رشوه‌خواری، تصرف اموال و املاک عمومی، قاچاق مواد مخدر، قمار و عیاشی تنها گوشه‌ای از ویژگی‌های خاندان فاسد پهلوی دوم است. این خاندان با چپاول و بلعیدن ثروت زمین‌داران و ملاکان و متلاشی کردن نیروهای اقتصادی اجتماعی، به درآمدهای غیرمالی خود افزودند و درآمدهای ریالی را نیز به حساب‌های خود در خارج از کشور منتقل کردند. خزانه مملکتی؛ حساب شخصی شاه، اطرافیان و خاندان پهلوی بود و پرداخت‌ها به دلایل گوناگونی صورت می‌گرفت. این روند نارضایتی و اعتراضات مردمی را در داخل و خارج از ایران سبب شد و برخی سیاست‌مداران و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی را به انتقادات فراوانی وادار کرد. این افزایش نارضایتی‌های مردمی و انتقادات، شاه را در موقعیتی قرار داد که احساس کرد اگر اقدامی ظاهری انجام ندهد، موقعیت تاج و تختش به خطر خواهد افتاد. «فریدون هویدا» در کتاب «سقوط شاه» که مؤسسه اطلاعات منتشر کرده، آورده است: «فسادی که در درون دربار شاه وجود داشت، حقیقتاً ابعاد وحشتناکی به خود گرفته بود، برادران وخواهران شاه به خاطر واسطگی برای عقد قرارداد بین دولت ایران و شرکت‌هایی که گاه خودشان نیز سهامداران عمده آنها بودند، حق‌العمل‌های کلانی به چنگ می‌آوردند. ولی گرفتاری اصلی در این قضیه فقط مسئله رشوه‌خواری یا دریافت حق کمیسیون توسط خانواده سلطنت نبود، بلکه اقدامات آنها الگویی برای تقلید دیگران می‌شد و به صورت منبعی درآمده بود که جامعه را در هرسطحی به آلودگی می‌کشانید... . در دربار، گروهی چاپلوس و دغل‌باز، اطراف شاه را گرفته، مطابق میل ارباب خود از رسیدن حقایقی همچون رواج فساد اداری‌‌ـ مالی، از دریافت کمیسیون‌های کلان گرفته تا اخذ رشوه برای ترتیب معاملات و تغییر و تبدیل پاداش‌ها به نفع یکدیگر و از رسیدن اخبار نارضایتی عمومی به او جلوگیری می‌کردند تا در کنار وجود جو خفقان در داخل کشور، صورت زیبایی از پیشرفت و تمدن بزرگ را در ایران نشان دهند. با این حال، حجم اعتراض‌های مردمی و نارضایتی گسترده مخالفان در اروپا و نشر و تحلیل اخبار ایران در روزنامه‌های داخلی و خارجی، محمدرضا را وادار به واکنش کرد. او ابتدا درصدد توجیه فساد در طبقه حاکم بود و در پاسخ خبرنگار فرانسوی که پرسید: «گفته می‌شود که فساد، بخشی از اطرافیان شما را هم در امان نگذاشته است»، گفت: «همه چیز ممکن است؛ ولی در این مورد به خصوص باید بگویم که این فساد نیست؛ بلکه مثل بقیه رفتار کردن است. یعنی مثل کسانی که کاملاً حق کار کردن و معامله کردن دارند و به عبارت دیگر، اطرافیان من هم حق دارند در شرایط مشابه دیگران‌ـ که قانونا کار می‌کنند و دست به معامله می‌زنند‌ـ برای امرار معاش خود فعالیت داشته باشند.»»