29 تیر ماه 1359 جلسه‌ای برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه اولین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار و آقای هاشمی‌رفسنجانی به ریاست مجلس برگزیده شد. مراحل قانونی مجلس انجام شد تا در 31 تیر ماه 1359 ابوالحسن بنی صدر به عنوان رئیس‌جمهور در مجلس و در حضور نمایندگان مردم سوگند یاد کند. پس از برگزاری این مراسم، وقت آن رسید که رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر خود را به مجلس معرفی کند تا کابینه دولت در مجلس رأی اعتماد بگیرد. بنی‌صدر به این جمع‌بندی رسیده بود که جریان فکری و سیاسی قدرت سیاسی به جناح انقلاب اسلامی و نیروهای خط امام تعلق دارد و پایگاه قدرت نیروهای وابسته به خودش، مانند لیبرال‌ها، ملی‌گراها و نهضت آزادی‌ها و هوادارانش تضعیف شده است. یک محاسبه ساده نشان می‌داد، برای انتخاب نخست‌وزیر چالش بزرگی پیش رو داشت. گمانه‌زنی‌های سیاسی از هر سو آغاز شده بود و مجلس در موضع قدرت دیده می‌شد، بنی‌صدر می‌کوشید موقعیت ضعیف شده جناح خود را با انتخاب نخست‌وزیر مورد نظرش جبران کند. گفته می‌شد که وی تصمیم داشت احمد سلامتیان را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند؛ اما دریافت که او کوچک‌ترین شانسی برای موفقیت در میان جناح اکثریت مجلس ندارد. در حالی که حزب جمهوری اسلامی و اعضای همراهش درصدد بودند فردی از حزب جمهوری اسلامی مقام نخست‌وزیری را در اختیار بگیرد. بنابراین، با این زمینه‌ها و پیش‌فرض‌ها به سرعت مسئله انتخاب نخست‌وزیر به معضل بزرگ و مهم سیاسی تبدیل شد؛ چون اهمیت مقام نخست‌وزیری در این نکته بود که قوه مجریه با انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل کابینه معنا پیدا می‌کند و وضعیت دائمی به خود می‌گیرد. بر اساس قانون اساسی مصوب سال 1358 پنج اصل از اصول آن مربوط به قوه مجریه و به صورت مستقیم به نخست‌وزیر اختصاص داشت و در سایر فصول و اصول نیز به تناسب اختیارات و وظایفی به نخست‌وزیر تعلق داشت؛ یعنی مسئولیت قوه مجریه برعهده نخست‌وزیر بود و در مقابل رئیس‌جمهور حالت صوری به خود می‌گرفت. علاوه بر این، نخست‌وزیر پس از رأی اعتماد از مجلس نامزدی و صدور حکم نخست‌وزیری خود را از رئیس‌جمهور داشت؛ اما شروع کار عزلش متوجه مجلس بود، یعنی مطابق اصل 124 قانون اساسی مصوب سال 1358 پیشنهاد وزیران به مجلس یا عزل آنان با تصویب رئیس‌جمهور ممکن می‌شد؛ اما ریاست هیئت وزیران و مسئولیت اقدامات هیئت وزیران در برابر مجلس به عهده نخست‌وزیر بود. مهم‌تر آنکه مطابق اصل 135 قانون اساسی مصوب سال 1358 نخست‌وزیر تا زمانی مورد اعتماد مجلس بود و در سمت خود باقی می‌ماند، همه اینها بیان‌کننده قدرت فراوان مجلس بود و رئیس‌جمهور و مجلس با هم به یک توافق می‌رسیدند؛ اما رئیس‌جمهور برای تعیین نخست‌وزیر در مقابل مجلس قرار داشت که اکثریت آنها در مورد معیارهای تعیین شده همفکر نبودند و اختلافات‌شان در این زمینه قابل حل و فصل به نظر نمی‌رسید. تعارض و اختلافات دو جناح فعال در نظام سیاسی با توجه به دیدگاه‌ها و ملاک‌های آنها اجتناب‌ناپذیر و حتمی بود. از یک طرف بنی‌صدر به تجربه و تخصص بیش از مکتبی بودن و تعهد معتقد بود و از سوی دیگر برای نیروهای خط امام مکتبی بودن، مسلمان بودن و متعهد بودن اساس نخست‌وزیر بود.