ساسان شاه‌ویسی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صبح صادق گفت: «گزارش تفریغ سنواتی سال ١٣٩٩ و حتی گزارش دو ماهه اول سال ١۴٠١ نشان می‌دهد[...]
ساسان شاه‌ویسی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صبح صادق گفت: «گزارش تفریغ سنواتی سال ١٣٩٩ و حتی گزارش دو ماهه اول سال ١۴٠١ نشان می‌دهد، اقدامات مثبتی در حوزه اقتصاد کشور صورت گرفته و اقتصاد ایران در مجموع رو به رشد بوده و حتی در جاهایی که کاستی نیز وجود دارد، دولت تلاش می‌کند با اثربخش کردن سیاست‌ها و با کارآمد کردن مدیریت‌ها، ظرفیت‌ها و چرخش‌های تحول‌آفرینی انجام دهد تا تورم موجود در اقتصاد به تدریج کاهش یابد.»
به گزارش صبح صادق، ساسان شاه‌ویسی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صبح صادق در خصوص تلاش‌های دولت سیزدهم در یک سال گذشته در راستای کنترل نقدینگی گفت: «ارزیابی بنده نسبت به تلاش‌های دولت در راستای کنترل نقدینگی با توجه به اتفاقاتی که حدود یک دهه گذشته در اقتصاد ایران رخ داده، این است که از ابتدای دولت سیزدهم کنترل نقدینگی به منزله یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ضد تورمی در دستور کار دولت و تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است. به عبارتی، می‌توان گفت با اجرای این سیاست رشد پایه پولی از حدود 42 درصد در تیر ماه 1400 به کمتر از 32 درصد در فروردین ماه رسید.» وی در تشریح این موضوع خاطرنشان کرد: «البته ارزیابی‌های مختلفی نسبت به ماه‌های بعد از فروردین تا تیر ماه و اینکه چه اتفاقاتی در اقتصاد ایران افتاده است، وجود دارد که باید مورد نظر قرار گیرد؛ اما آنچه مسلم است در چهار ماهه منتهی به تیر ماه 1401 با ارزیابی از بانک‌های بورسی مشخص شد، نسبت رشد مانده تسهیلات اعطای بانک‌ها و در عین حال با توجه به اعمال سیاست‌های حذف ارز 4200 تومانی و تغییراتی که سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه عملیاتی بانک‌ها را عملیاتی کرده، می‌توان گفت رشد ترازنامه بانک‌های تجاری مبتنی بر سیاست‌های اعلامی 2 درصد و رشد ترازنامه بانک‌های تخصصی 5/2 درصد تعیین شده است. به نظر می‌رسد امسال دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها براساس کیفیت دارایی و نسبت آنها با استانداردهای بانکی در حدود یک و نیم تا دو و نیم درصد قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین اهداف این سیاست کنترل رشد نقدینگی و سیاست ضد تورمی یا مهار تورمی بوده است.»
شاه‌ویسی در ادامه بحث در تحلیل روند کاهش رشد نقدینگی در نظام بانکی گفت: «این روند در عین حال نشان می‌دهد اتفاقی که در بین بانک‌ها اعم از برخی از بانک‌های خصوصی و دولتی افتاده و نسبت‌هایی که مورد سنجش قرار گرفته، نشان می‌دهد دولت توانسته روند رشد نقدینگی را در این بانک‌ها کاهش دهد. در عین حال ظرفیت‌های متناسب‌تری مبتنی بر سیاست‌های کنترلی نقدینگی در نظر گرفته است.»
وی در این باره تصریح کرد: «هر چند آنچه مورد نظر است صرفاً این رویکردها نیست، چرا که با توجه به تغییر و تحولاتی که در میزان حجم و کارکردبخشی به جریان نقدینگی در کشور به خصوص با توجه به اینکه در حدود یک دهه گذشته رشد منفی نقدینگی تقریبا از فروردین ماه امسال شروع شده است، به نظر می‌رسد جریان افزایش حجم نقدینگی تا حدود بسیار زیادی متوقف شده و رویکرد سرسام‌آور افزایشی آن، روند نزولی پیدا کرده است؛ اما دولت باید بسته مشخصی از سیاست‌های ضد تورمی و کنترل نقدینگی را به درستی ارزیابی کند و به مرحله اجرا بگذارد؛ چرا که در ارزیابی دقیق متوجه می‌شویم مهم‌ترین عامل برای اصلاح این موضوع، حذف برداشت تنخواه دولت از منابع بانک مرکزی است، در عین حال برقراری انضباط مالی دولت، چه بسا تقویت حکمرانی ارزش ریال یا ارزش پول ملی نیز رویکردهای بسیار مهمی است که باید در اولویت برنامه‌های دولت باشد.»
