نظام اسلامی در کنار الگوی توسعه فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و...، باید الگوی سیاسی تراز خود را نیز در پیش داشته باشد. حرکت مبتنی بر الگوی سیاسی آنقدر اهمیت دارد که بخش قابل ملاحظه‌ای از نظریه‌پردازان توسعه از تقدم توسعه سیاسی بر دیگر عرصه‌های توسعه سخن گفته‌اند.
در این میان، توجه به این نکته بسیار کلیدی است که در عرصه توسعه و پیشرفت کشور، ایجاد توازن و توجه به ابعاد همه‌جانبه توسعه، یکی از ملاحظات راهبردی است که بی‌توجهی به آن آثار و عوارض نامطلوبی برای کشور به همراه خواهد داشت. نبود توازن در توسعه به مثابه رشدی کاریکاتوری است که ترکیب نامتوازن آن عدم تعادلی در جامعه ایجاد کرده و حتی پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن موجب تشدید تنش‌ها و تعارضات و واگرایی‌ها در جامعه می‌شود. توجه به این ملاحظه می‌تواند تحقق توسعه را در جامعه هموار کرده و پذیرش آن را نیز تسهیل کند.
در این میان، یکی از ابعاد مغفول الگوی پیشرفت، توجه به موضوع «توسعه سیاسی» است. در این زمینه، متأسفانه بی‌توجهی‌های فراوانی را شاهد بوده‌ایم که در دهه پنجم انقلاب اسلامی نسبت به جبران آن باید تلاش کرد.
در فضای سیاسی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی، جریان اصلاح‌طلب پیشگام سخن گفتن در این زمینه بود و توانست با بالا بردن پرچم توسعه سیاسی حتی پیروز انتخابات 1376 شده و هشت سال صندلی پاستور را در اختیار داشته باشد؛ اما متأسفانه الگوی توسعه سیاسی مدنظر این جریان فرآیند سکولاریزاسیون کردن جمهوری اسلامی و تهی کردن انقلاب از محتوای اسلامی آن بود! همین امر موجب شد تا تلاش برای تحقق این الگو با آشفتگی اجتماعی ـ سیاسی همراه باشد و عملاً پروژه ناکام بماند. جریان اصولگرا نیز در سال‌های پس از دوم خرداد ایده‌ای ارائه نکرد و بی‌توجه از کنار آن گذشت و داستان توسعه سیاسی بر زمین ماند!
معطوف به کارآمدی جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب، ارائه الگویی از توسعه مبتنی بر آموزه‌های اسلامی ـ ایرانی این سرزمین ضرورتی است که باید با همه توان از سوی حاکمیت و نخبگان سیاسی دنبال شود تا حاصل آن تحقق اصلاحاتی در ساختار سیاسی کشور شود.
تبیین مختصات پیشرفت سیاسی نیازمند تأملات فراوانی است، که در این نوشتار تنها به دو ملاحظه اشاره می‌شود.
حکمرانی در دنیای پیچیده امروز بدون تعریف و ساماندهی و به رسمیت شمردن کار تشکیلاتی ممکن نخواهد بود. کار تشکیلاتی اساس به کارگیری عقل جمعی و ضریب دادن به عقلانیت و خلاقیت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی است. کار تشکیلاتی در قالب رسمیت بخشیدن به فعاليت‌های حزبی معنا می‌یابد و صورت قانونی می‌گیرد. البته آنچه در تعریف حزب و تحزب باید توجه کرد، ترسیم الگویی بومی از آن است.
اما در گام عملی به رسمیت شناختن تحزب در ساختار حکمرانی است. باید کار به جایی رسد که رقابت‌های فردی و شخصی به فعاليت‌های تشکیلاتی ـ حزبی ارتقا یابد. در این وضعیت، انتخابات‌های کشور به رقابت احزاب و گروه‌های سیاسی شناسنامه‌داری تبدیل خواهد شد که برای اداره کشور برنامه مدون و مکتوب و قابل ارائه به نخبگان و افکار عمومی دارند.
در این وضعیت، این برنامه‌ها هستند که با یکدیگر رقابت خواهند کرد، نه نام‌ها و هر یک از مقبولیت و عقلانیت معطوف به کارآمدی برخوردار باشد، صندلی قدرت را در اختیار خواهد گرفت.
فرصت‌های چهار ساله چه در مسند مجلس یا و چه در مسند دولت، فرصتی برای راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی مؤثر و عملیاتی برنامه‌هاست که اگر مقبول افتاد، کار برای چهار سال دیگر تمدید خواهد شد وگرنه برنامه‌ای دیگر اقبال عمومی را کسب خواهد کرد.
مسئله دیگر توجه به داستان تعریف حدود و ثغور اعتراضات اجتماعی است.این روزها مسئله اعتراضات و برگزاری تجمعات اعتراضی، به دلیل وجود مشکلات و کمبودها و کاستی‌های گوناگون، به یکی از مسائل مهم در عرصه حکمرانی بدل شده است. از یک‌سو باید بستر و فضایی برای شنیدن صدای اعتراض اقشار گوناگون جامعه وجود داشته باشد تا امکان رفع معایب سیستم و ساختار حکمرانی مشخص شود و از دیگر سو اعتراض باید در چارچوبی تعریف شده باشد تا آنچه با هدف اصلاح دنبال می‌شود، خود به عاملی برای بی‌نظمی و نابسامانی و تنش در جامعه بدل نشود. در این شرایط است که وجود دستورالعملی برای ساماندهی به اعتراضات یکی از اولویت‌های جامعه خواهد بود که مختصات آن را باید در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تعریف کرد.
بدون شک، الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت سیاسی ابعاد گسترده دیگری دارد که برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در دهه پنجم انقلاب اسلامی به آنها نیازمندیم.