«طرح مولدسازی» از جمله موضوعات پر حاشیه‌ای بود که هفته گذشته در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد و برخی جریان‌ها در رسانه علیه این موضوع شبهات بسیاری را مطرح کردند. برای بررسی ابعاد این موضوع با دکتر «علی قاسمی» کارشناس ارشد اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم[...]
«طرح مولدسازی» از جمله موضوعات پر حاشیه‌ای بود که هفته گذشته در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد و برخی جریان‌ها در رسانه علیه این موضوع شبهات بسیاری را مطرح کردند. برای بررسی ابعاد این موضوع با دکتر «علی قاسمی» کارشناس ارشد اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم. آقای قاسمی در این زمینه با بیان اینکه تأمین منابع عمومی بودجه سالانه کشور در تمام جهان از طریق چند منبع اقتصادی، از جمله «مالیات»، «صادرات» و «واگذاری مولدسازی دارایی‌ها» تأمین می‌شود، گفت: «در سال‌های اخیر، با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران و مشکلاتی، چون وصول مالیاتی، و همچنین فرار مالیاتی که وجود دارد، بهره‌گیری از منبع سوم یا همان مولدسازی دارایی‌های دولت به منزله یکی از منابع درآمدی دولت در نظر گرفته شده است.»
این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: «اگر بخواهیم از مولدسازی تعریف دقیق‌تری مطرح کنیم، باید بگوییم که مولدسازی دارایی‌ها به این صورت است که دولت اموالی دارد که ارزش افزوده زیادی ندارد و نمی‌توانیم از آن کسب سود کنیم و بهره‌وری در بعضی شرکت‌ها یا زمین و ساختمان پایین است یا در جاهایی هم بلا استفاده است و در اینجا این اموال را برای بهره‌برداری و استفاده بهینه به بخش‌های غیر دولتی واگذار می‌کند. برای نمونه، چندین سال است که از بعضی پروژه‌ها استفاده مطلوب صورت نگرفته است. دولت سامانه‌ای آماده کرده و این اموال را شناسایی کرده و به منزله یکی از منابع درآمدی در ردیف بودجه لحاظ کرده است.»
دکتر قاسمی درباره چرایی نداشتن جسارت مدیران برای اجرای مولدسازی گفت: «نوسان در ملک و زمین زیاد است و در بعضی مواقع باید پاسخگوی نهادهای نظارتی باشند.» این کارشناس ارشد اقتصاد با تأکید بر اینکه مصوبه جدید برای حل این مسئله است، گفت: «مبنا بر این است که امسال یک ترکیب خاص که متولی این کار هم وزارت اقتصاد دارایی است، اموال را شناسایی کنند و با حضور منابع مختلف نظارتی و آنهایی که مرتبط هستند، این اموال به فروش برسد.» وی در ادامه درباره طرح مطرح شده این روزها گفت: «مورد دیگری که امسال انجام شد، مسئله اختیارات ویژه است که به استانداران دادند تا از مرکز تمرکززدایی شود. به این شکل که یک صندوق عدالت و پیشرفت باید درست شود و به هر صندوقی در هر استان هزار میلیارد داده می‌شود و بقیه آن باید زیر نظر استانداران و نهادهای نظارتی که طراحی شده، انجام شود. به این صورت که اموال مازاد را بفروشند تا بخشی از آن را به سمت پروژه‌های نیمه تمام و بودجه‌های عمرانی سوق بدهند. نکته قابل توجه این است که اموالی که در این فرآیند زمانی فروخته یا واگذار یا تهاتر می‌شوند؛ چون در واقع سرمایه بین نسلی هستند و باید با جدیت و مراقبت این اموال در راستای کالاهای عمومی و بالاخره به نوعی اشتغال برسد، نباید درآمد آن در بودجه جاری یا در حقوق و مزایا استفاده شود. در واقع، این اموال از لحاظ اقتصادی همپوشانی نسلی دارد و باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان پیش برود تا بتوانیم در آینده از همین سرمایه‌گذاری صورت گرفته، ارزش افزوده و سود به دست بیاوریم که به چرخه اقتصادی کمک شود.
معمولاً زمین‌هایی که مازاد هستند، تبدیل کردن آنها به نفع فضای عمومی کشور است؛ مانند احداث پارک یا فضای سبز که به صورت بهینه می‌توان از این زمین‌ها استفاده کرد. در طرح مولدسازی، ثروت یا پولسازی صورت می‌گیرد. این پول‌ها باید در بخش کالاهای عمومی یا صنایع بالادستی و پروژه‌های ملی صرف شود که در حوزه اقتصاد رونق ایجاد شود؛ مانند حمل و نقل، راهسازی یا آب‌رسانی که در آن سرمایه‌گذاری کم شده است، با مولدسازی می‌شود آن را رونق داد و جبران کم‌کاری یا کم‌توجهی بشود.»
دکتر علی قاسمی در پایان اظهار داشت: «موضوع مولدسازی و تصمیمات جدید در این زمینه، دچار نگاه جریانی و سیاسی شده است و به این راهکاری که یکی از روش‌های برون‌رفت است، در رسانه خدشه وارد شده و اینطور وانمود شده است که دولت در بحث مولدسازی دارایی‌ها هیچ موفقیتی نداشته است؛ لذا برای حل این مسئله کمیته‌ای را تشکیل داده است تا بتواند این کار را انجام دهد.»
وی همچنین افزود: «بعضی از دوستان و بخش هایی از جامعه این اقدام را منفی می‌دانند و اینطور برداشت می‌کنند که این کار حیف و میل و از دست دادن منابع و منافع است که باید گفت چون ابعاد نظارتی وجود دارد و از طرفی دولت برای ادامه این پروژه‌ها به برخی از پیمانکاران بزرگ بدهکار است، می‌توان به صورت تهاتر این کارها را زیر نظر هیئت نظارت به نتیجه مطلوب رساند.»
این کارشناس ارشد اقتصادی با تأکید بر ضرورت مراقبت‌ها و دقت‌های ویژه در اجرای مولدسازی گفت: «نباید از بخش‌های نظارتی غافل شویم. هر چه این طرح با دقت و مراقبت صورت بگیرد، بهتر است و مدل و نمونه‌ای می‌شود برای سال‌های آتی که بتواند کمک دولت برای انجام پروژه‌های دولتی باشد! باید کمک کنیم که این طرح مانند سال‌های گذشته فقط به عنوان سرفصل بودجه نباشد و به مرحله عمل برسد.»