عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد اقتصاد گفت: «کاهش مالیات یکی از مسائل تأثیرگذار در رویکرد سرمایه‌هایی است که تا کنون به دلیل سنگ‌اندازی‌ها و فشارهای مالیاتی از تولید فراری بوده‌اند. بنابراین می‌توان گفت، به منزله یک گام لازم و مؤثر‌ـ نه کافی‌ـ در بخش سرمایه‌گذاری در تولید و رونق و جهش تولید کاهش 7 درصدی مالیات تولید مثمر ثمر است.»
به گزارش صبح صادق، «مرتضی افقه» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «صبح صادق» درباره لایحه بودجه 1402 و اثرات کاهش 7 درصدی مالیات بر تولید گفت: «کاهش مالیات تولید از جمله اقداماتی به شمار می‌رود که کشورهای توسعه‌یافته در راستای هدایت و رویکرد هرچه بیشتر سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران به حضور در فعالیت‌های مربوط به تولید در دستور کار خود قرار داده‌اند.
سال‌هاست کشورهای توسعه‌یافته برای راه‌اندازی و پا گرفتن یا جان گرفتن تولید تا رسیدن به سودآوری و یافتن بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد اعتماد از سوی مشتریان به کالاهای مورد نظر، تولید و تولیدکننده را از جنبه‌های گوناگون مورد حمایت‌های جدی، از جمله کاهش مالیات یا حذف مالیات بر تولید قرار داده‌اند؛ موضوعی که در ایران جدی گرفته نشده و در کنار سایر بی‌توجهی‌ها و حمایت نکردن از تولید، این موضوع هم بار اضافی بر دوش نحیف تولید کشور شده بود.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «قطع به یقین سیاست‌گذاران و مسئولان به خوبی نسبت به این موضوع واقف هستند که هر اقدامی که به تولید کمک کند و هر سیاستی که به کاهش هزینه‌های این بخش منجر شود و سود تولید را تضمین کند، عامل جهش‌دهنده و رشددهنده تولید خواهد بود. کاهش مالیات یکی از مسائل تأثیرگذار در رویکرد سرمایه‌هایی است که تا کنون به دلیل سنگ‌اندازی‌ها و فشارهای مالیاتی از تولید فراری بوده‌اند. بنابراین، می‌توان گفت، به منزله یک گام لازم و مؤثر‌ـ نه کافی‌ـ در بخش سرمایه‌گذاری در تولید و رونق و جهش تولید کاهش 7 درصدی مالیات تولید مثمر ثمر است.»
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «برای جان گرفتن و رشد تولید در کنار کاهش مالیات، دولت باید اقدامات دیگری مانند افزایش قدرت خرید و حاشیه سود بالا را در تولید ایجاد کند. اگر حاشیه سود دلالی نسبت به تولید بالا باشد، سرمایه‌ها از تولید رویگردان می‌شوند. پس کاهش مالیات شرط اصلی نیست؛ اما در کل کاهش مالیات بخش تولید و لحاظ کردن این موضوع در لایحه بودجه سال آینده اقدام مفیدی در راستای کمک به بخش تولید و اشتغال کشور است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره این موضوع خاطرنشان کرد: «در موضوع کاهش مالیات تولید فقط حرف و سخن دولت یا ابلاغ این برنامه در بودجه کافی نیست؛ چرا که شواهد حمایت دولت از تولید باید مشهود باشد؛ یعنی کاهش مالیات نباید به یک دایره بسته تولید محدود شود؛ بلکه لازم است بخش قابل توجهی از فعالیت‌های خدماتی نیز مشمول کاهش مالیات شوند.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره توضیح داد: «با توجه به اینکه فعالیت‌های خدماتی بخش مهمی از چرخه تولید را تشکیل می‌دهند، کاهش مالیات نباید فقط به بنگاه‌هایی تعلق بگیرد که کالای فیزیکی تولید می‌کنند؛ بلکه کاهش مالیات حتی باید مشمول مغازه‌داری که در زنجیره تولید قرار دارد نیز بشود. اگر دولت در موضوع کاهش مالیات تنگ‌نظری کرده باشد و محدودیت‌هایی در کاهش مالیات بخش تولید در نظر گرفته باشد که همه زنجیره تولید را مد نظر قرار ندهد، قطع به یقین اثرگذاری لازم ایجاد نمی‌شود و شاهد کارایی کاهش مالیات در بخش تولید نخواهیم بود.»
