از منظر اقتصاد کلان، تعیین‌کننده‌ترین عامل در فرآیند و ایجاد رشد اقتصادی در هر کشوری رشد موجودی سرمایه است؛ از این رو خروج سرمایه کشور از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد نوسانات اقتصادی در دوره کنونی بوده است. در این گزارش به اجمال به علل خروج سرمایه از کشور اشاره می‌شود:
1ـ کسری بودجه به دلیل نظام مالیاتی ناکارآمد: کسری بودجه به افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی منجر شده و به دلیل انتشار پول بدون پشتوانه در سال‌های اخیر منجر به کاهش ارزش پول ملی شده و در نتیجه بدبینی نسبت به آینده اقتصادی کشور و در نهایت خروج سرمایه را رقم زده است.
2ـ ریسک بازده سرمایه‌گذاری در داخل کشور و بروکراسی‌های اداری فرسایشی به منظور سرمایه‌گذاری در داخل کشور عامل دیگر بوده است. بیشتر کشور‌های پیشرفته، نظام سیاسی و اقتصادی با ثبات با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند، درحالی که کشور‌های در حال توسعه همانند کشور ما از این جنبه‌ها محروم هستند.
3ـ قوانین و مقررات؛ محدودیت‌ها و مقرراتی که دولت‌ها روی بازار‌های مالی داخلی و ارز خارجی وضع می‌کنند، یکی از علل این پدیده است.
4ـ ناامنی بازار‌ها؛ موضوع دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی بازار‌ها بود. حتی بازار مسکن نیز گاهی تحت سایه جنگ تحت رهبری ترامپ متزلزل می‌شد؛ بنابراین مردم کار مولد و صنعتی را رها کردند و به فکر انتقال سرمایه به بازار‌های امن‌تر بودند.
راهکارهای مدیریت خروج سرمایه از کشور
از جمله مواردی که می‌توان برای جلوگیری از فرار سرمایه از کشور و مدیریت این بخش استفاده کرد، موارد زیر است:
1ـ تصویب قوانین و مقررات کنترلی شدید در مورد صرافی‌ها با هدف محدودسازی انتقالات ارزی به خارج از کشور؛
2ـ ایجاد مشوق‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی به منظور ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خارجی؛
3ـ اقتصادی‌سازی پروژه‌های داخلی به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها از سوی دولت. برخی از پروژه‌های تعریف شده در سال‌های اخیر به دلیل توجیه‌ناپذیری اقتصادی بلاتکلیف مانده‌اند؛ لذا دولت باید با بسترسازی و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها استفاده کند؛
4ـ ایجاد ثبات اقتصادی کلان و مدیریت تورم و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور؛
6ـ کنترل کم‌اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش اظهاری کالاهای وارداتی در کشور؛ این موضوع عاملی برای دور زدن کنترل‌های ارزی می‌تواند باشد که باید مانع از این اتفاق و خروج سرمایه به شیوه‌های دیگر از کشور شد؛
7ـ کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام؛
8ـ ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی، محدود کردن شرکت‌های تبلیغاتی برای خروج ارز از کشور؛
9ـ رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های نظارتی؛
10ـ کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارز.