برخی کارشناسان، مسئولان شورای رقابت و تولید‌کننده‌هایی هستند که در همه ادوار گذشته و شرایط فعلی معتقدند، قیمت‌های جدید متناسب با افزایش هزینه‌های خودروسازان بالا نرفته و به نوعی کمتر از میزان واقعی است؛ بنابراین، برای خروج از زیان‌دهی شرکت و ثبات در قیمت خودرو، باید قیمت تولید محصول را به بازار نزدیک کرد[...]
در چند سال اخیر، صنعت خودرو یکی از کانون‌های مطالبات و گلایه‌های مردم از دولت‌ها بوده است. فارغ از کیفیت این صنعت، مشکلات اساسی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو و نبود ثبات قیمتی در این بازار سبب شده است تا هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده ناراضی باشند.
در یک‌سو مصرف‌کننده‌ای است که هر روز رسیدن به خودرو را دست‌نیافتنی‌تر می‌داند و در سوی دیگر برخی کارشناسان، مسئولان شورای رقابت و تولید‌کننده‌هایی هستند که در همه ادوار گذشته و شرایط فعلی معتقدند، قیمت‌های جدید متناسب با افزایش هزینه‌های خودروسازان بالا نرفته و به نوعی کمتر از میزان واقعی است؛ بنابراین، برای خروج از زیان‌دهی شرکت و ثبات در قیمت خودرو، باید قیمت تولید محصول را به بازار نزدیک کرد. اما این ایده، با وجود اینکه چندین سال است بر شیوه قیمت‌گذاری خودرو سایه انداخته، نه تنها اهداف طرفدارانش را محقق نکرده است؛ بلکه فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه را هم هر روز بیشتر کرده است. نکته مهم‌تر اینکه اختلاف روزافزون بازار و کارخانه، باعث تشدید و تداوم فساد در فرآیند فروش خودرو و تقویت بازار‌های نامولدی شده که رقیب بخش تولید هستند.
به هر حال، تسلسل قیمت کارخانه و بازار چه زمانی به پایان می‌رسد و راهکار اساسی در ایجاد ثبات در بازار خودرو چیست و اساساً این شیوه و تفکر در قیمت‌گذاری محصول چه سنخیتی با شعار امسال دارد؟
بدیهی است که قیمت‌ها در بازار از پارامتر‌های گوناگونی علامت‌دهی می‌شوند. در بازار خودرو نیز نزدیک کردن قیمت کارخانه به بازار، بدون توجه به این پارامترها، دردی را درمان نخواهد کرد. به طور کلی، باید در بخش تولید و توزیع اقدامات اساسی صورت گیرد.
1ـ در بخش تولید، صنعت خودرو همچون کل اقتصاد در ایران از فشار هزینه رنج می‌برد. در واقع، فشار هزینه مواد اولیه تولید سبب شده است تا کارخانه میزان تولید خود را کاهش دهد؛ چرا که نمی‌تواند در سطح رقابتی و سوددهی مناسب تولید کند. فشار هزینه در صنعت خودرو را باید به اشکال گوناگون تعدیل کرد. مواد اولیه این صنعت فولاد و پتروشیمی هستند. ما نمی‌توانیم این مواد را با تورم بالای صد درصد به خودروساز تحویل دهیم، و از آن طرف با دخالت‌های دستوری او را مجبور به تولید با قیمت‌های پایین کنیم. از این جهت دولت باید سازوکاری طراحی کند که با افزایش قیمت دلار آزاد یا مبادله‌ای، قیمت مواد اولیه خودروسازها افزایش نیابد. بعد از فراهم کردن ملزومات رشد تولید و بدون فشار هزینه مواد اولیه، رسالت دیگر دولت شروع می‌شود؛ الزام خودروسازها به ارائه برنامه‌های مدون، عملیاتی و قابل تحقق به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت در استفاده از موضوعات بهره‌وری و دانش‌بنیان. دولت در اینجا هدایتگر و نظارت‌کننده است و از ابزارهای اعمال حکمرانی خود استفاده می‌کند، تا چنانچه خودروسازها از اهداف تعیین شده در برنامه‌ریزی‌ها عقب بودند، به سرعت تصمیمات مقتضی را در حوزه جهت‌دهی به منابع و حتی واردات، بگیرد.
2ـ ضعف دیگر که عامل تشدید شکاف قیمت کارخانه و بازار است، وجود فساد و نبود شفافیت در شیوه فروش و واگذاری محصولات خودروسازهاست. بر اساس گزارش‌ها و تحقیق و تفحص مجلس، خودروسازان بخش قابل اعتنایی از محصولات تولیدی خود را از روش‌هایی به جز فروش فوری و پیش فروش، به افراد خاص واگذار کرده‌اند. این فساد تأثیر خود را بر عدم تأمین تقاضا و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها در بازار می‌گذارد. در این بین، نقش نظارتی سازمان‌های دولتی بسیار مهم است که باید با عملکرد مؤثر و دقیق، مانع از ایجاد چنین فسادهایی شوند.
3ـ در آن سوی دیگر بازار خودرو، یعنی بخش توزیع و مصرف، عوامل متعددی موجب شده است تا در سایه نبود نظارت مؤثر دولت بر شبکه فروش و نقل و انتقال خودرو، تقاضای کاذب در بازار شکل گیرد. برای نمونه، وجود برخی نمایندگی‌های فروش بی‌ضابطه که رانت دارند، در کنار دلالان و سوداگرانی که با معاملات متعدد در بازار به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند، موجب تشدید تقاضای کاذب شده است. در چنین وضعیتی، قسمت بیشتر تولیدات نه به مصرف‌کننده واقعی، بلکه به دلالان و سوداگران اختصاص دارد که تنها با هدف خرید ارزان از کارخانه و فروش آن به مردم، به بازار خودرو هجوم آورده‌اند.
بنابراین، تجربه حال و گذشته نشان داده است، راه حل تثبیت قیمت در بازار خودرو، نزديک کردن قیمت کارخانه به بازار نیست؛ بلکه بهبود وضعیت تولید برای افزایش عرضه و نظارت بر بخش توزیع و نقل و انتقال خودرو برای حذف تقاضای کاذب است.
در نهایت فارغ از این مسائل، دولت باید تناسب و جهت‌گیری خود را با تحقق شعار سال عملیاتی کند. بخشی از ریشه‌های تورم در کشور ما ساختاری است که متأثر از ناهماهنگی و مدیریت در سازمان‌ها و نهادهاست. مادامی که تودرتوی نهادی، موازی‌کاری و اختلاف میان این نهادهای اقتصادی وجود دارد، مهار تورم نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. مشاهدات ما معلوم می‌کند که ساختارهای دولت از حیث هماهنگی و انسجام، به ویژه در بخش صنعت خودرو، علامت‌دهی صحیحی به قیمت‌ها در بازار نمی‌دهد و اساساً به جای ایجاد ثبات، خود، عاملی بر تشدید انتظارات تورمی است. از این منظر دولت باید توصیه رهبر معظم انقلاب در شهریور ۱۴۰۰ را سرلوحه قرار دهد. ایشان تصریح کردند: «دولت باید وظایفش را با اقتدار و با انسجام و اِشراف انجام بدهد؛ و این البتّه بخشی از ایجاد تحوّل در قوّه مجریّه است. انسجام دولتی یعنی از درون مجموعه دولت حرف‌های مختلف درنیاید؛ یکی یک چیزی بگوید، یکی برود خلاف آن را بگوید... نباید حالت رهاشدگی احساس بشود.»