مهم‌ترین هدف نامگذاری سالانه از سوی رهبر معظم انقلاب بسیج کردن امکانات و ظرفیت‌های کشور در راستای ایحاد بهبود و تحول در فضای جامعه است. بنابراین، شعار سال مطالبه‌ای منحصر به یک سال خاص نیست؛ چرا که اساساً بهبود و تحول موضوعی مستمر و زمان‌بر است.
رهبر معظم انقلاب طبق سنوات گذشته بر مسئله اقتصادی تأکید داشتند و سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردند. اسمی که هرچند مرکب از دو جمله سلبی و ایجابی است؛ اما نتیجه یکسانی دارد و در یک حالت الاکلنگی با مهار تورم شاهد رشد تولید خواهیم بود.
رهبر معظم انقلاب در بیانات نوروزی خود در حرم مطهر رضوی مهم‌ترین مشکلات کشور و راه‌های رفع آن را مرور کردند. ایشان در بخشی از سخنان خود به ضعف رشد اقتصادی و مشخص نبودن راه‌های مشارکت مردم در اقتصاد اشاره و تصریح کردند: «به نظر می‌رسد راه شکستن این چرخه معیوب، کنترل نقدینگی و باز کردن فضا برای تولید بخش خصوصی، تنگ‌تر کردن فضا برای انجام فعالیت‌های غیرمولد، نظیر دلالی در کالاهای سرمایه‌ای و از همه مهم‌تر تعریف مسیر ورود سرمایه‌ها و نیز توان اقتصادی مردم به عرصه اقتصاد و تسهیل آن است.»
متأسفانه، تصور غالب در سیاست‌گذاری اقتصادی در چهار دهه اخیر این بوده که مردم باید هر سیاست ابلاغی از سوی دولت را به ناچار بپذیرند. ناگفته پیداست که عدم اقناع‌سازی و همراه کردن مردم با سیاست‌ها منجر به وارد آمدن هزینه‌های فراوانی به کشور شده و حتی از منظر اثربخشی نیز در غالب موارد خروجی‌ها با اهداف تفاوت بسیاری داشته است. باید به این حقیقت اذعان داشت که سیاست‌گذاری اقتصادی جاده‌ای یکطرفه و رویکردی دستوری از بالا به پایین نیست.
مردم از ابتدای انقلاب در بطن همه تحولات و اصلاحات بوده‌اند و هرکجا که مردم و اقناع‌سازی آنها نادیده گرفته شده، دستاوردها ناچیز بوده است. اگر مردم حسن نیت و صداقت در گفتار و رفتار مسئولان را ببینند، حاضرند هزینه‌ها و دشواری‌های رسیدن به اهداف و آرمان‌ها را بپردازند و در این صورت مجالی برای عرض اندام معاندان و مخالفان نخواهد ماند.
مدیریت و هدایت افکار عمومی در راستای تحقق اهداف اقتصادی موضوعی است که متأسفانه کمتر مورد توجه بوده و ضروری است به آن اهتمام جدی داشت.
از جمله موارد مغفول مانده در اقتصاد کشورمان استفاده از ظرفیت‌های مردمی و حضور عموم مردم در تولید و ایجاد اشتغال و بهره‌برداری از منابع طبیعی است. این موضوع را باید از زاویه‌های گوناگونی دید تا نتیجه و اهمیت آن به خوبی ترسیم شود.
شکستن انحصار خودرو
التهاب در بازار خودرو، خرید خودرو را برای بسیاری از مردم به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. شکاف بزرگ قیمت خودرو از درب کارخانه تا کف بازار در برخی محصولات به بیش از دو برابر می‌رسد و همین موضوع بهانه خوبی برای دلالان شده تا جولان بیشتری در این بازار بدهند. برای خروج از این وضعیت منگنه‌ای نزدیک‌ترین و راحت‌ترین اقدام حضور سرمایه‌های مردمی در تأسیس و ایجاد کارخانه‌های دیگر خودروسازی است تا این انحصار شکل گرفته در این صنعت را بشکنند و سد راه بسیاری از مدیران و دلالانی شوند که این روزها از آب گل‌آلود بازار خودروسازی ماهی می‌گیرند. با این نگاه و برنامه هم در خصوص مهار تورم قدمی برداشته‌ایم و هم در رشد تولید سری بلند کرده‌ایم. چنانچه دکتر رضا تقی‌پور، نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص آن گفته بود: «دولت باید بازار خودرو را کنترل کند تا قیمت تمام شده خودروها کاهش پیدا کند. برای اینکه فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار خودرو کاهش یابد، باید میزان تولید خودرو افزایش یابد که البته باید کیفیت ساخت خودرو هم در نظر گرفته شود. دولت باید به‌صورت بنیادی و زیربنایی مشکل بازار خودرو را حل کند.»
