در روزهایی که ضدانقلاب به طور مسلح در خیابان‌های کشور مانور می‌داد، حضرت امام(ره) و جریان انقلابی تلاش فراوان کردند تا آرامش به فضای کشور بازگردد و فعالیت‌ها و رقابت‌های سیاسی در محیطی عاری از خشونت پیش رود[...]
در روزهایی که ضدانقلاب به طور مسلح در خیابان‌های کشور مانور می‌داد، حضرت امام(ره) و جریان انقلابی تلاش فراوان کردند تا آرامش به فضای کشور بازگردد و فعالیت‌ها و رقابت‌های سیاسی در محیطی عاری از خشونت پیش رود. در همین راستا، در 19 فروردین ماه 1360 اطلاعیه 10 ماده‌ای دادستانی کشور صادر شد که به واقع قانون موقتی برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به شمار می‌آمد تا مبنای عمل سیاسی قرار گیرد. در متن این اطلاعیه چنین آمده بود:
«بسمه تعالی‌ـ بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که از تاریخ صدور این اطلاعیه مورخ 1360/1/19 کلیه احزاب و گروه‌ها موظفند این نکات را رعایت کنند:
1ـ نشر مطبوعات (روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، سالنامه) منوط به کسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی است.
2ـ برگزاری میتینگ و تظاهرات، با توجه به شرایط جنگی، منوط به اجازه وزارت کشور است.
3ـ ایجاد دفاتر حزبی و گروهی، منوط به اطلاع وزارت کشور است تا امکان نظارت قانونی از جهات مذکور در اصل 24 قانون اساسی فراهم باشد.
4ـ هیچ حزب و گروهی حق مسلح کردن اعضا و استفاده از سلاح را ندارد و متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
5ـ از تاریخ صدور این اطلاعیه، کلیه احزاب و گروه‌های مسلح موظفند سلاح‌های خود را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا مقامات انتظامی (با اخذ رسید) تحویل دهند.
6ـ کلیه احزاب و گروه‌هایی که بر ضد جمهوری اسلامی ایران اعلام مبارزه مسلحانه کرده‌اند، چنانچه موضع قبل خود را رها کنند و سلاح‌های خود را تحویل سپاه پاسداران یا مقامات انتظامی دهند و موضع خود را رسماً اعلام نمایند، می‌توانند در چارچوب قانون فعالیت سیاسی داشته باشند؛ در غیر این صورت طبق قانون در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند و بر اساس قوانین اسلامی مربوط به محارب با آنها رفتار خواهد شد.
7ـ کلیه احزاب و گروه‌ها در بیان آرا و افکار سیاسی آزادند، به شرط اینکه مشتمل بر دروغ، تهمت و تحریک نباشد.
8ـ احزاب و گروه‌ها مجاز به تشویق و تحریک به اعتصاب، کم‌کاری، تحصن یا هر نوع اخلال در مؤسسات مختلف کشور نیستند و چنانچه مواردی مشاهده شود، متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
9ـ کلیه احزاب و گروه‌ها اجازه مناظره و بحث‌های عقیدتی و سیاسی از طریق وسایل ارتباط جمعی را در حدود امکانات دارا می‌باشند، مگر آنها که اعلام مبارزه مسلحانه بر ضد نظام جمهوری اسلامی کرده و موضع خود را تغییر نداده‌اند.
