در دهم بهمن امسال، رهبر معظم انقلاب در بیانات خود به عقب ماندن ایران در یک دهه اخیر اشاره کردند. هرچند این موضوع مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، اما نکته مهم اینجاست که سال گذشته نیز در 11 بهمن‌ماه، ایشان با ابزار نارضایتی از آمارهای کلان اقتصادی دهه 90 بیان داشته بودند: «آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین‌آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند‌کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم، ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.» این امر گواه این است که وضعیت اقتصاد و معیشت دو سال پی‌درپی در آستانه دهه فجر از سوی رهبر معظم انقلاب گوشزد شده که اهمیت این مسئله را نشان می‌دهد. حال سؤال اینجاست که دولتمردان برای بهبود وضعیت معیشت مردم و افزایش قدرت خرید چه اقداماتی را باید در دستور کار خود قرار دهند؟ به گفته کارشناسان، در 10 سال دهه 90 ایران شاهد پنج سال رشد اقتصادی منفی بود. به‌عبارت‌دیگر، رشد اقتصادی منفی به معنای کاهش تولید و سطح درآمد کل جامعه است. حال برای جبران پنج سال رشد منفی اقتصادی در دهه گذشته و متوسط رشد زیر یک درصد و نزدیک به صفر در آن دوران، نیازمند چند سال رشد اقتصادی بالا هستیم تا کاهش قدرت خرید مردم در دولت گذشته به علت تداوم تورم بالا و تولید نزولی، به تدریج جبران شود. حال اینکه رشد اقتصادی چگونه میسر خواهد شد؟ به تعبیر ساده، «رشد اقتصادی» عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، «رشد اقتصادی» به شمار می‌آید. علت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود، آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف شود. طبق این فرمول، زمانی که تولیدات یک کشور نسبت به قبل افزایش پیدا می‌کند، در ساختار کسب‌وکار نیز تعداد افراد مورد نیاز، افزایش یافته و وضعیت اشتغال کشور رو به رشد و بهبودی خواهد رفت. در نتیجه، وقتی میزان تولید افزایش یابد، عرضه محصولات افزایش و قیمت کاهش یافته و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. در نتیجه وضعیت معیشت مردم رو به بهبودی می رود؛ همچنین رشد اقتصادی سبب افزایش صادرات کشور شده، بنابراین زمینه ورود ارز به کشور نیز فراهم می‌شود.
سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کوچک
«خلیل ارجمندی» رئیس هیئت‌مدیره بانک دی با انتقاد از شاخص بهبود فضای کسب‌وکار در کشور، گفته است: «ما در زمینه نیروی انسانی از بین 141 کشور، رتبه 140 را به خود اختصاص داده‌ایم که این مسئله نشان‌دهنده بی‌توجهی به وضعیت کشور و هدف‌گذاری اشتباه در سیاست‌های اقتصادی یکپارچه است.» وی راهکار خروج کشور از معضل بیکاری را تغییر نگرش به بیان مسئله دانسته و تأکید می‌کند: «در حالی که نرخ بیکاری بر اساس آمارها 9/6 درصد است؛ اما با در نظر گرفتن ظرفیت اشتغال به کار و بیکاری پنهان در کشور، نرخ واقعی بیکاری به 15/6 درصد می‌رسد و اگر بخواهیم در زمینه تولید، اشتغال و رشد اقتصادی موفقیت داشته باشیم، باید دیدگاه متفاوتی نسبت به سرمایه‌گذاری به وجود آوریم.»
