نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح صادق» درباره حذف دلار از تبادلات و اقتصاد داخلی و تأثیراتی که این موضوع می‌تواند روی مهار تورم و توفیق در تبادلات خارجی و تجاری داشته باشد، توضیحاتی داد و گفت: « کشورهایی را که به سمت حذف دلار از معاملات خود پیش می‌روند، نباید این‌گونه معنا کنیم که به کل دلار را از معاملات خود کنار می‌گذارند و دلار در قیمت معاملات آنها تأثیری نمی‌گذارد؛ چرا که تمامی ارزهای دنیا به نوعی به هم وابسته هستند، مثلاً وقتی قیمت یوان چین تغییر می‌کند، قطعاً نرخ لیر، دلار و یورو نیز از این تغییر قیمت متأثر می‌شود.»
وی در این باره گفت: «اصولاً نرخ برابری ارزها در دنیا به هم وابسته هستند، بنابراین نمی‌توان گفت اگر دلار از مناسبات مالی ایران حذف شود، قطعاً مانع افزایش نرخ ارز و کاهش مشکلات اقتصادی ایران می‌شود.»
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی معتقد است: «حذف دلار از معاملات و تبادلات خارجی برخی کشورها به دلیل اعمال نفوذهایی است که آمریکا از طریق دلار در سطح کلان برای کشورها ایجاد می‌کند. برای نمونه، آمریکا به دلیل اینکه صاحب دلار است، مانع شده ارز یا حواله‌های ارزی ناشی از صادرات کالای ایرانی به کشور بازگردد و در این مسیر سنگ‌اندازی‌ها و محدودیت‌هایی برای ما ایجاد کرده است.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی خاطر نشان کرد: «در حقیقت وقتی دلار را حذف می‌کنیم، مانعی بر سر راه تحریم‌ها و اختلالاتی که آمریکایی‌ها می‌توانند بر سر تبادلات ما ایجاد کنند، قرار می‌دهیم. وجود دلار در تجارت خارجی به دلیل تحریم‌ها تاکنون هزینه تجاری ایران را به شدت افزایش داده است؛ به همین دلیل تا جایی که امکان دارد، باید به سراغ حذف دلار از تجارت خارجی برویم.»
محسن زنگنه معتقد است: «هر چند دلارزدایی در بخش تجارت خارجی موضوع مهمی است؛ اما در ایران دلارزدایی داخلی شاید مهم‌ترین کاری است که باید صورت دهیم؛ چرا که شرکت‌های تولیدکننده ایران در داخل که حتی بخش عمده‌ای از آنها، مانند پتروشیمی و فولادی‌ها که متأسفانه دولتی و شبه دولتی هستند، قیمت محصولات خود را براساس نوسانات دلار تغییر می‌دهند.»
وی در این باره توضیح بیشتری داد و افزود: «وابستگی به دلار و تعیین نرخ محصولات داخلی با دلار، اقتصاد ایران را متورم کرده است. برای نمونه، تمام فرآیند تولید فولاد داخلی است، یعنی بیش از 98 درصد تولید فولاد داخلی است و ممکن است برخی تجهیزات و مواد خاص وارداتی باشد؛ اما آنچنان رقم بالایی نیست که قابل توجه باشد؛ در حالی که بخش بزرگی از هزینه‌ها، مواد اولیه، سنگ، حمل و نقل، انرژی و کارگر داخلی است.»
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد: «بارها در طول سال دیده شده این شرکت‌های دولتی که تمام فرآیند تولید آنها داخلی است و انرژی ارزان می‌گیرند، قیمت محصولات خود را براساس نوسانات دلار بالا می‌برند، بنابراین این شبهه ایجاد می‌شود که شرکت‌های بزرگ به منزله ذی‌نفعان بزرگ افزایش قیمت دلار می‌توانند عامل محرکی در افزایش قیمت دلار باشند؛ چرا که از این فضا سود می‌برند.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: «بنده بر این باورم که بیش از اینکه دلارزدایی خارجی را در دستور کار قرار دهیم، باید به سمت دلارزدایی از اقتصاد داخلی برویم؛ زیرا کارگاه تولیدی که کاری با واردات و دلار ندارد، دلیلی بر افزایش قیمت کالای خود با قیمت دلار ندارد، پس به شدت نیازمند دلارزدایی داخلی در سطح تولید کشور هستیم.»
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در انتهای بحث خاطر نشان کرد: «تغییر سیاست‌های کلان ارزی می‌تواند یک راهبرد درست باشد و اقتصاد ایران را سامان دهد. به همین دلیل، بنده به همراه جمعی از نماینده‌ها مشغول جمع‌آوری طرحی در برنامه ششم هستیم تا با توجه به فضای اقتصادی کشور و تأثیری که اقتصاد کشور از نوسانات ارزی می‌گیرد و در فضای جنگ اقتصادی که آمریکا علیه ایران راه انداخته، از طریق راهبرد سیاست شناور مدیریت شده به سمت سیاست ثبات‌بخشی هوشمند ارز پیش برویم.»