آنچه امروزه در کشور ما با عنوان «فضای مجازی» شناخته میشود، محصول راه‌اندازی و توسعه فناوری ارتباطی نوین، یعنی «اینترنت» است که در ابتدای دهه هفتاد خورشیدی برای استفاده‌های دانشگاهی وارد کشورمان شد. در واقع، در نیمه اول دهه هفتاد اینترنت یک فناوری لوکس و ویژه به شمار می‌آمد و تنها برخی مراکز دانشگاهی امکان بهره‌مندی از آن را داشتند؛ اما به مرور زمان در پی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، بخش‌ها و قشرهای گوناگون جامعه امکان دسترسی به این فناوری ارتباطی را کسب کردند تا جایی که بر اساس آمارهای روز، ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما بیش از 84 درصد بوده و حدود 72 میلیون شهروند ایرانی کاربر آن هستند.
توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در سطح جهانی و تلاش دولت‌های مختلف کشورمان در چارچوب سیاست‌های توسعه ICT ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان گسترده و گسترده‌تر کرد؛ به همین دلیل کشور ما در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه با سرعت بالایی به سمت همه‌گیری کاربری اینترنت پیش رفت و حتی دور افتاده‌ترین روستاهای کشورمان نیز از طریق مراکز ICT روستایی امکان دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات را کسب کردند.
همانگونه که مشخص است، فرهنگ «کمیت محوری» مدیران و سیاست‌گذاران عرصه فناوری کشورمان موجب شد کشور ما به سرعت از لحاظ آماری در صدر کشورهای دارای ضریب نفوذ بالای اینترنت منطقه غرب آسیا قرار گیرد؛ اما در این میان آنچه از آن غفلت شد، سرمایهگذاری در حوزه نرم‌افزار و تولید سامانههای نرم‌افزاری بومی مورد نیاز کاربران ایرانی بود. در واقع، در نتیجه این «غفلت راهبردی» با همان سرعت بالایی که اینترنت را در کشورمان فراگیر کردیم، گرفتار وابستگی به زیرساخت‌ها و سامانههای بین‌المللی مورد نیاز کاربران کشورمان شدیم که این وابستگی تلخ امروزه نیز ادامه دارد؛ آن هم به گونه‌ای که حتی در بحرانی‌ترین شرایط و در ایامی که یک سامانه نرم‌افزاری خارجی به تهدیدی علیه امنیت و منافع ملی کشورمان بدل میشود، نگرانی از پیامدهای اولیه و ثانویه مسدودسازی آن فکر و تمرکز ده‌ها سیاستمدار و اتاق فکر کشورمان را به خود مشغول می‌کند!
برای نمونه، در طول چند سال اخیر فقدان یک سیاستگذاری هوشمندانه در رابطه با تولید و توسعه سامانه‌ای ارتباطی و تعاملی اجتماعی بومی در کشورمان موجب شد تا در مدت زمان کوتاهی «اینستاگرام» به یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین سامانههای نرم‌افزاری ارتباطی و تعاملی کشورمان بدل شود و حتی معیشت هزاران کسب‌وکار و خانواده ایرانی به سرنوشت آن گره بخورد؛ به گونه‌ای که هزینه برخورد با تخلفات آن برابر با ایجاد نارضایتی در هزاران کاربر ایرانی باشد!
برای درک بهتر میزان وابستگی اقتصادی دیجیتالی کشورمان به سامانههای نرم‌افزاری خارجی باید به بخشی از یک گزارش رسانه‌ای که خرداد ماه گذشته منتشر شد، اشاره شود:
«۴۱۵ هزار فروشگاه در اینستاگرام فعالیت دارند که حجم مبادلات مالی در سال ۱۴۰۰ در این بستر ۱۸ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. طبق تخمین تکراسا، روزانه ۳۱۰ تا ۴۷۰ هزار سفارش خریدوفروش در اینستاگرام انجام میشود که زمینه اشتغال‌زایی مستقیم یک میلیون نفر را فراهم کرده است.»
این حجم از وابستگی کسب‌وکارهای ایرانی به یک نرم‌افزار خارجی که حتی تحمل بازنشر تصویر قهرمان شهید کشور ما، حاج قاسم سلیمانی عزیز را ندارد، نشان از انباشت سال‌ها بی‌تدبیری در مراکز سیاستگذاری فناروی اطلاعات کشورمان است، اما در وضعیتی که اعتراضاتی منجر به اغتشاشات در مهرماه به وقوع پیوست، در راستای حفاظت از امنیت ملی کشورمان دسترسی به اینستاگرام و تعدادی از سامانه ارتباطی غیر بومی مسدود شد، بنابراین شاهدیم که فعالان اقتصادی به ویژه کسب‌وکارهای اینترنتی از شرایط پیش‌آمده ناراضی بوده و سرمایه‌گذاری‌های چندین ساله خود در این بسترهای مجازی را در معرض نابودی می‌بینند.