وی می‌افزاید: «برای نمونه دولت‌ها در زمینه توسعه میادین گازی سرمایه‌گذاری می‌کنند که تأثیر چندانی در رشد اشتغال ندارد؛ در حالی که سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با میزان سرمایه‌گذاری کمتر تأثیرات بیشتری در این زمینه دارد.» ارجمندی با اشاره به تشکیل سرمایه منفی در کشور و نبود منابع کافی برای سرمایه‌گذاری جدید و تأثیر آن در عدم دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده در برنامه توسعه کشور، می‌گوید: «قسمت عمده بودجه دولت‌ها در سالیان گذشته مربوط به هزینه‌های جاری دولت‌ها بوده است و تا زمانی که هزینه‌های عمرانی نداشته باشیم، تشکیل سرمایه ثابت منفی می‌شود.» وی تصریح می‌کند: «مهم‌ترین راهکار در زمینه رشد اقتصادی، اصلاح نظام فکری سیاست‌گذاران در زمینه مشاغل است. امروز ادبیات اقتصادی متفاوت شده است. ده شرکت برتر دنیا دارایی‌محور نیستند؛ اما در کشور ما همچنان دارایی، ملاک برتری برشمرده می‌شود. کرونا نشان داد، کسب‌وکارهایی که پلتفرم دارند و بر بستر الکترونیکی فعال هستند، سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی کشورها ایفا کرده‌اند.»
پیوند صنعت و دانشگاه
امروزه، بسیاری از کشورهای در حال توسعه تلاش می‌کنند از طریق شیوه‌های جدید و متفاوت، خود را از چالش‌های جهانی، منطقه‌ای و محلی رهایی بخشند. کشور ایران نیز به منزله یکی از کشورهای در حال توسعه به اهمیت این موضوع پی برده و با وجود تحریمهای ظالمانه سیاست اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته است. با اینکه تاکنون رویکرد دولت‌ها در اجرای این سیاست مطلوب نبوده، اما سال ۱۳۹۹ به‌منظور شکوفاتر شدن اقتصاد ایران و رسیدن به ظرفیت‌های مؤثرتری از تمدن نوین اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب سال «جهش تولید» نامیده شد. به تعبیر علمی، جهش تولید نوعی تغییر در وضعیت اقتصادی است که آثار محسوسی را در اقتصاد ملی به وجود آورده و رشد پایدار اقتصادی را با تأمین عدالت اجتماعی فراهم می‌کند. افزون بر آن، تحرکات اقتصادی را به دنبال داشته و با افزایش میانگین رشد اقتصادی، مقدمات ایجاد اقتصاد باز را فراهم می‌آورد.
حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که در حال حاضر مهم‌ترین مسیر برای سرعت بخشیدن به جهش تولید در کشور به کجا منتهی می‌شود؟ کارشناسان و تحلیلگران موارد متعددی را دراین‌باره عنوان کرده‌اند. عده‌ای افزایش مشارکت مردمی را در این مسئله مهم تلقی کرده و آن را جزئی جدایی‌ناپذیر از بدنه اقتصاد کشور دانسته‌اند. برخی دیگر بر بهبود فضای کسب‌وکار تأکید می‌کنند و معتقدند، توجه دولت‌ها به این بخش می‌تواند موجبات شتاب در تولید را فراهم آورد. عده‌ای دیگر هم واردات بی‌رویه را آفت تولید در کشور دانسته و همواره بر این امر اذعان دارند که ممنوعیت واردات می‌تواند موتور تولید در کشور را روشن نگه دارد. در این میان، برخی مسئولان موضوع دیگری را بر این موارد ارجح می‌دانند که در سایه توجه به آن می‌توان شاهد جهش چشمگیر تولید در کشور بود و آن، پیوند میان دانشگاه و صنعت است. این دسته از کارشناسان همواره تأکید می‌کنند، صنعتی که مایه توسعه و پیشرفت کشور نباشد، مفید نیست. علمی هم که به تولید منتج نشود، فایده‌ای ندارد و نافع نیست. باید علم را به فنّاوری و فنّاوری را هم با صنعت گره بزنیم تا در نهایت صنعت را به توسعه کشور وصل کنیم.
