهیانه تیرماه که رقم آن طی هفته‌های آینده اعلام خواهد شد، تداوم نداشته و پیش‌بینی می‌شود که میزان تورم ماهیانه در محدوده زیر ۵ درصد قرار گیرد.