روز پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱، قطعنامه پیشنهادی ایالات‌متحده آمریکا و تروئیکای اروپا که در تداوم سیاست فشار حداکثری و اتهام‌پراکنی به جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل ادعایی پادمانی ارائه شد، به تأیید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید[...]
روز پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱، قطعنامه پیشنهادی ایالات‌متحده آمریکا و تروئیکای اروپا که در تداوم سیاست فشار حداکثری و اتهام‌پراکنی به جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل ادعایی پادمانی ارائه شد، به تأیید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید. یک هفته بعد در سوم آذر نیز، شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ضدایرانی دیگری را درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» اعلام شده است، به تصویب رساند.
در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان‌ملل، موافقت این شورا با ایجاد یک «هیئت حقیقت‌یاب» با هدف بررسی ادعاهای مطرح شده پیرامون «نقض حقوق بشر در ایران» در جریان حوادث اخیر اعلام شده است. تصویب این قطعنامه با 25 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع در شرایطی بود که آلمان و ایسلند با اعمال فشار بر این نهاد بین‌المللی برای برگزاری نشست ویژه‌ای با هدف بررسی آنچه «برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضات در ایران طی دو ماه گذشته در ایران» عنوان شد، تلاش کردند زنجیره اعمال فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی را در ماه‌های اخیر تکمیل کنند.
آرژانتین، بنین، جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبیا، آلمان، هندوراس، ژاپن، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورگ، جزایر مارشال، مکزیک، مونته‌نگرو، نپال، هلند، پاراگوئه، لهستان، جمهوری کره، سومالی، اوکراین، انگلیس و آمریکا به قطعنامه ضد ایرانی رأی مثبت دادند. بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات‌متحده عربی و ازبکستان به این قطعنامه رأی ممتنع دادند و ارمنستان، چین، کوبا، اریتره، پاکستان و ونزوئلا مخالفت خود با این قطعنامه را ابراز کردند.
واکنش وزارت امورخارجه چه بود؟
وزارت امور خارجه ایران نیز با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن صدور قطعنامه ضدایرانی ازسوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، آن را اقدام ضدایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی و کاملاً مردود دانست. در این بیانیه آمده است: «مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق بشر برای تأمین منافع کوتاه‌مدت تعداد معدودی از کشورها، یک‌بار دیگر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.» این بیانیه افزوده است: «وزارت امورخارجه ایران با ابراز تأسف مجدد از حادثه تلخ فوت مرحومه مهسا امینی، یادآوری می‌کند که با فوت خانم امینی، همه مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی با نگاهی انسانی و پایبندی واقعی به حقوق‌بشر که ریشه در تعالیم دینی، قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی و فرهنگ تمدنی ایرانی دارد، رویکردی مسئولانه را درخصوص این اتفاق ناگوار درپیش گرفتند و دولت نیز با تشکیل کمیته‌های تحقیقاتی متعدد و مکمل از سوی نهادهای ذی‌ربط قانونی، تمام مراحل این اتفاق و نتایج بررسی‌ها را به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار داده است.» وزارت امور خارجه در بخش دیگری از این بیانیه تأکید کرد: «بی‌تردید اقدام رژیم آلمان و سایر بانیان نشست‌ویژه شورای حقوق بشر یک «خطای تاریخی» و منبعث از اهداف سیاسی چند بعدی بوده است. جای تأسف است که رویکردهای فرصت‌طلبانه و سوءاستفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر از سوی گروه خاصی از کشورها، شورای حقوق بشر را دچار قطب‌بندی کرده و به تنش‌ها دامن زده است و بی‌شک این رویکرد نه تنها به ارتقای حقوق بشر کمک نمی‌کند؛ بلکه آن را قربانی اهداف سیاسی و خصمانه برخی کشورها علیه دیگر اعضای جامعه جهانی می‌کند.» در انتهای این بیانیه اضافه شده است: «ایران با توجه به وجود کمیته تخصصی تحقیق فوت خانم مهسا امینی و همچنین وجود کمیته ملی تحقیق متشکل از حقوق‌دانان و با مشارکت نمایندگان مستقل در ترکیب اصلی آن و در ارتباط با تحولات اخیر کشور، تشکیل هر گونه سازوکار جدید برای بررسی موضوع‌های دو ماه گذشته در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور می‌داند و مأموریت محوله در این خصوص را به رسمیت نمی‌شناسد.»
پشت پرده صدور قطعنامه
این در حالی است که هر چند آمریکا کماکان به تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه خود علیه مردم ایران ادامه می‌دهد، «راب مالی» در ادامه مدعی شد: «این قطعنامه علیه ایران نیست؛ بلکه قطعنامه‌ای در حمایت از مردم ایران و پاسخگو کردن کسانی است که حقوق اساسی‌شان را از آنها سلب می‌کنند.»
بررسی این دو قطعنامه علیه ایران و برخی اظهارنظرهای مقامات غربی در واکنش به اتفاقات اخیر کشورمان گویای این است که غربی‌ها در تلاش بودند با کارشکنی در مذاکرات هسته‌ای در تابستانی که گذشت، ایجاد بلوا و آشوب و فشار حداکثری در کشور، بدون دادن امتیاز پای میز مذاکره، از ایران امتیاز بگیرند. این در حالی است که پس از گذشت دو ماه فتنه‌انگیزی دریافتند که بار دیگر در میدان شکست خورده‌اند و مانند گذشته نیز قادر به خریدن زمان به بهانه مذاکرات نخواهند بود؛ از این رو با رویکرد «سیاسی‌کاری» و با هدف تحت‌فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران این دو قطعنامه را در یک هفته صادر کردند. این مسئله گواه این است که این سازمان‌ها رویکردی غیرفنی دارند و همواره مسائل سیاسی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده‌اند.