در تأیید این مطلب، «ابراهیم مظفری» دکترای مهندسی مکانیک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت فن‌آوران ابزارساز آریا اظهار می‌کند: «مبحث پیوند صنعت و دانشگاه یک مقاله کارشناسی و مفصل است؛ در ابتدا باید تعریف کنیم وظیفه دانشگاه و صنعت چیست که می‌خواهیم این دو را به هم پیوند دهیم؛ آیا می‌خواهیم بخش تحقیقات صنعت را به دانشگاه‌ها محول کنیم؟ آیا این اقدام با ساختار موجود دانشگاه‌ها متناسب است و سازگاری دارد؟»
وی خاطرنشان می‌کند: «اگر دانشگاه را تنها یک مرکز آموزشی در نظر بگیریم، وظیفه آن آموزش نیروی متخصص است؛ اما اگر دانشگاه را این‌گونه در نظر بگیریم که در کنار آموزش، کارهای پژوهشی صنعتی نیز انجام دهد، شاهد پیوند صنعت و دانشگاه خواهیم بود؛ ولی متأسفانه دانشگاه‌های کشور در این زمینه ضعیف هستند. در کشورهای پیشرفته دنیا برای حل این مسئله بین دانشگاه‌ها و صنایع تولیدی، پژوهشگاه‌هایی را ایجاد کردند تا به‌عنوان حلقه وصل عمل کند.» این دکترای مهندسی مکانیک در ادامه سخنان خود می‌گوید: «از اعضای هیئت‌علمی آموزشی یک دانشگاه نباید توقع داشته باشیم که کارهای پژوهشی صنعتی را انجام دهند مگر اینکه این فرد از ابتدا برای کار پژوهشی تربیت شده باشد.»
مظفری بیان می‌کند: «از استادان دعوت می‌کنم که پا در عرصه بگذارند؛ چراکه الآن وقت کنار گود نشستن نیست و فایده‌ای ندارد. اکنون باید وارد گود شوند و هر کس که دل در گرو این مملکت و آب و خاک دارد، باید کت و شلوار خود را درآورد و لباس کار بپوشد. اگر این اتفاق بیفتد، ایران یکی از بهترین‌های کشورهای جهان خواهد بود.» گفتنی است، نیاز به علم و خاصیت راه‌گشایی آن در زمان بحران كرونا بر همگان ثابت شد. آن زمان كه در بحبوحه این بحران نابهنگام چشم همگان برای یافتن راهی به منظور درمان به دستان محققان دوخته شده بود. در كشور ما شرکت‌های دانش‌بنیانی كه از دل دانشگاه‌ها بیرون آمده بودند، در زمینه تولید تجهیزات و تشخیص این بیماری خوش درخشیدند. شاید این موقعیت زمینه‌ای باشد كه صاحبان صنایع نیز رویكرد خود را با نگاه به داخل تغییر داده و به این اطمینان برسند كه دانشگاه‌ها می‌توانند بسیاری از گره‌های كشور و صنایع را با راه‌حل‌های خود باز كنند. طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای بهبود و پیشرفت شرایط علمی و فناوری در كشور صورت گرفته است. به طور مسلم هدف اصلی از این مسیر بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی كشور است و اگر نتوان بهره‌برداری مناسبی از این توان علمی در این مسیر انجام داد، كشور با خسران و ضرر جدی روبه‌رو می‌شود.
حذف دلار
در روزهای اخیر، ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در 20 سال گذشته رسیده است. در این میان، سلطه دلار تنها دامن‌گیر ایران نبوده و سال‌هاست کشورهایی، چون روسیه، چین، ترکیه و البته اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا اقتصاد خود را از سیطره دلار نجات دهند. 20 سال از تولد «یورو» در اتحادیه اروپا می‌گذرد؛ اما هنوز با گذشت دو دهه از حیات این پول واحد اروپایی، اهداف پیش‌بینی‌شده در این زمینه محقق نشده و دلار همچنان بالاترین سلطه را در تجارت جهانی دارد. برای حل این مشکل، بسیاری از کارشناسان پولی و مالی معتقدند، حذف دلار از مبادلات تجاری در قالب توافق‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه میسر خواهد بود. آنها به این نکته اشاره دارند که تبادل کالا با پول ملی کشورها و امضای قراردادهای دو یا چندجانبه می‌تواند چنین هدفی را محقق کند.