همزمان از آن سوی مرزها، دولت آمریکا با هدف تولید سرمایه اجتماعی از نارضایتی فعالان فضای مجازی کشورمان به صورت مستمر اخبار و ادعاهایی را مبنی بر برنامه‌ریزی این کشور برای فراهم کردن زمینه دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت ماهواره‌ای را، مانند آنچه شرکت آمریکایی استارلینک در حال ارائه آن است، مطرح می‌کند! برخی اخبار غیر رسمی نیز از ارسال غیرقانونی سخت‌افزارهای مورد نیاز اتصال به ماهواره‌‌های استارلینک حکایت دارد.
در چنین شرایطی که دشمنان قسم خورده ملت ایران به دنبال ماهیگیری از شرایط ایجاد شده در فضای کسب‌وکارهای مجازی کشورمان هستند، سیاست‌گذاران عرصه فناوری اطلاعات کشورمان باید هر چه سریع‌تر برای پیشگیری از سوءاستفاده دشمنان انقلاب اسلامی راهبردهای هوشمندانه‌ای را با هدف تأمین نیاز‌های داخلی و جلب رضایت کاربران فضای مجازی همراه با تضمین منافع ملی اتخاذ کنند.
اینترنت طبقاتی یا حتی خرید یک پلتفرم خارجی چند منظوره، از جمله راهکارهایی هستند که برخی از مسئولان از آن سخن به میان آورده‌اند اما سوال اینجاست که امروزه مراکز سیاستگذاری چه راهکارهای را برای ساماندهی فضای مجازی کشورمان دنبال می کنند؟ آن هم در عصر پرشتاب فناوری و در زمانه‌‌ای که پیش‌بینی میشود حداکثر طی پنج یا ده سال آینده اینترنت نسل شش و اینترنت ماهواره‌ای از طریق تلفن‌های همراه هوشمند در دسترس تمام ساکنان کره زمین خواهد بود.
پاسخ به این سوال که در این دوران کدام راهکار ساماندهی فضای مجازی در جغرافیای کشورمان می‌تواند به شکلی مؤثرتر و هوشمندانه‌تر ضامن مصالح کشور و ملت‌مان باشد، خود جای تحقیق و تأمل بیشتر و بهره‌گیری از ظرفیت فکری نخبگان و اتاق‌های فکر راهبردی دارد؛ با این حال مسلم است در عصر جنگ‌های ترکیبی، اتخاذ نکردن یک رویکرد هوشمندانه در حوزه مواجهه با تهدیدآفرینی سامانههای نرم‌افزاری و ارتباطی غیر بومی همواره برای ملت و حاکمیت ما چالش‌آفرین خواهد بود.
سیاست‌گذاران عرصه فضای مجازی کشورمان باید به این نکته توجه داشته باشند که تنها مسدودسازی رقبای خارجی موجب رونق‌بخشی به سامانههای نرم‌افزاری بومی نمی‌شود؛ بلکه برای رونق‌بخشی این دست سامانه‌ها باید افزون بر جلب اعتماد کاربران برای آنها تجربه کاربری دلنشینی را نیز فراهم کرد که بخش اول آن از طریق قانون‌گذاری مناسب در حوزه حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال کاربران و بخش دوم از طریق سرمایهگذاری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قابل تأمین میشود.
در پایان باید بر این نکته تأکید داشت که خواهی‌نخواهی تحولات فناورانه در عصر ارتباطات با سرعت بالایی در حال رخ دادن هستند؛ بنابراین، سیاست‌های سلبی، تنها در کوتاه‌مدت اثربخش بوده و به سرعت کارایی این قبیل سیاست‌ها خنثی می‌شود‌ـ همانگونه که وفور پروکسی‌های تلگرام عملاً فیلترینگ این پیام‌رسان را کم اثر کرده‌اند‌ـ لذا سیاست‌گذاری‌های فناورانه کشور باید به شکل هوشمندانه همراه با این تحولات روزآمدسازی شده و از این طریق منافع ملی در عرصه داخلی و خارجی همراه با رضایت عمومی به بهترین نحو تأمین و تضمین شود.