یکی از مواردی که هفته گذشته در صدر تحلیل‌ها و اخبار داخلی و جهانی قرار گرفت، سفر رئیس دولت سیزدهم به چین برای گشودن درب‌های جدید به اقتصاد کشور بود. برآوردها نشان می‌دهد، رویکرد و عملکرد دولت سیزدهم در زمینه ارتباط با کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای تأمین مالی از خارج مثبت بوده است. به طور کلی، رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور در گرو کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است. در این بین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منزله مکملی بر تأمین مالی داخلی، جایگاه ویژه‌ای در جهت‌گیری دولت‌ها دارد؛ چرا که فرصتی را برای جذب و بومی‌سازی فناوری روز نیز فراهم می‌کند.
اما باید توجه داشت که استفاده از این فرصت، مستلزم ایجاد بستر و آماده‌سازی وضعیت اقتصادی در داخل است. در واقع، باید متغیرهای کلیدی اقتصادی در داخل، مانند تورم، قیمت ارز و میزان بهره در ثبات باشند. فعالیت‌های مولد و ناپایدار مالی و سفته‌بازی که رقیب تولید به شمار می‌آیند، در کنترل و نظارت دولت قرار گرفته، انحصار و رانت از بین برود و نظام بانکی به وظیفه اصلی خودش بپردازد؛ چرا که سرمایه‌گذاری خارجی یک طرف عرضه دارد و یک طرف تقاضا. طرف عرضه وقتی فعال‌تر می‌شود که بستر لازم در سمت تقاضا فراهم باشد. از این منظر برای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی اولین پیش‌شرط، ایجاد شرایط قانونی و نهادی لازم، حذف موانع دست و پاگیر و ایجاد فضای باثبات و اطمینان‌بخش و رفع تودرتوی نهادی و در یک جمله بهبود شاخص کسب‌وکار و شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است.
در مرحله بعد باید ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در سطح بالاتری فعال شوند. دیپلماسی اقتصادی باید در صدر وظایف سفیران (سفارتخانه‌ها) و وزارت خارجه قرار گیرد و در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حضور مؤثر داشته باشند. محدود به شرق یا غرب نشد و با همه کشورها، مبتنی بر نقاط مشترک سیاسی و فرهنگی، تعاملات اقتصادی را فعال کرد. رایزنان اقتصادی خلاق، متبحر و آشنا به اصول مورد نیاز در سفارتخانه‌ها به کارگیری شوند تا تعاملات و ارتباطات لازم را بین بخش‌های خصوصی و دولتی داخلی با بخش‌های مورد نظر در خارج از کشور برقرار کنند. اسناد توافق شده میان سران کشورها، از سوی سفیران و رایزنان اقتصادی تا حصول نتیجه پیگیری شود و تغییر دولت‌ها نباید موجب بر زمین ماندن توافقات گذشته شود.
اما این همه موضوع نیست. شرایط پیچیده روابط بین‌الملل و گستردگی شوک‌های امنیتی در دنیا از یک‌سو و نگاه یکجانبه‌گرایی برخی کشورهای غربی و پادوهای آنها که مبتنی بر زیاده‌خواهی و خوی استکبارگری آنهاست، فرصت و بستر فعالیت آزادانه اقتصادی را از برخی دولت‌ها سلب کرده است و به نوعی از طریق اِعمال تحریم‌های متعدد، ریسک سیاسی فعالیت‌های اقتصادی، به ویژه جذب سرمایه‌گذار خارجی را بالا برده است. در این بین شرکت‌های بیمه‌ای دولتی و خصوصی باید وارد شوند و با صدور ضمانت‌ها و بیمه‌های معتبر و مؤثر بیمه ریسک، به سرمایه‌گذار خارجی اطمینان‌بخشی لازم را تزریق کنند.
در داخل نیز باید شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مرجعیت خود را حفظ و عملیاتی کند. شنیدن صداهای متعدد از متولیان امور سیاسی و اقتصادی در کشور، خطرپذیری را بالا می‌برد و در شاخصه‌های کلان نوسان ایجاد می‌کند. از این نگاه، توجه به پیوست‌های رسانه‌ای و اجتماعی اقدامات سیاسی و اقتصادی ضروری است.