رهبر معظم انقلاب سال 1402 را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کردند، یکی از مصادیق جدی و مورد توجه که در سال‌های گذشته به ویژه چند سال اخیر نتوانست از دید جامعه نمره قبولی در این دو شاخصه را بگیرد، صنعت خودروسازی کشور است. رشد افسار گسیخته قیمت خودرو و نبود کیفیت در این صنعت را به عنوان یکی از مهم ترین صنایع است که می‌تواند در تحقق این شعار پیش گام باشد، در این راستا و برای بررسی الزمات تحقق این شعار در صنعت خودرو با عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت و گو کردیم.
«امیرحسن کاکایی» کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودرو در گفت‌وگو با هفته‌نامه «صبح صادق» درباره موضوع مهم رشد تولید و آنچه در صنایع بزرگ کشور، مانند صنعت خودروسازی باید لحاظ شود، توضیحاتی داد و گفت: «اولین عاملی که می‌تواند زمینه‌ساز رشد تولید در صنایع کشور، از جمله صنعت خودروسازی باشد، عبور از هر گونه قیمت‌گذاری دستوری است؛ چرا‌که قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های متعدد دولت در این مباحث به ایجاد تشویش در بازار و عرضه‌کنندگان خودرو می‌انجامد.»
وی در این باره خاطر نشان کرد: «اگر خرید خودرو و رساندن خودرو به دست مشتری واقعی هدف نهایی دولت است و برای این موضوع تلاش می‌کند، باید از صحنه قیمت‌گذاری دستوری کنار برود؛ چرا که انتخاب این روش به تأمین منافع همه مردم کمک می‌کند.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: «به روشنی ثابت شده است که با ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و ورود شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری، فقط مردم از بازار خودرو زیان کرده‌اند و قدرت خرید آنها گرفته شده است.»
امیرحسن کاکایی، کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودرو معتقد است: «به نظر می‌رسد لازم است مسئولان در موضوع عرضه خودرو در سالی که بر روی مهار تورم و رشد تولید تأکید شده، بازنگری داشته باشند؛ چرا که عرضه خودرو در بورس نشان داد به نفع مشتری واقعی تمام می‌شود و دست دلال به دلیل وجود سازوکارهای بورس از این بازار و صنعت تا حدودی کوتاه می‌شود.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطر نشان کرد: «باز کردن مسیر برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق و گاز نیز ضرورت جدی برای رشد تولید است؛ چرا که سال گذشته صنعت کشور، به ویژه صنعت خودرو معادل یک ماه از داشتن برق و گاز صنعتی محروم بود؛ موضوعی که روی روند افزایش تولید و در نهایت عرضه بیشتر و کاهش قیمت تأثیر منفی می‌گذارد.» وی در خصوص رشد صنعت لوازم خانگی گفت: «رشد صنعت لوازم خانگی نشان می‌دهد دخالت نکردن مسئولان در صنعت به نفع صنعت و مردم تمام می‌شود. دخالت کمتر مسئولان در صنعت لوازم خانگی و رشدی که طی سال‌های گذشته داشته، مؤید این موضوع مهم است.» وی در این باره توضیح داد: «وظایف تنظیم‌گری که دولت باید عهده‌دار آن باشد، متفاوت از رها کردن بازارهاست؛ چرا که رها بودن به معنای قیمت‌گذاری دستوری نیست.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در این باره تصریح کرد: «آزادسازی قیمت به معنای رهاسازی نیست؛ یعنی بازار با این روش قابل کنترل نیست. مسئله این است که حتی واردات و فروش خودرو نیز تحت اختیار دولت است؛ در حالی که نباید این چنین باشد. در مقطع فعلی به شدت نیازمند اجرای درست اصل 44 قانون اساسی هستیم، نه اینکه فروش خودروسازهای خصوصی نیز به خواست و اختیار دولت انجام شود.»