در حال حاضر، می‌توان اقتصاد را در صدر اولویت‌های کشور دانست. افزون بر مشکلات عمده مشهود، باید اذعان داشت که در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم. این واقعیت ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه اولویت وادار کند. راه درست برای تحقق این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی، یعنی اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه، راهنمای معتبری به شمار می‌رود. توجه به تنظیم برنامه هفتم توسعه در کنار توجه به کاهش نقش تعیین‌کننده نفت خام در منابع مالی می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.