دولت سیزدهم در روزهایی زمام امور در کشور را به دست گرفت که کارهای زمین مانده زیادی در عرصه اقتصادی کشور وجود داشت[...]
دولت سیزدهم در روزهایی زمام امور در کشور را به دست گرفت که کارهای زمین مانده زیادی در عرصه اقتصادی کشور وجود داشت و مردم با امید به تحول در اقتصاد به سیدابراهیم رئیسی اعتماد کردند و بررسی عملکرد دولت در سالی که از تشکیل آن می‌گذرد، بیانگر واقعیات دیگری است و آن، اینکه دولت نمره مطلوبی در این مدت گرفته است.
در خدمت معیشت
دستاوردهای دولت در عرصه اقتصاد و معیشت بر کسی پوشیده نیست، هر چند همه می‌دانیم برخی سیاست‌ها، مانند حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی تأثیرات نامطلوبی بر معیشت و زندگی مردم داشته است؛ اما به اذعان کارشناسان و اقتصاددانان حذف ارز ترجیحی در بلندمدت تأثیرات چشمگیری در اقتصاد کشور به دنبال دارد.
برای مهار تورم لازم بود در کوتاه‌مدت به صورت جدی سیاست تقویت ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز دنبال شود. در بلندمدت نیز از رفتار شبکه بانکی در خلق بی‌رویه نقدینگی، ممانعت و از رفتارهای سوداگرانه از سوی بانک‌ها در بازارهای مختلف جلوگیری شود.
آمارها نشان می‌دهد، از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا اردیبهشت ۱۴۰۱، نه تنها روند رو به رشد نرخ تورم کنترل شد، بلکه سیر نزولی پیدا کرد؛ به گونه‌ای که در مواردی مانند تورم نقطه به نقطه کاهش قابل توجه بیش از ۱۸ درصد طی این مدت ثبت شد.
حذف ارز ترجیحی
بر همین اساس، فقط در خرداد ۱۴۰۱ شاهد افزایش نرخ رشد تورم بودیم که بخش عمده آن ناشی از حذف ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند، آنچه در قالب افزایش قیمت‌ها ظهور کرد، در واقع تورم پنهانی بود که به دلیل پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاها پنهان بود و با حذف ارز ترجیحی این تورم نمایان شد.
باید توجه داشت که نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته یک موضوع انکارناپذیر قلمداد می‌شود، خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه 1400 به 42/6 درصد رسیده بود، با 11/2 واحد درصد کاهش به 31/4 درصد در اسفندماه 1400 رسیده است که حاکی از جهت‌گیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه است.
کارآفرینی
شاید یکی دیگر از مهم‌ترین دستاوردها کاهش نرخ بیکاری در جامعه بوده است. روند مثبت رشد اقتصادی در کنار افزایش امیدواری در حوزه کلان اقتصادی باعث افزایش رونق نسبی در کسب‌وکارها شده است. یکی از شاخص‌هایی که به خوبی‌این روند جدید را تأیید می‌کنند، کاهش آمارهای مربوط به نرخ بیکاری است. در پاییز سال گذشته به استناد آمارهای مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کاهش یافت و به زیر 9 درصد رسید. این امر به دلیل بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اشتغال و کار بوده است.
افزایش اشتغال در جامعه قطعاً به معنای افزایش سطح رفاه در جامعه و کم شدن نارضایتی‌ها خواهد بود؛ امری که در دولت گذشته در نتیجه بی‌تدبیری‌ها، به ویژه در سال پایانی سبب کاهش محبوبیت دولت روحانی شد.
کنترل نقدینگی
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین ۱۴۰۱ حجم نقدینگی نسبت به ماه قبل از آن، یعنی اسفند ۱۴۰۰ حدود ۲ دهم درصد کمتر شده است. در همین راستا، بررسی روندها نشان می‌دهد رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی از مردادماه ۱۴۰۱ روند کاهشی به خود گرفته است.
نرخ رشد نقدینگی در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ در مقایسه با اسفند سال ۱۴۰۰ فقط 2/3 درصد رشد داشته، این در حالی است که در دو ماهه نخست سال گذشته نقدینگی رشد 3/6 درصدی را به ثبت رسانده است.
حرکت برای توسعه پایدار
نرخ رشد اقتصادی به منزله یکی از مهم‌ترین نماگرهای وضعیت اقتصاد کلان کشورها قملداد می‌شود. متأسفانه، در یک دهه گذشته رشد اقتصادی روند پر نوسانی را تجربه کرده است. این روند نوسانی نتوانسته در طول یک دهه شرایط توسعه اقتصاد ایران را فراهم کند. این در حالی است که با تعریف اقدامات مشخص در حوزه ظرفیت‌های داخلی و همچنین استفاده از ظرفیت‌سازی در حوزه دیپلماسی بین‌الملل در راستای فروش نفت کشور شاهد رشد قابل توجه در سه ماهه سوم سال قبل بودیم. هرچند آمار نهایی رشد اقتصادی سال 1400 از سوی دستگاه‌های متولی تکمیل نشده است؛ اما روند کلان اقتصاد کشور حاکی از افزایش امیدواری‌ها نسبت به تحقق رشد مثبت اقتصادی در نیمه دوم 1400، یعنی مقطع استقرار دولت سیزدهم است.
رشد صادرات
افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، افزایش درآمدهای وصولی، شفافیت اقتصادی، کنترل هزینه‌های جاری دولت و ترسیم برنامه‌های فقرزدا و افزایش و تزریق رفاه اجتماعی و کنترل قیمت آرد و نان یارانه‌ای و واریز یارانه آن به جیب ملت از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و معیشت در این مدت بوده است. موفقیت‌هایی که همانند جورچینی در کنار هم چیده شده است تا مشکلات اقتصادی و تورم را کنار زده و رونق اقتصاد و بهبود معیشت مردم را در بلندمدت به دنبال داشته باشد.