سیاست جدید بانک مرکزی در تثبیت نرخ نیمایی تا چه اندازه می‌تواند موفق باشد و تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی را تکرار نکند؟
نظام ارزی چند نرخی شناور که در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط تحریم، ضعف شبکه تسویه، خلأ نظارت و کنترل و ریسک پایین و بازدهی بیشتر بخش نامولد اقتصاد نسبت به بخش مولد، کارآمدی لازم را نداشته و به فساد و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود. از این نظر تصمیم اخیر دولت، تصمیم درستی است؛ اما برای تحقق هدف سیاست‌گذار، باید همه عوامل افزایش نرخ ارز آزاد کنترل شوند.
اگر یک عامل از بین برود، ولی عوامل دیگر همچنان باقی باشند، در این صورت سیاست‌گذار نمی‌تواند شاهد اثربخشی کامل تصمیماتش باشد.
اقدام فعلی دولت به نوعی در راستای تثبیت نرخ ارز و رسمیت‌زدایی از بازار آزاد است و برای اثربخشی کامل نیازمند اقدامات دیگری است. برای نمونه، باید در یک چارچوب دقیق و نظام‌مند و در یک دوره زمانی محدود همه اقلام بازار غیر رسمی ارز از بازار نیما تأمین شوند، بازار توافقی متوقف شود، معاملات دستی ارزی جرم‌انگاری شود و... .
فراموش نکنیم افزایش قیمت ارز به معنای کاهش ارزش ریال است و وزنی از کاهش ارزش ریال متأثر از سیاست‌های پولی و مالی است. بنابراین، تحقق هدف دولت در تثبیت نرخ ارز در صورتی که شاهد رشد پایه پولی و نقدینگی، منفی بودن ترازنامه بانک‌ها و کسری بودجه باشیم، امکان‌پذیر نیست.
موضوع بعدی، تشکیل شبکه تسویه مؤثر در تجارت خارجی است که باید راهی برای ورود و خروج ارز به کشور یافت و جریان ارز را حفظ کرد و البته با برنامه‌ریزی بلندمدت باید به سمت پیما‌ن‌های پولی دوجانبه رفت و درصدی از اقتصاد را دلارزدایی کرد.
اما این همه ماجرای نیست، چرا که به جز انتظارات سیاسی و تورمی، کانال‌های فردایی تعیین نرخ دلار در فضای مجازی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ ارز آزاد هستند. به نظر می‌رسد، احتمالاً دولت توان حکمرانی در این بستر (فضای مجازی) را نداشته باشد. از این منظر در خصوص کنترل نرخ ارز و بی‌اعتبار کردن بازار غیر رسمی ارز، اجرای موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
ـ حذف بازار توافقی ارز. ادامه این بازار به معنای رسمیت دادن و مشروعیت‌بخشی دولت به بازار غیر رسمی است.
دولت آمار می‌دهد، زیر ۷ درصد بازار از ارز آزاد تأمین می‌شود. باید همه این اقلام در بازار نیما، تأمین ارزی شود؛
ـ نظارت و رصد شدید و مؤثر بر عملکرد صرافی‌ها و جرم‌انگاری معاملات دستی ارز؛
ـ الزام همه صادرکنندگان به بازگشت ارز به سامانه نیما و نظارت کامل بر حسن اجرای آن؛
ـ تدوین بودجه ۱۴۰۲ بدون کسری؛
ـ ممنوعیت هرگونه تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها؛
ـ نظارت شدید بر بانک‌ها در جهت کنترل نقدینگی و پایه پول.