ماجرای تلخ و غم‌انگیز فوت دختر جوان سقزی در سالن انتظار پلیس امنیت اخلاقی تهران، این روزها به یکی از مهم‌ترین اخبار کشور بدل شده که افکار عمومی را سخت مشغول به خود کرده و بسیاری در مورد آن اظهارنظر کرده‌اند. در این بین، این موضوع خیلی زود به سوژه‌ای برای بهره‌برداری‌های سیاسی بدل شده و اصلاح‌طلبان به مثابه کاسبانی وارد میدان شده‌ند تا با بهره‌گیری از رسانه‌های گسترده در اختیارشان، انتفاع سیاسی‌ـ جناحی خود را داشته باشند!
در گام اول جریان اصلاح‌طلب فرصت را مناسب دانست و تلاش کرد تا با همه توان خود را مدافع آزادی و مخالف گشت ارشاد معرفی کنند! آنان از دو قطبی ایجاد شده موافقان و مخالفان گشت ارشاد سوءاستفاده کرده و تلاش کردند تا رقبای سیاسی خود را مخالفان آزادی‌های فرهنگی‌ـ اجتماعی معرفی کرده و خود را پرچمدار آزادی جا بزنند. اصلاح‌طلبان از معیوب بودن روندهای موجود در عرصه عمومی و مواجهه با مسئله آزادی‌های اجتماعی و مسئله زنان سخن گفتند، گشت ارشاد را خلاف قانون، منطق و شرع معرفی کردند و عاملی برای وهن چهره اسلام و نظام دانستند! و در نهایت نگرانی خود را از تکرار حوادث مشابه ابراز داشتند و خواهان حذف گشت ارشاد شدند.
بخشی دیگر بدون آنکه حاضر باشند حقایق مشخص شده در این ماجرا را بشنوند، با همه توان در تخریب و تضعیف نیروی خدوم انتظامی‌کشور فعال شده‌اند و با دروغ‌پردازی و در حالی که شواهد بسیاری مبنی بر عدم ضرب و شتم آن مرحوم وجود دارد، باز هم بر برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی تأکید دارند! به طور قطع انتشار اسناد و مدارک پزشکی و سابقه بیماری های مهسا امینی نشان خواهد داد که دلیل واقعی فوت چیست. متاسفانه برخی جریان های سیاسی داخلی و شبکه های معاند خارجی و جریان ضد انقلاب از همان ابتدا تلاش کردند ضرب و شتم از سوی عوامل انتظامی را عامل فوت اعلام کنند در حالی که هیچ ضرب و شتمی در کار نبوده است.
طیف رادیکال و ساختارشکن فرصت را مناسب دانستند تا با هجمه به جمهوری اسلامی، از ناکارآمدی و شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی‌در عرصه‌های مختلف، از جمله در عرصه فرهنگ سخن بگویند و مدعی شوند که «این طرز اداره کشور نیست. نه قانونش مربوط مطابق خواست عمومی‌است، نه در اجرا می‌توانند متعادل رفتار کنند، و نه قادرند که به شفافیت تن دهند.»
طیفی دیگر از فرصت‌طلبان اصلاح‌طلب، آن را بهانه‌ای برای احیای فتنه 88 کرده و ماجرای زندان کهریزک را بازخوانی کردند و با چشم پوشیدن به آن همه جنایات فتنه‌گران، تلاش کردند نظام را بار دگر متهم کنند!
طیف روشنفکران سکولار اصلاح‌طلب که در حوزه گفتمانی مدت‌هاست از مقوله حکومت دینی گذشته و حداکثر آن را در حد «حکومت دینداران» تنزل داده است، بحث را در سطح موافقان و مخالفان گشت ارشاد نگه نداشتند، بلکه در نگاهی وسیع‌تر کارکردهای حکومت اسلامی را مورد چالش قرار دادند و حکومت را از هرگونه اقدام در عرصه هدایت و تربیت منع کرده و با طرح سؤالاتی از این قبیل که وظایف و اختیارات حکومت اسلامی در عرصه فرهنگ و تربیت تا چه حد است و آیا حکومت اسلامی‌در این عرصه‌ها نیز اختیاراتی دارد یا خیر؟ تلاش کردند تا بخشی از کارکردهای حکومت اسلامی را زیر سؤال برده و آن را در حد دستگاهی که تنها به سیر کردن شکم مردم باید مشغول باشد و رسالت و وظایفی برای هدایت جامعه ندارد، تقلیل دهند! در این میان، بخشی از روحانیون این جریان که تلاش دارند حرف سکولارها را به زبان آیات و روایات بزنند، ناشیانه آیه «لا اکراه فی الدین» را نشانی از آن آوردند که حکومت در زمینه امربه معروف و نهی از منکر هیچ وظیفه ندارد و فرهنگ جامعه باید به حال خود رها شود!
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که اصلاح‌طلبان در طول سال‌های اخیر هیچ راهکار مشخصی برای حل معضلات فرهنگی و همچنین چگونگی مواجهه با شیوع منکر بدحجابی در جامعه ارائه نکرده‌اند و تنها با پاک کردن مسئله به رهاسازی عرصه فرهنگ تأکید دارند. عملکرد این جریان در زمانی که بر مسند قدرت نشسته بود نیز به خوبی حکایت از آن دارد که در برابر رواج بی‌بند و باری و سبک زندگی غربی کاملا منفعل بوده و هیچ سیاستی برای مواجهه با آنچه تهاجم فرهنگی نامیده می‌شود ندارند!
آن طیف از اصلاح‌طلبان که خود را همچنان ملزم به اسلام سیاسی می‌دانند نیز در مواجهه با این سؤال که آیا حکومت اسلامی باید خود را ملزم با اجرای شریعت بداند یا خیر؟ و اگر دارند، چگونه این حقیقت باید در جامعه محقق شود، پاسخ مشخصی ندارند! البته آن بخش از اصلاح‌طلبان که مدت‌هاست رسمی یا غیررسمی‌عبور از اسلام سیاسی و سکولار شدن خود را اعلام کرده‌اند، تکلیف‌شان مشخص است که طبیعتاً اعتقادی به حکومت اسلامی و اجرای شریعت اسلامی‌ندارند!
در آخر باید تأکید کرد برای حل چنین مسائلی در عرصه فرهنگی‌ـ اجتماعی باید اتاق فکرهایی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مختلف فارغ از منافع جناحی‌ـ سیاسی تشکیل داد و به تأمل نشست تا راهکارهایی ارائه شود که احکام مختلف فرهنگی‌ـ اجتماعی اسلام چگونه به بهترین شیوه اجرا شود که کمترین تبعات را برای جامعه و نظام اسلامی داشته باشد.