طی یک سال اخیر وضعیت درآمدهای دولت بهبود قابل توجهی داشته است. از افزایش هشت برابری درآمدهای نفتی در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا افزایش 2/5 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و رشد بیش از ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی. سؤال اینجاست که چرا معیشت مردم متناسب با این افزایش درآمدها بهبود نیافته است؟برای پاسخ به این پرسش باید محل تأمین مالی هزینه‌های جاری دولت در گذشته و امروز را بررسی کرد.
مسئله‌ای که در این موضوع وجود دارد، نحوه اداره کردن اقتصاد از سوی دولت و نحوه تأمین مالی هزینه‌های جاری کشور است. برای نمونه، با وجود اینکه دولت گذشته نیز مانند دولت سیزدهم حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان و... را به صورت مرتب پرداخت می‌کرد؛ اما مسئله مهم این است که محل تأمین این پرداخت‌ها از چه طریقی بوده است؟ در مثالی ساده فرض کنید یک بنگاه اقتصادی قصد دارد حقوق کارکنان خود را ۵۰ درصد افزایش دهد. دو حالت به منظور تأمین بودجه مورد نیاز برای پرداخت این افزایش حقوق وجود دارد:
حالت اول این است که این بنگاه تولیدی تسهیلاتی را از بانک گرفته یا تعدادی از ماشین‌آلات یا اموال و دارایی‌های خود را به فروش رسانده و از این طریق منابع مورد نیاز برای پرداخت این افزایش حقوق را تأمین کند.
حالت دوم این است که این بنگاه اقتصادی با بهبود کیفیت تولید یا افزایش میزان تولید سود بیشتری کسب کرده و منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق نیروی کار خود را از این طریق تأمین کند. همان طور که می‌بینید در هر دو حالت حقوق کارکنان این بنگاه اقتصادی ۵۰ درصد افزایش داشته است؛ اما نحوه تأمین مالی این افزایش حقوق تأثیر بسیار زیادی در آینده این بنگاه اقتصادی خواهد داشت.
این موضوع در ماجرای اقتصاد و نحوه تأمین مالی هزینه‌های جاری کشور نیز صادق است؛ در این شرایط اگرچه در ظاهر ماجرا اتفاق جدیدی در اقتصاد رخ نداده و روند قبلی در حال انجام است اما مسیر و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تفاوت کرده است.
نحوه و محل تأمین منابع مورد نیاز از این حیث حائز اهمیت است که اگر دولت هزینه‌های جاری خود را با روش‌هایی چون فروش اوراق یا استقراض تأمین کند، پیامدهای این اقدام در آینده دامن اقتصاد را گرفته و منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد؛ در حالی که اگر تأمین منابع مالی مورد نیاز برای هزینه‌های جاری کشور از راه افزایش درآمدهای مالیاتی باشد، این اتفاق بدون ایجاد تورم خواهد بود؛ چرا که افزایش پرداختی‌ها‌ـ افزایش نقدینگی‌ـ از طریق افزایش درآمدها رخ می‌دهد.
مسئله این است که اتفاقات مثبت اقتصادی آثار خود را به صورت مستقیم و فوری در معیشت خانوار نشان نمی‌دهد، بلکه اتفاق بزرگ رخ داده طی یک سال اخیر در ریشه‌های تأمین منابع مالی است؛ چرا که وقتی دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش صادرات غیرنفتی کشور را اداره می‌کند، این روش تأمین مالی منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات در آینده نمی‌شود.