10ـ کلیه آحاد ملت و دستگاه‌های انتظامی موظف به تضمین رعایت آزادی فعالیت قانونی احزاب و گروه‌هایی که فعالیت‌شان از طریق مقامات مسئول مملکتی غیر قانونی اعلام نشده، می‌باشند. مقامات قضایی و انتظامی موظف به اجرای این تصمیمات هستند و احزاب و گروه‌های متخلف طبق موازین، محاکمه و مجازات می‌شوند. این اطلاعیه برای دادسراها و دادگاه‌های انقلاب سراسر کشور حکم دستورالعمل کتبی را دارد‌ـ دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران‌ـ علی قدوسی»
پس از صدور اطلاعیه 10 ماده‌ای، دیگر زمان برای قاطعیت در مواجهه با گروه‌های سیاسی مسلح فرا رسیده بود. به عبارتی، قابل قبول نبود که وقتی جمهوری اسلامی درگیر جنگی تمام‌عیار با متجاوز بعثی است و هزاران کیلومتر از خاک‌های سرزمینی در غرب و جنوب غرب کشور به اشغال متجاوزان در آمده است، گروه‌های مسلح داخلی، امنیت کشور را تهدید کنند. در این وضعیت بود که دهم اردیبهشت 1360، حضرت امام خمینی(ره) طی سخنانی بار دیگر به گروه‌های مسلح و از جمله سازمان مجاهدین خلق هشدار دادند تا اسلحه را کنار گذاشته و به آغوش ملت باز گردند:
«اینها اشتباه می‌کنند، اگر اینها به ملت برگردند که برای خودشان صلاح است و اگر به این امر (تشنج‌آفرینی) ادامه بدهند یک روز در پیش است که پشیمانی دیگر سودی ندارد و آن روزی است که به ملت تکلیف شود، تکلیف شرعی الهی به مقابله با اینها و تکلیف آخری نسبت به اینها تعیین شود... شما چیزی نیستید که بتوانید در مقابل این موج خروشان انسان‌های به پا خاسته مقاومت کنید. پس صلاح شما و صلاح ملت و صلاح همه این است که اسلحه‌ها را زمین بگذارید و از این شیطنت‌ها دست بردارید و به آغوش ملت برگردید.»
در کتاب «تروریسم ضد مردمی»، واکنش سازمان به بیانات امام(ره) اقدامی برای تدارک شورش مسلحانه توصیف شده و در تشریح آن چنین آمده است: «پس از اتمام حجت امام سازمان تاکتیک نوشتن نامه به امام و درخواست راهپیمایی به سمت جماران را به کار برد. منافقین حساب کرده بودند که اگر امام آنها را بپذیرد، به معنای آن خواهد بود که امام مندرجات نامه را در محکومیت جناح خط امام و ادعای قانون شکنی و سرکوب‌گری‌های آن و همچنین عملکرد مظلومانه سازمان را پذیرفته است. علاوه بر آن با بسیج کلیه نیروها برای راهپیمایی... می‌توانست حرکت سیاسی... مشروعیت بخشیدن به کلیه مخالفان خط امام و تقویت آنها باشد.
حالت دوم اینکه امام تقاضای آنها را نپذیرد، در این صورت در افکار عمومی... اینگونه وانمود می‌شد که مجاهدین خلق می‌خواستند کارها با تفاهم پیش رفته و مملکت در حال جنگ دچار تفرقه نشود... . اما با اعلام این مطلب از سوی امام که «اگر یک در هزار هم صداقتی سراغ می‌داشت خودش به نزد آنها می‌رفت» و همچنین اعلام این مطلب که شما دارید تهدید به قیام مسلحانه می‌کنید و بایستی سلاح‌های‌تان را تحویل بدهید»، سازمان نه تنها به هیچ یک از اهداف دوگانه خود دست نیافت، بلکه در برابر سؤالات جدیدی قرار گرفت.»
سازمان در مواجهه با اظهارات حضرت امام(ره)، نامه‌ای خطاب به ایشان نوشت که در آن بدون پذیرش تحویل سلاح، از موضوع مظلوم و حق به جانب و در عین حال مدعی قدرت، به تهدید برخاست: «بی‌گمان شما در هر موقعیتی که مقتضی بدانید تکلیف نهایی مورد اشاره در سخنان 10 اردیبهشت را مقرر خواهید فرمود، لیکن ما باز هم به عنوان انقلابیون یکتاپرست به عرض می‌رسانیم تا وقتی راه‌های مسالمت‌آمیز ابراز عقیده و فعالیت انقلابی مطلقاً مسدود نشده و به اصطلاح حجت تمام نگردیده، تلاش خواهیم نمود از عکس‌العمل‌های خشونت‌بار و قهرآمیز بپرهیزیم. در برابر تکلیفی که گوشزد فرمودید، چه چاره‌ای جز نوشتن و تقدیم وصیت‌نامه‌ها باقی می‌ماند؟»