احداث پتروپالایشگاه‌ها
در سال 1397، همزمان با اعلام تحریم‌های نفتی از سوی آمریکا، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طرحی را با نام «افزایش ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» ارائه داد که به نظر می‌رسد بیشتر یک طرح بلندمدت با هدف مقابله با تحریم نفتی بوده و این هدف را دنبال می‌کرده است؛ طرحی که دانسته یا نادانسته چندان جدی گرفته نشد. این طرح فارغ از جنبه‌های اقتصادی و فنی و ابهامات بسیاری که از نظر امکان‌سنجی از بعد اقتصادی، فنی‌ـ مهندسی، مدیریت پروژه و... دارد، از مدل مالی قابل توجه و خلاقانه‌ای استفاده می‌کند.
از مزایای این طرح می‌توان به سودآوری از دل تحریم‌ها، شفافیت معاملات برای مردم، عزم دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، استقبال مردمی از نتیجه حمایت دولت و تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زودبازده اشاره کرد. یکی دیگر از مزیت‌های این قبیل اقدامات تلفیق منابع و توان مردمی است؛ به این معنا که پالایشگاه‌ها در تمام دنیا از چنان هزینه بالایی برای خوراک برخوردارند که هزینه یک سال خوراک پالایشگاه تقریباً با هزینه سرمایه‌گذاری کل پالایشگاه برابری می‌کند؛ یعنی پالایشگاه بلافاصله از زمان بهره‌برداری به مدت یک سال می‌تواند کل هزینه سرمایه‌گذاری شده را جبران کرده و تعهدات خود را از طریق قراردادهای Off Take و... پرداخت کند.
در کشوری مانند ایران که صاحب ذخایر بزرگ منابع طبیعی، نفت، گاز و انواع معادن بوده و از طرفی با نقدینگی زیاد در جامعه مواجه است، این مدل می‌تواند فصل جدیدی در بازار سرمایه کشور ایجاد کند.
تجارت خارجی
سرمایه‌گذاری خارجی در همه زمینه‌های اقتصادی یکی از گزینه‌های بسیار مطلوب و مورد پسند تجارت خارجی در کشور میزبان است؛ زیرا افزون بر ارزآوری و انباشت ثروت ملی در کشوری، مانند ایران که اقتصادش عمدتاً بر پایه نفت است و در وضعیت کنونی به واسطه تحریم‌های ظالمانه غربی با چالش‌های فروش نفت مواجه است، موجب اشتغال‌زایی و تحکیم پیوندهای سیاسی و اقتصادی میان دو کشور نیز می‌شود.
افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران مزیت دیگری نیز دارد و آن، متنوع کردن سبد اقتصادی و خروج از اقتصاد تک‌محصولی است. بنابراین، قطع به یقین سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در ایران انجام می‌شود، در صورت برنامه‌ریزی دقیق و اصولی، اقدام بر اساس نقشه راه مدون، تسهیل روند سرمایه‌گذاری و در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران روند برد‌ـ بردی است که در درازمدت منجر به تمدید حضور سرمایه‌گذار و پروژه‌هایش در کشور و ترغیب سایر کشورها به چنین اقدامی می‌شود.
کاهش تصدی‌گری دولت
اموری که دولت به آنها مشغول است یا از جنس راهبری، تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌ها و مالکیت‌های اقتصادی است یا از جنس اعمال مستقیم رفتار مالکانه یا بهره‌برداری مستقیم از دارایی‌ها. دسته اول یا همان حاکمیت، به معنای آن است که به فعالیت‌های اقتصادی مالکان خصوصی دارایی‌ها این امکان و اجازه داده شود که بر اساس جهت‌‌گیری منافع مشروع خود، رفتار اقتصادی خود را انجام دهند؛ ولی دولت مناسبات را به نحوی تنظیم کند و بر رعایت آن مناسبات به نحوی نظارت کند که تلاش افراد برای منافع شخصی‌شان به منفعت جمعی جامعه منجر شود؛ اما دسته دوم نقش‌‌آفرینی‌‌های دولت، یا همان تصدی‌گری، به معنای آن است که یک نماینده از سوی دولت، به نحوی دارایی‌ها را اداره کند یا فعالیت‌ها را انجام دهد که گویا دارایی دولت که در تصدی اوست، دارایی خود اوست.
کاهش تصدی‌گری دولت تأثیر بسزایی در خارج نشدن سرمایه از کشور دارد؛ چرا که در این صورت تولیدات ناکارآمد و نامانا از تحت حمایت دولت خارج می‌شوند. همین امر می‌تواند جان تازه‌ای به پیکر نیمه‌جان اقتصاد ایران بدمد. اگر این مسئله به درستی اجرایی شود، می‌تواند موجب بازگشت سرمایه‌ها به کشور و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی انتخاب بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری از سوی خود فعالان اقتصادی شود. البته دولت با تولید و انتشار گزارش‌های دقیق و ارائه سوبسیدها یا مزیت‌های مالیاتی می‌تواند سرمایه‌گذار را به سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر برای توسعه کشور سوق دهد. نظام برنامه‌ریزی متمرکز نه تنها بد نیست، خوب هم هست؛ اما تجربه چین نشان داده است این نظام وقتی موفق خواهد بود که بتواند انگیزه‌های فعالان اقتصادی خصوصی را سامان دهد، نه آنکه تصمیم خود را به آنها تحمیل کند.