فسادهای مالی در دربار مختص اطرافیان محمدرضا پهلوی نبود؛ بلکه شاه نیز خود به آن آلوده شده بود و این همه برخورداری از ثروت کشور مانع آن نبود که به فسادی دیگر آلوده نشده باشد. بنابراین، مراجعه به تاریخ فعالیت‌های اقتصادی او به خوبی از فساد گسترده، از جمله رشوه‌گیری حکایت دارد. دریافت رشوه در نظام اداری هر کشوری مذموم و جرم است، اما اگر شخص اول مملکت مرتکب این جرم شود، اوج ابتذال یک نظام حکومتی را نشان می‌دهد.
درباره رشوه‌گیری رجال درباری روایت‌ها و اسناد متعددی منتشر شده است، اما درباره رشوه‌گیری شخص شاه کمتر صحبت شده است. روزنامه «نیویورک‌تایمز» در شماره مورخ 26 اکتبر 1977، فاش کرد که در جریان عقد قرارداد برای فروش مقداری نفت از سوی شرکت نفت ایران به دو شرکت آمریکایی Howard Fuel Corp و Humble Oil and Refinnig مبلغ چهل میلیون دلار از سوی نمایندگان این شرکت‌ها به حساب شخصی شاه در بانک سوئیس واریز شده است. «محمدرضا پهلوی» همچنین در انعقاد قراردادهای گوناگون رشوه‌ها و امتیازاتی دریافت می‌کرد. برای نمونه، در یک مورد، شاه بر سر انعقاد یک قرارداد عمرانی با شرکتی انگلیسی رشوه کلانی دریافت کرده بود. شاه در موارد عدیده، از جمله در خرید تسلیحات رشوه دریافت می‌کرد و از سوی دیگر با تحریف مقدار فروش و قیمت نفت به ثروت شخصی خود می‌افزود. شاه حتی از دریافت مساعده ماهانه نیز هیچ ابایی نداشت و با دریافت رشوه، فعالیت قاچاقچیان را هم تسهیل می‌کرد.
محمدرضا پهلوی با وجود اینکه ثروت و دارایی فراوانی داشت، از دریافت رشوه و کمیسیون‌ـ ولو اندک‌ـ هم دریغ نمی‌کرد. ابوالحسن ابتهاج، مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه در دوران شاه در خاطرات خود می‌نویسد: «در تهران همه می‌دانند که راه موفقیت در معاملات، از طریق جلب حمایت او [شاه] است؛ آن هم به وسیله دلال‌هایی که حُسن شهرت‌شان قابل بحث است و بدین ترتیب به تقاضای آنها اولویت داده می‌شود. در این نوع موارد، منافع سلطنتی معمولاً به طور محرمانه تأمین می‌شود و شاه به وسیله اشخاص و نوکرهایی که به آنها اطمینان دارد، عمل می‌کند. از آن جمله می‌توان به بهبهانیان یا اعضای خانواده‌اش اشاره کرد که آنها هم به نوبه خود استفاده می‌برند. تعداد روایت‌های رشوه‌گیری مستقیم و غیرمستقیم اعلی‌حضرت یا مقربین و فامیل او به حدی زیاد است که دیگر نادیده گرفتن آن غیرممکن است. متأسفانه دست‌های شاه به احتمال قوی آلوده است.»