«رشد تولید» و «مهار تورم» دو مطالبه بسیار مهمی است که اگر در اقتصادی محقق شوند، قطعاً شکوفایی قابل توجهی نه تنها در محیط اقتصادی، بلکه در محیط اجتماعی و حتی روابط بین‌الملل ایجاد می‌کند؛ چرا که منجر به تولید کالای با کیفیت و ارزان و رقابت در بازارهای بین‌المللی می‌شود. به همین دلیل جامعه از این موضوع به بهترین وجه ممکن منتفع خواهد شد.
سال‌هاست بر موضوع رشد و جهش تولید با عناوین گوناگون تأکید می‌شود؛ اما مسئله این است که چون کاری در این حد بزرگ به دولت‌ها واگذار شده، آنگونه که باید و شاید به بار ننشسته و اقتصاد ایران با تولید به روز و رقابت‌پذیر دگرگونی‌های مثبتی را تجربه نکرده است.
رشد تولید مسئله بسیار مهمی است که نباید توقع داشت تنها دولت آن را به منصه ظهور برساند؛ بلکه سایر نهادها و سازمان‌ها و در کل حاکمیت، باید این موضوع بسیار مهم و اساسی در رشد اقتصادی را دنبال کند، ضمن اینکه کل حاکمیت باید در موضوع مهار تورم نیز پا به پای دولت کار کند تا رشد تولید به تبع کاهش و مهار تورم محقق شود.
قطع به یقین بخش بزرگی از مهار تورم و رشد تولید را باید به حاکمیت، دستگاه قضا و سیاست خارجی ربط داد. دستگاه دیپلماسی کشور نیز با گسترش ارتباطات با کشورهای منطقه تا فرامنطقه و به کار گرفتن تدبیرهای ویژه در به سرانجام رساندن در راستای ناکارآمدکردن تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد تولید شود.
اعزام رایزنان ماهر و مجرب بازرگانی به کشورها برای شناسایی بازارهای هدف و تلاش و تأکید برای حفظ آرامش و ایجاد ثبات در منطقه با دراز کردن دست دوستی به سمت کشورهای همسایه و منطقه، از جمله عمده وظایف مهم وزارت امور خارجه به شمار می‌رود که اگر به منصه ظهور برسد، گام بلندی در راستای افزایش و جهش تولید برداشته می‌شود.
در این موضوع، تردیدی وجود ندارد که بخش کوچکی از آنچه درباره رشد تولید باید محقق شود، وظیفه دولت است، حتی اگر اقتصاددانان روی موضوع افزایش نقدینگی به منزله عامل افزایش میزان تورم تأکید دارند و متمرکز شده‌اند، نباید این موضوع را تنها عامل افزایش میزان تورم و آسیب‌هایی دانست که تولید را از جهات مختلف تحت تأثیر قرار داده است؛ چرا که تغییر ساختارها در بخش‌های گوناگون حاکمیتی مهم‌ترین رکن برای مهار تورم و رشد تولید است، نه فقط موضوع جلوگیری از رشد نقدینگی.
به دلیل تغییر نیافتن ساختارها و نبود اصلاحات لازم در بخش‌های یاد شده، نقدینگی حتی در میزان بسیار پایین نیز راهی بخش دلالی و غیر مولد می‌شود. بنابراین، سرنوشت تولید چیزی جز افتادن در رکود نیست؛ اتفاقی که سال 1387 شاهد آن بودیم. در آن زمان به اصرار اقتصاددانان نقدینگی کم شد؛ اما بخش تولید در رکودی شدید فرو رفت. بنابراین حل مشکل تورم و رشد تولید را در وضعیت فعلی باید فراتر از اختیارات دولت دانست و برای تحقق شعار سال لازم است حاکمیت وارد این کارزار و عرصه خطیر شود.