هفته پیش بود که «ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور، با بیان اینکه فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد، گفت: «سیاست دولت جلوگیری از تبدیل‌شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است.»
رئیس‌جمهور در بخشی از نشست با فعالان دانشجویی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره موضوع فیلترینگ، با تأکید بر اینکه سیاست دولت جلوگیری از تبدیل‌شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است، گفت: «در این راستا، فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد.»
او همچنین درباره رفتار با شبکه‌های خارجی گفت: «ما همانند برخی کشورهای مدعی آزادی‌‌بیان، قائل به برگزاری دادگاه برای سکوهای خارجی نیستیم.» اشاره رئیس‌جمهور به برگزاری دادگاهی در آمریکا برای محاکمه تیک‌تاک بوده است که مؤسس این شرکت پنج ساعت مقابل نمایندگان آمریکا سؤال و جواب شد.
شرکت‌های خارجی طفره میروند!
شرط فعالیت سکوهای خارجی در کشور این بار از زبان رئیس‌جمهور در حالی مطرح می‌شود که پیش از این در نیمه آذرماه سال 1401 در پی گذشت دو ماه و نیم از آغاز فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ، مراجع ذی‌صلاح مرکز ملی فضای مجازی با ارسال نامه‌ای رسمی به متا که صاحب واتساپ و اینستاگرام است، مهلت 10 روزه‌ای برای ادامه فعالیت این پلتفرم در ایران تعیین کرده بودند. در این نامه رسمی، ضمن اعتراض به نقش پلتفرم‌های این شرکت در ناآرامی‌های اخیر و پاسخگو نبودن به نامه‌های پیشین، حداکثر 10 روز به متا مهلت داده شد تا نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران را معرفی کند. حتی با وجود اینکه 10 روز دیگر به متا زمان داده شد، باز هم این شرکت از پاسخگویی به نامه طفره رفت.
شرط فعالیت یا مانع‌تراشی؟
در حالی که عده‌ای تأسیس دفتر در ایران را مانع‌تراشی برای سکوهای خارجی می‌دانند و معتقدند، بدون دفتر هم امکان ارائه خدمات آنها باید وجود داشته باشد؛ اما این شرکت‌های بزرگ در هر کشوری که خدماتی ارائه می‌کنند، در صورت درخواست حکمفرما و قانون آن کشور، دفتر فیزیکی خدماتی خود را هم تأسیس کرده‌اند. بررسی فعالیت شرکت متا در نقاط گوناگون جهان نشان می‌دهد، این شرکت در بیش از 40 کشور دفتر و نماینده رسمی مستقر کرده است و ملزم به رعایت قوانین و مقررات داخلی کشورهای میزبان شده است و در حالی که کاربران ایرانی یکی از پررونق‌ترین بازارهای آنان را ایجاد کرده‌اند، میلی به تأسیس دفتر ندارد! در صورتی که کاربران ایرانی برای آنها ارزش و اعتباری داشته باشد، باید خود را ملزم به ارائه دفتر در کشور کند و اگر این کاربران بی‌ارزش هستند و در چارچوب‌های تجاری آنها و درآمدزایی از تبلیغات جایی ندارند، پس اصرار به ارائه نسخه‌های فارسی، ارائه قابلیت‌های پروکسی‌سازی درونی درست هنگامی که واتساپ در ایران فیلتر می‌شود چه دلیلی جز ارزشمند بودن کاربر ایرانی می‌تواند داشته باشد؟
اصرار به ابزار خرابکاری بودن!
با وجود اینکه قطعاً کاربران ایرانی و داده‌های آنها برای شرکت‌های آمریکایی با ارزش هستند؛ اما کماکان این شرکت‌ها به شکل‌های گوناگون به همین کاربران دهن‌کجی کرده و پیام حمایت از آنها منتشر می‌کنند، اما برای راحتی آنها حاضر نیستند قانون رسمی کشور را بپذیرند، رویه‌ای که در هر کشوری به آن تن داده‌اند. با وجود این، تنها برداشتی که می‌توان کرد این است که این شرکت‌ها خود اصرار دارند که به ابزاری برای خرابکاری و انتشار اخبار گمراه‌کننده تبدیل شوند؛ رفتاری که اگر در کشورهای دیگر بروز دهند، جریمه‌های سنگین مالی را در پی خواهد داشت. این شرکت‌ها آشوبگران و خرابکاران را مردم ایران می‌بینند و برای نمونه زمانی که واتساپ پروکسی داخلی خود را برای کاربران ایرانی معرفی می‌کند، «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، اقدام واتساپ را راهکار هوشمندانه شرکت‌های آمریکایی در کمک به مردم ایران می‌داند یا «باب منندز» سناتور مجلس سنای آمریکا نیز رونمایی از پروکسی واتساپ را نشانه همبستگی قوی آمریکا با مردم ایران تفسیر می‌کند.
این حمایت مقامات آمریکایی نشان می‌دهد، بی‌پاسخ ماندن نامه ایران و تشریح شرایط فعالیت این سکوها در کشور، دلیلی فراتر از مسائل فنی دارد و سیاست مسئولان آمریکایی استفاده از ابزار فناوری برای ایجاد آشوب و جنگ داخلی در کشور است. سیاستی که با حمایت مسئولان کشور از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید نرم‌افزارهای بومی پیام‌رسان، با شکست مواجه شده است.