به همین دلیل، پیمان شانگهای پنجره‌ای جدیدی در حوزه‌های اقتصادی، همچون حمل‌ونقل، انرژی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده پیش روی ما قرار می‌دهد؛ اما یکی از مهم‌ترین نتایج آن، دلارزدایی از مناسبات اقتصادی است.
دلار تنها یک ارز نیست، بلکه طی نیم‌قرن گذشته، به سلاح آمریکا برای سلطه بر کشورها، ازجمله ایران تبدیل شده است. با محوریت یافتن چرخه دلار به منزله مبنای مبادلات اقتصادی در دنیا، هر کشوری از خواسته‌های آمریکا تخطی کند، از این چرخه محروم شده و در تعاملات خارجی با مشکل مواجه می‌شود.
در همین زمینه رهبر معظم انقلاب در سال 1395 می‌فرمایند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد.» (1395/6/28)
حذف دلار از مبادلات تجاری کشور می‌تواند به بی‌نیاز شدن ایران از مجوزهای آمریکا در تبادلات اقتصادی جهانی، کم اثر و بی‌اثر شدن تحریمهای مالی، از بین رفتن اهرم فشار بر ایران در معادلات سیاسی، انتقال منابع حاصل از فروش نفت به داخل کشور، افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در تعاملات بین‌المللی و امکان مدیریت بهتر نرخ ارز کمک کند.
«فاطمی امین» وزیر صمت در همین زمینه گفته است: «در کشور مشکل فنی و فناوری نداریم و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که نمی‌تواند کار را از پیش ببرد و به جد، دنبال حذف قیمت دلاری هستیم.»
همان‌طور که گفته شد، پس از یک دهه ناکارآمدی، اکنون دولت سیزدهم در زمینه حذف دلار از اقتصاد کشور و مبادلات ارزی به سمت پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه با سایر کشورها رفته است. عضویت در سازمان همکاری شانگهای، پیمان پولی روبل‌ـ ریال با کشور روسیه و سایر پیمان‌های پولی غیررسمی، مانند یوآن‌ـ ریال با کشور چین که در دولت سیزدهم اجرایی شده است، می‌تواند بخش عمده‌ای از بحران‌های اقتصادی کشور درزمینهٔ ارز را حل کند.
«عبدالمجید شیخی» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه، درباره حذف دلار از مبادلات تجاری کشور می‌گوید: «اگر حذف دلار از اقتصاد کشور از همان ابتدای انقلاب دنبال می‌شد، اکنون برای دور‌زدن تحریمها مقابل دلار و یورو متوقف نمی‌شدیم و مجبور به پرداخت هزینه برای انجام مبادلات با جهان نبودیم.» وی با بیان اینکه اصولاً منشأ و مادر تحریمها، تحریم انتقال دلار بوده است، ادامه داد: «اگر تحریم دلار، یورو و بانک مرکزی نبود، تحریمهای دیگر مضحکه‌ای بیش نبود و در صورت حل این مسئله، می‌توانیم تحریمها را خنثی کنیم.»
این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای حذف دلار از اقتصاد کشور تأکید کرد: «راهکار آن است که با کشورهای طرف مبادله قراردادهای پولی دوجانبه یا چندجانبه ببندد. همچنین در پیمان‌های منطقه‌ای، مانند اکو، اتحادیه پایاپای آسیا، سازمان همکاری‌‌های اسلامی و اوراسیا و شانگهای فعال شویم.»
شیخی با بیان اینکه ترکیه در دولت قبل بارها پیشنهاد تجارت بین دو کشور با پول ریال و لیر را داد، اما توجهی به آن نشد، تصریح کرد: «اگر بتوانیم با قراردادهای پولی دوجانبه و چندجانبه اقتصاد کشور را از وابستگی به دلار برهانیم، می‌توانیم بخش عمده‌ای از نوسانات اقتصادی در کشور را پشت سر بگذاریم.»
