ساماندهی وضعیت مسکن چه از نظر قیمت و چه دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب و اقتصادی (متناسب با قدرت خرید) یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم و البته خواست مردم از دولت‌های گوناگون بوده است. با این حال، شاید رشد قیمت مسکن و ناکامی اولیه دولت از افزایش تولید مسکن طی یک سال اخیر سبب شده است بسیاری از مردم و کارشناسان به عملکرد دولت در حوزه مسکن نمره خوبی ندهند؛ به گونه‌ای که یکی از پرسش‌های مردم در عمده دیدارها و بازدیدهای مسئولان دولتی مربوط به موضوع مسکن و آینده آن است. با این حال، باید به چند موضوع توجه کرد؛ اول اینکه آیا کشور به این چهار میلیون مسکن نیاز دارد یا خیر؟ دوم اینکه آیا اساساً امکان ساخت این چهار میلیون مسکن وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به هر دوی این پرسش‌ها مثبت است؛ چرا که بر اساس جمعیت کشور، قوانین و برنامه‌های توسعه، انباشت تقاضای مسکن طی این سال‌ها و... ساخت سالیانه یک میلیون مسکن در کشور، نیازی جدی و واقعی است. از طرفی، امکان تحقق این اتفاق نیز در کشور وجود دارد؛ چرا که نهاده اصلی ساخت مسکن، زمین است که کشور از این لحاظ با کمبود یا مشکلی مواجه نیست. افزون بر این، نیروی کار و مصالح ساختمانی، دو عامل مهم دیگر در تولید مسکن در داخل کشور وجود دارد. بنابراین، به این نتیجه می‌رسیم که ساخت این تعداد مسکن هم ضرورت داشته و هم ممکن است؛ اما دلیل تعلل یا به بیان بهتر محقق نشدن این وعده را باید در افزایش هزینه‌های ساخت مسکن دانست؛ به گونه‌ای که عملاً تولید هر متر مسکن که حتی تا اوایل دهه ۹۰ با رقمی بسیار کمتر از یک‌میلیون تومان ممکن بود، در حال حاضر هزینه‌های تولید نسبت به اوایل دهه ۹۰ رشد ۱۰ برابری داشته است. بنابراین، تحقق ایده ساخت انبوه مسکن با حمایت مستقیم دولت نیازمند منابع مالی جدیدی است که به مهم‌ترین چالش در تحقق این مسئله تبدیل شده است. با توجه به این مسائل، باید پذیرفت با هزینه‌های موجود و مشکلات نظام بانکی در تأمین‌منابع ارزان برای تولید مسکن انبوه بر اساس محاسبات منطقی حتی با توجه به حذف هزینه‌های زمین و در اختیار قرار دادن زمین رایگان نیز عملاً ساخت مسکن ارزان ممکن نیست؛ به گونه‌ای که هزینه ساخت یک واحد ۷۰ متری در خوشبینانه‌ترین حالت و با توجه به هزینه‌های انبوه‌سازی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان نخواهد بود که عملاً به معنای پایان دوران مسکن ارزان یا پدیده‌ای با عنوان مسکن مهر با آن تعاریف و مشخصات خاص (مسکن ارزان قیمت) است. از این رو، افزون بر تلاش دولت در راستای افزایش ساخت و عرضه مسکن، تسریع در صدور مجوزهای ساخت مسکن، کاهش تشریفات اداری و سیاست‌های تشویقی و... راه اصلی پایان دادن به جهش افسارگسیخته قیمت مسکن از مسیر سیاست‌های اقتصاد کلان کشور می‌گذرد و تنها راه آن تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی است. در واقع، مسئله مسکن موضوعی است که حل آن در خود مسکن و صرف ساخت‌وساز خلاصه نمی‌شود و برای حل آن باید به سمت حل مشکلات کلان اقتصادی رفت؛ چرا که بخش مسکن نیز بخشی از اقتصاد ایران است که نگاه بخشی به آن منجر به حل ساختاری مشکلات نخواهد شد.