وی در خصوص رویکرد تحول نظام بانکی در کاهش رشد نقدینگی و تورم خاطرنشان کرد: «رویکردی مبتنی بر تحول بانکی در کشور مطرح شده است که بر این اساس بانک مرکزی سندی را تنظیم کرده تا نظام بانکی ناپایدارکننده بازارهای مالی و اقتصاد و تأمین مالی بخش‌های غیر مولد در کشور دچار تحول اساسی شده و رویکرد نظام بانکی در خدمت تأمین مالی تولید و طرح‌های توسعه‌ای تغییر کند. در عین حال از تمرکز صرف بر میزان تسهیلات و وام‌دهی مرتبط با رابطه به تأمین مالی مستمر فراگیر و با ثبات تولیدکنندگان و به خصوص خانواده‌ها تغییر نقش دهد. وقتی به سند تحول دولت مراجعه می‌کنیم، چرخش‌های تحول‌آفرینی که در این حوزه مطرح می‌شود کارکردهای بسیار متفاوت‌تری را مطرح کرده است. در عین حال محور کاهش سرعت چاپ پول، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، تشکیل شورای ثبات مالی، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و از همه مهم‌تر تعدیل بدهی بانک‌ها، رویکردهای مهمی هستند که بسیار اثربخش بوده و جریان کاهنده رشد نقدینگی را به دنبال دارد. صرف نظر از اینکه متأسفانه بعضی از جریان‌های رسانه‌ای سعی می‌کنند از سواد تخصصی در این حوزه سوءاستفاده کرده و برخی از شاخص‌های حاشیه‌ای را برجسته کنند؛ اما اصل اتفاق رخ داده در وضعیت نقدینگی کشور طی ماه‌های اخیر اتفاق بزرگی است که می‌توان از آن به عنوان سیاست ضد تورمی و کنترل نقدینگی از سوی دولت نام برد و اذعان داشت، بسیاری از انتقادات و هجمه‌ها به دولت در این حوزه به شدت محل چالش بوده و از چارچوب‌های اخلاقی و علمی خارج است.»
شاه‌ویسی در این باره گفت: «آنچه در چهار ماه گذشته از ابتدای سال و آنچه بزرگ‌تر از آن در شش ماهه دوم سال گذشته اتفاق افتاد، روی هم رفته نشان‌دهنده روند کنترل نقدینگی و مهار تورمی در سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری کشور است. به تعبیر دیگر، صرف نظر از اینکه بسیاری از این رسانه‌ها در سنوات گذشته‌ـ به خصوص چون ارزیابی تقویمی ما ناظر به ٩ سال قبل از یک سال اخیر است‌ـ عمده این رسانه‌ها در ٩ سال گذشته سکوت کرده و چه بسا با اغماض به بسیاری از سیاست‌های ویرانگر پولی‌ـ مالی و اعتباری نگاه بی‌تفاوتی داشته‌اند. البته الحمدلله امروز سعی می‌کنند تأثیر نقش و جایگاه رسانه‌ای خود را نسبت به اتفاقاتی که در حوزه‌های حکمرانی و از جمله در حوزه اقتصاد و مشخص‌تر در حوزه کنترل نقدینگی و مهار تورم است، مطرح کنند که اگر مبتنی بر صداقت و دانش باشد، پذیرفتنی است و قطعاً اندیشمندان اقتصادی نیز از این مباحث استفاده می‌کنند، اما رویکردهای مبتنی بر واقعیت‌های موجود صرف نظر از اینکه ما به عنوان کارشناس این موارد را بیان کنیم؛ بلکه دولت به این نکته اذعان دارد که هنوز راه زیادی تا تحقق اهداف و ایجاد تحول در نظام پولی و مالی کشور وجود دارد و دولت به زمان بیشتری نیاز دارد، اما همین اتفاقاتی که تغییرات در نرخ تورم، در شاخص جریان‌بخشی تورم نسبت به ٩ سال گذشته در حوزه‌های نقدینگی، تسهیلات، نرخ رشد اقتصادی، جریان سرمایه‌گذاری و... یکی بعد از دیگری قابلیت‌های خود را نشان می‌دهد، نشان‌دهنده فعالیت‌های مثبت دولت در این حوزه‌هاست.»
شاه‌ویسی در خصوص گزارش‌های تفریغ بودجه گفت: «در عین حال گزارش‌هایی که از تفریغ بودجه در سنوات گذشته در اختیار داریم نیز بسیار مهم است، ضمن اینکه باید از اقدامات دیوان محاسبات خرسند بود که در دوره جدید فعال، چابک و همراه با سیاست‌های حکمرانی نقش شایسته‌ای در تفریغ بودجه و برنامه به وجود آورده است. با نگاهی به گزارش تفریغ برنامه ششم توسعه متوجه می‌شویم چه اتفاقی افتاده و قرار است که در شرایط امروز چه اتفاقاتی صورت دهیم. گزارش تفریغ سنواتی سال ١٣٩٩ و اتفاقا گزارش تفریغ دو ماهه اول سال ١۴٠١ نشان می‌دهد، اقدامات اقتصاد رو به رشد است و در جاهایی که کاستی وجود دارد، دولت تلاش می‌کند با اثربخش کردن سیاست‌ها و با کارآمد کردن مدیریت‌ها، ظرفیت‌ها و چرخش‌های تحول‌آفرین را صورت دهد تا تورم به تدریج کاهش یابد.»