اگرچه افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران بارها تکرار شده است، اما نمی‌توان از رعب‌انگیز بودن این افزایش و هراسی که در دل‌ها ایجاد می‌کند، سخن نگفت. افزایش قیمت ارز فقط در این دو عبارت خلاصه نمی‌شود؛ بلکه پیامدهای آن بار تخریبی زیادی روی اقتصاد، آن هم اقتصاد بیمار ایران که از سوءمدیریت‌ها تا جنگ اقتصادی و تحریمی رنج می‌برد، به جای می‌گذارد؛ بنابراین، افزایش قیمت ارز موضوع پیچیده‌ای است که باید به صورت کارشناسی بررسی شود. کارشناسان معتقدند، افزایش قیمت ارز در اقتصاد دولتی ایران، که بخش عمده ارز ناشی از صادرات نفت در اختیار دولت است، بی‌تأثیر از خواست دولت و بانک مرکزی نیست؛ یعنی افزایش‌ها عمدتاً به دلیل کسری بودجه و با چراغ سبز دولت صورت می‌گیرد. صبح صادق در گفتوگو با استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، ابزارهای در اختیار بانک مرکزی و آنچه را که منجر به افزایش نرخ ارز و پیامدهای بعدی آن می‌شود، بررسی کرده است.
«حسن حیدری» در گفتوگو با صبح صادق در پاسخ به این پرسش که «بانک مرکزی چه ابزارهایی برای کنترل نرخ ارز دارد؟» گفت: «در وضعیت اقتصادی ایران، بانک مرکزی به دو ابزار عمده دسترسی دارد که ابزارهای بسیار کوچکی هستند؛ لذا نمی‌توان توقع داشت این ابزارها به تنهایی بتوانند در وضعیت کنونی منجر به ثبات نرخ ارز شوند. چرا که مؤلفه‌های دیگری نیز در این موضوع اثر‌گذار هستند. »
وی در این باره خاطر نشان کرد: «اولین ابزار، ایجاد تغییرات در نرخ ارز نیمایی است؛ برای نمونه، عده‌ای معتقدند نرخ ارز نیمایی باید به نرخ ارز بازار آزاد برسد تا انگیزه‌ای برای ایجاد سوداگری و دریافت ارز با قیمت پایین‌تر برای کسی باقی نماند.»
وی در این باره توضیح داد: «با بالا رفتن نرخ ارز نیمایی، قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی نیز بالا می‌رود و این موضوع باز هم به افزایش تورم و از دست رفتن بیشتر قدرت خرید جامعه منتهی می‌شود. پس این سیاست هم به خودی خود بدون تغییر در سایر ساختارها و بینش‌ها نسبت به حل مسائل اقتصادی و بین‌المللی نمی‌تواند کارساز و راهگشا باشد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه بحث توضیح داد: «البته هنگامی که نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار رسانده می‌شود؛ یعنی عملاً نرخ ارز نیمایی افزایش یافته و عرضه ارز از طرف صادرکنندگان در بازار بیشتر می‌شود که این موضوع تا حدی می‌تواند به برقراری تعادل در عرضه و تقاضای ارز و ایجاد نشدن تقاضای کاذب برای ارز منتهی شود که از این نظر اقدام خوبی است.»
حیدری گفت: «ابزار دومی که بانک مرکزی در اختیار دارد و گاهی در فواصل معین زمانی و با افزایش نرخ تورم از آن بهره می‌برد، افزایش و بالا بردن نرخ سود بانکی یا همان نرخ سپرده‌های بانکی است که طی چند سال گذشته از 16 درصد به 18 درصد و سپس به بیش از 20 درصد در روزهای اخیر رسیده است. هر چند نظام بانکی کشور، به ویژه بانک‌های خصوصی به سپرده گذارانی که سپرده‌های کلان دارند، قبل از اعلام این وضعیت نیز سودهای بالاتر از ابلاغیه بانک مرکزی پرداخت می‌کرد، اما این موضوع نیز گزینه یا ابزار دوم بانک مرکزی برای فرار سرمایه‌ها یا به عبارتی وارد نشدن آنها به بازار ارز و علاقه‌مند شدن به سپرده‌گذاری در نظام بانکی است.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است: «البته رسیدن به نتیجه از طریق این اقدام نیز چندان راحت نیست؛ چرا که نرخ سود بانکی حتی 23 درصدی نیز به شدت از نرخ تورم عقب است. بنابراین، کسانی که سرمایه‌های خود را در بانک نگه دارند، همواره زیان می‌کنند و به نوعی در پایان سال با کاهش ارزش پول ملی نه تنها سود نکرده؛ بلکه دچار زیان شده‌اند؛ به این دلیل به نظر نمی‌رسد ابزار دوم بانک مرکزی، یعنی افزایش نرخ سود بانکی نیز در وضعیت کنونی اقتصاد ایران بتواند مانع سوداگری در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها شود.»
این استاد دانشگاه معتقد است: «به هر حال بانک مرکزی نمی‌تواند اقدام چندانی به جز این دو راهبرد انجام دهد و مسیر دیگری برای طی کردن در پیش‌رو ندارد؛ چرا که سایر بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی نیز باید مدیریت شوند و نمی‌توان به موضوع ارز به صورت یک موضوع تک وجهی نگاه کرد. به هرحال، اقتصاد ایران به شدت نیازمند اصلاحات ساختاری است و اگر رشد اقتصادی اتفاق نیفتد، وضعیتی به مراتب بدتر از آنچه امروز تجربه می‌کنیم، در آینده‌ای نه چندان دور خواهیم داشت. برقراری ارتباط و تعامل با دنیا و ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی موضوع بسیار مهمی است که منجر به جذب سرمایه‌های خارجی و مانع از خروج سرمایه‌های داخلی می‌شود.»
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: «نباید این واقعیت را کتمان کرد که ارتباطات تجاری و مسائل مربوط به تحریم نیز در نرخ ارز تأثیرگذار است. تا وقتی اقتصاد ایران تحریم است و نظام بانکی کشور از تحریم‌ها رنج می‌برد، نمی‌توان برای بلندمدت نرخ ارز را کنترل کرد و فضا را برای سرمایه‌گذاری امن در تولید کشور فراهم کرد.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «مسئولان به خوبی به این موضوع واقف هستند که نرخ ارز بیشتر تحت تأثير موضوعات سیاسی و فروش نفت قرار دارد. وقتی درآمد نفتی کشور کم است و به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم نفت قابل توجهی بفروشیم یا نفت را به قیمت روز و واقعی آن بفروشیم و وقتی به دلیل تحریم‌های بانکی نقل و انتقال پول و ارز به کشور غیر ممکن یا بسیار سخت و توأم با هزینه‌های مالی سنگین است، نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی با توسل به یکی دو ابزار بتواند بازار ارز را آرام کند و نرخ ارز دچار نوسانات شدید نشود.»
حسن حیدری تأکید کرد: «بخش قابل توجهی از مسائلی که در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد، ناشی از تخلیه اثر رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت است و تا زمانی که این مسائل حل نشود، قطعاً نرخ ارز نیز در بازار به تعادل نمی‌رسد و نمی‌توان نسبت به کاهش نرخ ارز و بازگشت آرامش به اقتصاد و بهبود معیشت مردم ایران امیدوار بود.»