طی روزهای اخیر، مقامات آمریکایی بر روی موضوع فروش تسلیحات ایرانی به روسیه تمرکز زیادی کرده و آن را مصداق عینی نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته‌اند. اوکراین نیز طی هفته‌های اخیر بارها روسیه را به کاربرد پهپادهای ساخت ایران و به ویژه شاهد ۱۳۶ متهم کرده است. زلنسکی، مهره بازی غرب در کی‌یف نیز این ادعا را در پی دستور صریح مقامات آمریکای و اروپایی به صورت مستمر تکرار می‌کند. تهران در مقابل تأکید دارد، مراودات تسلیحاتی با مسکو، ارتباطی با جنگ اوکراین ندارد. در اینجا دو سؤال مهم مطرح است که پاسخ‌دهی به هر دوی آنها ضروری به نظر می‌رسد. نخست اینکه، دلیل اصلی طرح ادعاهای ضد ایرانی در جنگ اوکراین از سوی منابع آشکار و پنهان قدرت در غرب چیست؟ دوم اینکه، آیا به لحاظ حقوقی، ادعاهای مطرح شده در قبال ایران از وجاهتی قانونی برخوردار است یا خیر. در پاسخ به این دو پرسش، نکاتی وجود دارد که لازم است مدنظر قرار گیرد:
نخست اینکه، پس از درگذشت خانم مهسا امینی، دولت‌های غربی رسانه‌های وابسته به آنها نهایت تلاش خود را برای مدیریت اغتشاشات و تبدیل آنها به پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی به کار گرفتند. حتی دستگاه‌های امنیتی اروپا در کشورهایی، مانند سوئد، آلمان، فرانسه و انگلیس پروژه یکدست‌سازی گروه‌های ضد انقلاب را پس از سال‌ها اجرایی کرده و معاندان خارج‌نشین نظام را به اتحادی ناخواسته با یکدیگر وادار کردند!
با وجود به کارگیری تمامی این ظرفیت‌ها، طرف غربی دریافت که خیابان‌های تهران و دیگر شهرها جایی برای تبلور و انعکاس خواسته شوم آنها، یعنی سقوط نظام جمهوری اسلامی نیست و نخواهد بود. در چنین شرایطی، کاخ سفید و بازیگران اروپایی در صدد تغییر تاکتیک خود در تقابل با ایران برآمده‌اند. آنها تصمیم گرفته‌اند نقاط اتصال راهبردی ایران و روسیه و مصادیق این اتصال را هدف قرار داده و به بهانه حمایت از جنگ اوکراین، تهران را بابت ارسال تسلیحات به روسیه تحت فشار، تهدید و حتی تحریم قرار دهند. این در حالی است که بازیگران غربی هر روزه و به صورت آشکار، انواع تسلیحات متعارف و بعضا غیرمتعارف را بابت کشتار نیروهای روسی وارد اوکراین می‌کنند. در هر حال، دلیل اصلی تمرکز غرب بر روی موضوع ارسال پهپادهای ایرانی به اوکراین و تمامی تهدیداتی که حول این مسئله وجود دارد، در ناکامی غرب در تثبیت و استمرار اغتشاشات خیابانی مزمن در کشورمان ریشه دارد.
اما نکته دوم، به وجاهت حقوقی ادعای غرب در خصوص ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه باز می‌گردد. در پاسخ به این پرسش لازم است نیم نگاهی به سیر رفع تحریم‌های تسلیحاتی ضد ایرانی در شورای امنیت بیندازیم. قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ و زمانی که ایران تلاش می‌کرد اجرای برجام را از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد الزام‌آور کند، صادر شد. براساس این قطعنامه، ایران در قبال کاهش تحریم‌ها، میزان اورانیوم غنی شده خود را کاهش می‌داد. به علاوه تهران تا سال ۲۰۲۰ حق صادرات تسلیحات متعارف را نداشت. پس از خروج یک‌جانبه دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ و آغاز سیاست اعمال فشار حداکثری، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ و با استناد به همین قطعنامه اعلام کرد دوره تحریم صادرات تسلیحات ایران به پایان رسیده است. حتی تروئیکای اروپایی نیز در سال 2020 اذعان کردند، ایران بابت صدور تسلیحات(غیر از سامانه‌های پیشرفته موشکی) به کشورهای دیگر محدودیتی ندارد. بدیهی است که بر همین مبنا، از سال 2020 به بعد، کلیه قراردادهایی که در زمینه صدور تسلیحات ایرانی به دیگر کشورها منعقد شده، از وجاهتی قانونی و حقوقی برخوردار است و اعضای غربی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نمی‌توانند کمترین ادعایی در خصوص آن داشته باشند.
نکته جالب توجه اینکه بازیگران اروپایی با ارائه تفسیری موسع از قطعنامه 2231 شورای امنیت، اکنون مدعی شده‌اند فروش پهپاد به کشورهای دیگر نیز باید به مثابه ارسال سامانه‌های پیشرفته موشکی ممنوع شود! این در حالی است که متن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای اطلاق بوده و اساسا نمی‌توان در قبال آن به ارائه تفسیر موسع دست زد. نکته مهم‌تر اینکه، پس از پایان سال 2020 میلادی و در حالی که اساسا خبری از وقوع جنگ اوکراین نبود، همکاری‌های تهران و مسکو در زمینه صدور تسلیحات آغاز شده است. در این شرایط، متغیری به نام «جنگ اوکراین» اساساً موضوعیتی نداشته و در حال حاضر نیز ندارد. برای نمونه، ارتش اوکراین تعداد زیادی پهپاد ترکیه‌ای بیرقدار را از آنکارا خریده و آنها را در جنگ علیه نیروهای روسی استفاده کرد؛ اما روسیه در پاسخ به این اقدام، ترکیه را مورد هجمه خود قرار نداد و سفارتخانه‌های خود را نیز در آنکارا تعطیل نکرد! این قاعده در خصوص مناسبات تسلیحاتی آمریکا و عربستان نیز صادق است. اکنون با وجود بحرانی شدن روابط ریاض و واشنگتن(به دلیل کاهش عرضه نفت از سوی اوپک پلاس)، مقامات سعودی و حتی برخی مقامات وزارت خارجه آمریکا اصرار دارند که واشنگتن باید به تعهدات خود مبنی بر صدور تسلیحات به ریاض پایبند باشد و «شرایط جاری» در مناسبات دو طرفه دلیلی بر ابطال «قرادادهای حقوقی» میان این دو نیست. نکته جالب توجه اینکه آمریکا چنین استدلالی را از سوی دیگران نمی‌پذیرد!
در نهایت اینکه ادعاهای طرح شده از سوی مقامات آمریکایی و اروپایی در نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران وجاهتی قانونی ندارد. در بعد غیر حقوقی نیز تمرکز خاص غرب بر ماجرای همکاری تهران و مسکو، در نگرانی‌های مشترک آمریکا‌ـ اروپا در قبال تبلور و گسترش این هم‌افزایی راهبردی و در نهایت، مهار بازی غرب در نظام بین‌الملل ریشه دارد.