گفتنی است، اردیبهشت‌ماه امسال ایران به سازمان همکاری شانگهای پیشنهاد تعریف پول واحد برای انجام مبادلات تجاری در میان بلوک اوراسیا را که شامل چین، هند و روسیه است، ارائه داد تا با افزایش قوای شبکه مالی جهانی تحت سلطه دلار آمریکا مقابله کند.
پایگاه خبری «سی‌جی‌تی‌ان» چین ضمن اعلام این خبر، با انتشار گزارشی از تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه اعضای شانگهای نوشت: «در این وضعیت، پیشنهاد ایران برای ارز واحد سازمان همکاری شانگهای، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. پول واحد منطقه اوراسیا می‌تواند چالشی جدی برای استیلای دلار در تجارت بین‌المللی ایجاد کند و در عین حال اعضای سازمان همکاری شانگهای را در برابر تحریمهای اقتصادی یکجانبه غرب و آمریکا مصون دارد.»
میدان‌داری دانش‌بنیان‌ها
در یک دهه اخیر، سیاست‌های اقتصادی کشور به سمت‌‌وسویی رفت که از تولید غفلت شد. در این باره فعالان صنعتی معتقدند، سیاست‌های ناکارآمد اجباری، بخش تولید کشور را به مخاطره انداخته و هر فرصتی را به تهدیدی برای صنایع کشور تبدیل کرده است. البته عده‌ای دیگر معتقدند، در سال‌های اخیر، ارز اختلاف قیمت قابل توجهی با ریال دارد و خیل عظیمی از کالاهای تولیدی کشور، ارزش صادراتی پیدا کرده‌اند. در صورتی که کارخانه‌ها و کارگاه‌ها از پایه‌های اصلی اقتصاد به شمار می‌روند که با فعالیت در حوزه‌های مختلف موجبات رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می‌آورند. بنابراین، اشتغال به منزله یکی از اساسی‌ترین مسائل مطرح در کشور، در حالی از یک چالش به ظرفیت تبدیل می‌شود که دولت با حمایت از تولیدگران و ارائه تسهیلات ارزان به واحدهای تولیدی، زمینه فعالیت مستمر آنها و حل مشکلات کارگاه‌های تعطیل شده را موجب شود.
دولت ابراهیم رئیسی از همان ابتدا با شعار احیای کارخانه‌های راکد به عرصه سیاست ایران گام گذاشت. شعاری که وی پیش از حضورش در پاستور نیز به آن عمل کرده بود و در زمان ریاست بر قوه قضائیه تعدادی از کارخانه‌های راکد را احیا کرده و کارگران بیکار شده را دوباره به بازار کار ایران بازگردانده بود.
در این‌باره آیت اسدی گفت: «با توجه به آنکه راکد بودن بنگاه‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به جامعه کارگری و کشور وارد می‌کند، از احیای مجدد کارخانه‌ها و بازگشت کارگران استقبال و حمایت می‌کنیم و انتظار داریم به‌جای احداث کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی جدید، بنگاه‌های راکد و نیمه تعطیل حمایت شوند و به چرخه فعالیت بازگردند؛ چرا که رونق بازار اشتغال و تولید داخلی در گرو احیای کارخانه‌های تعطیل شده و بهبود وضع معیشت کارگران است.» به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در حال حاضر بسیاری از شهرک‌های صنعتی با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند، در حالی که می‌توان آنها را حمایت و احیا کرد یا تغییر کاربری داد و به شرکت‌های دیگر واگذار کرد.
نتیجه اینکه نخبگان جوان با راه‌اندازی مجموعه‌های فناورانه در مقیاس کوچک و بزرگ در حال ساخت تجهیزات راهبردی مورد نیاز صنایع داخلی هستند که می‌تواند جایگاه ایران را با وجود تحریمهای شدید اقتصادی در بخش‌های صنعتی ارتقا دهد و این سطح از توانایی برای کشور غرورآفرین است. به همین دلیل بیان دستاوردهای علمی و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان برای امیدافزایی در میان جامعه دانشگاهیان کشور بسیار مؤثر است و آنان را به سمت فعالیت در این عرصه‌ها تشویق می‌کند.