افقه خاطر نشان کرد: «با وجود اینکه کاهش مالیات تولیدکننده شرط لازم است، اما نبود جامع‌نگری درباره کاهش مالیات چرخه تولید نمی‌تواند منجر به اقدام مؤثری در این حوزه شود. برای رشد و جهش تولید که به رشد و جهش اشتغال منتهی می‌شود، اقدامات جامعی باید صورت گیرد. به بیان بهتر، شواهد باید نشان دهد دامنه کاهش مالیات در بودجه سال آینده نیز به کسبه‌های کوچک و متوسط افزایش یابد. این موضوع از این نظر حائز اهمیت است؛ چرا که کسبه‌ها و خرده پاها در زنجیره فعالیت‌های تولیدی متأسفانه در مرز درآمد و سود قرار دارند؛ لذا هر گونه تحمیل هزینه اضافی به آنها مانند افزایش مالیات قطعاً مشکل‌زا می‌شود و در نهایت به کاهش درآمدزایی و از دست رفتن اشتغال بخش قابل توجهی از نیروی کار منتهی می‌شود.»
مرتضی افقه درباره راهکار تحت پوشش کاهش مالیاتی قرار گرفتن شبکه تولید گفت: «با توضیح مجدد این موضوع که کاهش مالیات تولید خوب است، مشروط به اینکه همه زنجیره تولید تحت پوشش کاهش مالیاتی قرار بگیرند، باید گفت تنها راهی که دولت می‌تواند مالیات زنجیره تولید را کاهش دهد تا زمینه برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید فراهم شود، این است که دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های بزرگی که تا کنون از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، به سرعت مشمول پرداخت مالیات شوند. همچنین دولت عزم خود را برای اخذ مالیات از ابرثروتمندان و دلالانی که فعالیت‌های آنها تا کنون شفافیتی نداشته، جزم کند. اگر این راهکار در دستور کار دولت قرار بگیرد، قطعاً راه برای حمایت و رشد و جهش تولید باز شده است؛ در غیر این صورت صرف گفتن این عبارت که مالیات بخش تولیدی در بودجه سال 1402 کاهش می یابد، دردی از تولید درمان نمی‌شود و فشارهای مالیاتی وارده بر کسبه خرده پا و واحدهای کوچک حتی زمینه را برای افزایش بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند، یعنی سیاست دولت در کاهش مالیات بخش‌های تولیدی خاصیت خود را از دست می‌دهد و بی‌اثر می‌شود.»
مرتضی افقه در پاسخ به این پرسش که به نظر شما دولت در اخذ مالیات از ابرثروتمندان در سال آینده تا چه حد می‌تواند موفق عمل کند، گفت: «با توجه به اینکه متأسفانه دولت ابزار و توان لازم را برای اخذ مالیات از ابرثروتمندان ندارد ضمن اینکه فساد حاکم بر روابط درون سیستم‌ها به گونه‌ای است که حتی اگر این افراد شناسایی هم شده باشند، این گروه از افراد به دلیل نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی که دارند، به راحتی می‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند یا در فرآیند فساد حاکم بر سازمان‌ها و روابط بین افراد مالیات خود را پرداخت نکنند، به نظر می‌رسد دولت همچنان نتواند اقدام جامعی در این باره از خود نشان دهد.»
وی در این باره خاطر نشان کرد: «وقتی دولتمردان دائم تأکید می‌کنند که به دنبال اخذ مالیات از ابرثروتمندان و درآمدهای باد آورده از راه دلالی و سفته‌بازی هستند، به این معناست که آنها همچنان موفق به دریافت مالیات از این گروه خاص نشده‌اند؛ بلکه آرزو می‌کنند که بتوانند ابرثروتمندان را مشمول پرداخت مالیات کنند؛ لذا دولت توان مالیاتی خود را روی اهدافی مانند کسبه‌های خرد و کوچک، مصرف‌کنندگان، کارکنان خود و کارگران که حقوق شفاف و ثابتی می‌گیرند، قرار می‌دهد؛ به همین دلیل ثروتمندان از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و چون دولت قدرت و ابزار لازم را برای دریافت مالیات از دارندگان درآمدهای بالا را ندارد، به زیر دستان فشار بیشتری می‌آورد. در نتیجه شاید این اقدام درست و مثبت، یعنی کاهش مالیات تولید نتواند چندان اثرگذار بوده و آن طور که باید و شاید نتیجه‌بخش باشد.»