کارشناس بازار کار گفت: «دولت در بودجه سال 1402 باید بار هزینه‌های مربوط به خود را تا حد ممکن کاهش دهد تا بتواند در بحث رسیدگی به معیشت مردم و افزایش قدرت خرید مردم با درنظر گرفتن دستمزدها و حقوق و البته با توجه به میزان تورم موجود، در خانوارها رضایت ایجاد کند.»
به گزارش صبح صادق، «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس بازار کار درباره موضوعاتی که دولت باید به نسبت ماه‌های گذشته در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی موجود و پیش‌رو به سلامت عبور کند، گفت: «یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که دولت و مردم، یعنی کارگران، کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران همواره دغدغه آن را دارند و به منزله یک مطالبه مهم در این باره بحث می‌کنند، موضوع افزایش دستمزدهاست.
بعضاً برخی از کارشناسان معتقدند، افزایش دستمزدها باید متناسب با افزایش نرخ تورم باشد؛ اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، افزایش دستمزدها با هر دلیلی به زیان تولیدکننده بوده و در نهایت به افزایش میزان بیکاری منجر می‌شود؛ از این رو آن را اقدام نادرستی می‌دانند؛ اما آنچه در این زمینه اهمیت دارد، این است که دولت باید افزایش دستمزدها را در راستای افزایش نیافتن تورم و نقدینگی مدیریت کند؛ چرا که نقدینگی بالا در کشور، تورم زیادی را به کشور تحمیل کرده که اتفاقاً این تورم در گام اول به زیان کارگران و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی تمام می‌شود.»
وی در این باره با اشاره به رشد نقدینگی کشور و خطرهایی که از این نظر معیشت و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، گفت: «وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد و آقای رئیسی سکان اداره کشور را به دست گرفت، نقدینگی کشور حول و حوش 4 هزار میلیارد تومان بود؛ اما اکنون به مرز 5 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است. این یعنی موتور افزایش نقدینگی در کشور همچنان روشن است و این رقم روز به روز در حال افزایش است. در موضوع تورم هم اگر چه ممکن است از شتاب تورم کاسته شده باشد؛ اما همچنان شاهد تورم‌های بالای 40 درصدی در کشور هستیم که تمام این ارقام نشان می‌دهد، متأسفانه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت و مهار نقدینگی و تورم تا به امروز ناموفق بوده است. به همین دلیل، دولت باید برای سال آینده در جهت مدیریت و مهار رشد نقدینگی برنامه‌ای عملیاتی داشته باشد.»
وی در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها به میزانی که بتواند نیازهای معیشتی خانوار را تأمین کند، گفت: «بحث اصلی این است که وقتی میزان تورم بالاست، دولت به بهانه جلوگیری از افزایش نقدینگی نمی‌تواند مانع افزایش حقوق و دستمزد شود؛ چرا که در این صورت بار فشار معیشتی شدیدی به مردم، به ویژه کارگران و کارمندان تحمیل می‌شود. در واقع، نمی‌توان به بهانه توقف خلق نقدینگی مانع افزایش حقوق و دستمزدها شد.»
این کارشناس بازار کار خاطر نشان کرد: «یکی از راه‌های مهم برای کاهش نقدینگی و توقف رشد آن این است که دولت در بودجه سال 1402 بار هزینه‌های مربوط به خود را تا حد ممکن کاهش دهد. ضمن اینکه سال آینده نباید شاهد عملکردی مشابه امسال از سوی دولت در موضوع افزایش حقوق و دستمزدها باشیم.»
حاج اسماعیلی اظهار کرد: «دولت در روزها و ماه‌های اخیر لایحه دوفوریتی را برای افزایش دستمزد و مستمری کارمندان و کارکنان دولت به مجلس ارائه داد و بر این اساس حقوق آنها را افزایش داد. یعنی با وجود اینکه مایل به اجرای قانون افزایش حقوق و دستمزد نبود و در این موضوع بسیار مقاومت کرد، اما در اواسط سال به یکباره شاهد بودیم برخلاف همه رویه‌های چهار دهه گذشته دستمزدها را افزایش داد.»
این کارشناس بازار کار در این باره تصریح کرد: «دولت متعلق به همه است؛ کارگر تا کارمند تا مردمی که از دولت حقوق و دستمزد نمی‌گیرند و به اصطلاح شغل آزاد دارند، به یک میزان از دولت سهم دارند؛ بنابراین، همه مردم از دولت توقع دارند که رفتار تبعیض‌آمیزی نسبت به گروه‌های مختلف اجتماعی نداشته باشد. به نظرم این موضوع می‌تواند یکی از الزامات و مطالبات مردم در بودجه سال آینده باشد.»
حمید حاج اسماعیلی در این باره توضیح داد: «به بیان بهتر، مردم از دولت توقع دارند حقوق و مزایایی متفاوت برای کارمندان خود نسبت به آنچه کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند، در نظر نگیرد. با وجود اینکه افزایش‌ها از طریق مجلس اعمال و تخصیص داده شد، اما برای برخی رقم‌های بالای 20 تا 25 درصد و حتی بیشتر از این ارقام در نظر گرفته شد. این در حالی است که برای کارمندان معمولی 10 تا 12 درصد افزایش در نظر گرفته شد. بنابراین، کارمندان و کارگران از دولت توقع دارند در بحث دستمزدها برای مدیریت تورم به وعده خود عمل کند.»
این کارشناس بازار کار بیان داشت: «یکی دیگر از اقداماتی که دولت بر اساس سیاست‌های پولی و مالی در این بخش انجام داد، افزایش نرخ بهره بود. در زمان‌هایی که تورم اوج می‌گیرد و نرخ تورم، رقم‌های بالایی را نشان می‌دهد، اصولاً در کشورهای توسعه یافته تلاش می‌شود برای کنترل نرخ تورم از ابزار افزایش نرخ بهره استفاده شود اما در ایران دود این اقدامات به چشم مردم می‌رود و این مردم معمولی با کمترین توان اقتصادی هستند که تاوان این راهبرد را می‌دهند.به این دلیل که دولت در این موضوع جوانب امر را نسنجید و بانک مرکزی و نهادهای تخصصی نیز به این مسئله ورود نکردند، با افزایش نرخ بهره و عدم کاهش نرخ تورم، هر خلق پولی تورم زیادی ایجاد می‌کند، لذا دولت آن را از جیب مردم و از عرضه مصارف مردم تأمین می‌کند. بنابراین دولت در این بخش‌ها تاوانی نداد. در نتیجه این سیاست کارساز نبود و نتوانست در بخش سیاست‌های اقتصادی روی تورم تأثیر مطلوبی به جا بگذارد.»
وی در این باره افزود: «در بخش اقدامات سیاستی نیز، چون اقتصاد ما به شدت به نرخ ارز وابسته است و ارز هم پول خارجی است که در اقتصاد کشور تأثیرگذار است، رویکردهای سیاسی و اجتماعی روی سیاست‌های پولی و تورم تأثیر گذاشته است. به همین دلیل انتظار می‌رود دولت گام‌های مثبتی را برای افزایش تبادلات تجاری ایران با کشورهای مختلف در دستور کار خود قرار دهد تا تجار و بازرگانان و همه فعالان اقتصادی به افق‌های مثبت و روشن پیش‌رو در تعاملات اقتصادی امیدوار شوند.»