سیره حضرت امام خمینی(ره) در پایبندی و عمل به قانون الگویی برای همه آنهایی است که در سلسله مراتب حکمرانی، از جایگاهی برخوردار بوده و در معرض آفت خودکامگی و منفعت‌طلبی قرار دارند.
حضرت امام(ره) در مواجهه با افراد نیز به قانون پایبند بودند و دوست و آشنا نمی‌شناختند و سفارش قبول نمی‌کردند. گاه تصمیمات‌شان موجب رنجش همراهان و شاگردان‌شان هم می‌شد، اما از دایره قانون خارج نمی‌شدند. سپهبد شهید علی صیادشیرازی ماجرایی از درگیری خود با بنی‌صدر نقل می‌کند که آخر کار به امام(ره) ختم می‌شد:
«وقتی نامه از نیروی زمینی آمد که شما در غرب مسئولیتی ندارید، من در پاسخ گفتم مرا شورای عالی دفاع فرستاده و به دستور آنها به تهران برمی‌گردم، نه دستور بنی‌صدر و تا دستور نداده‌اند، همین جا هستم و متوجه نبودم که در این پاسخ از نظر نظامی نوعی تمرد نهفته است. بنی‌صدر هم این جواب مرا خدمت امام برده بود و امام که مرا نمی‌شناختند، به بنی‌صدر گفته بودند: «طبق مقررات با او رفتار کنید»؛ لذا وقتی ائمه محترم جمعه از جمله شهدای محراب خدمت امام رفته بودند و به ایشان عرض کرده بودند که فلانی فرد زحمتکشی است و بنی‌صدر او را از کار برکنار کرده و درجه‌اش را هم از او گرفته است، با اینکه این افراد نزد امام چهره‌های شناخته شده و والایی بودند، امام با قاطعیت به آنها فرمودند: «فلانی تمرد کرده است.» البته این به معنای آن نبود که امام حرف‌های آنان را نپذیرفته‌اند، اما امام به تقید و اطاعت از قانون معتقد بودند.»
حضرت امام(ره) تلاش داشتند تا در مواقعی که قوانین کشور شامل حال ایشان می‌شد، پیشگام رعایت و عمل به قانون باشند. برای نمونه، مرحوم آیت‌الله موسوی‌اردبیلی نقل می‌کرد: «وقتی قرار شد طبق قانون اساسی مسئولان صورت دارایی خود را بدهند، اول کسی که صورت دارایی خود و متعلقان خود را داد، امام بود و تمام موجودی‌اش را نوشت و فرستاد که الحمدلله هم موجودی درست و حسابی بود و چیزی نداشت. ما اقدام نکردیم و از امام نخواستیم، ولی امام خودش اولین کسی بود که اقدام کرد. از تاریخش معلوم است. الان در صندوق دیوان عالی کشور هست. درست مقابل این شیوه امام، بنی‌صدر قرار داشت که تا آخر (صورت داراییش) را نداد. هرچه گفتیم بابا این قانون است. گفت: «اگر بنای قانون باشد خیلی حرف‌ها هست» و از این جدل‌هایی که می‌کرد. جدل کرد و بالاخره نداد. لذا الان صورت دارایی او با اینکه رئیس‌جمهور بود، در دیوان عالی کشور نیست.»
برخوردهای قانونی امام(ره) استثنایی نداشت و منسوبان و غیرمنسوبان را در بر می‌گرفت و چه بسا این برخوردها سخت‌تر و محکم‌تر نیز بود. برای نمونه، حجت‌الاسلام سیدحمید روحانی نقل می‌کند: «در همان سال‌های پرتنش ابتدای انقلاب بود که سیدحسین خمینی، فرزند مرحوم مصطفی خمینی، می‌رود در مشهد به نفع بنی‌صدر سخنرانی می‌کند. مردم به او حمله می‌آورند و می‌خواستند سیدحسین خمینی را بزنند و ایشان که مسلح بوده، سلاح کمری داشته، دست به سلاح کمری‌اش می‌برد، بچه‌های کمیته جلوی او را می‌گیرند و می‌برندش در یک اتاق دیگر. از همانجا مسئولان کمیته تماس می‌گیرند با دفتر امام. پیغام به امام داده می‌شود که آقای سیدحسین خمینی نوه شما در مشهد از بنی‌صدر دفاع کرده مردم به او هجوم آوردند، دست به اسلحه برده، ما چه کار کنیم؟ امام به مرحوم آیت‌الله اشراقی می‌فرمایند که به مسئولان کمیته مشهد پیغام دهید که سیدحسین خمینی تحت الحفظ به تهران اعزام شود و اگر دست به سلاحش برد، او را با تیر بزنند. آقای اشراقی به دفتر می‌آید و از طریق آقای رحمانی که بعدها نماینده امام در نیروی انتظامی شدند، از طریق ایشان به بچه‌های کمیته پیغام می‌دهند؛ ولی بخش دوم پیام امام را آقای اشراقی نمی‌دهد و فقط می‌گوید امام گفته آقای سیدحسین خمینی تحت‌الحفظ به تهران اعزام شود. وقتی ایشان پیش امام بر می‌گردد امام می‌پرسد شما دستور من را ابلاغ کردی. ایشان می‌گوید بله. امام گفت آقای اشراقی کامل ابلاغ کردی؟ آقای اشراقی که نمی‌توانسته دروغ بگوید می‌گوید نه من قسمت دومش را نگفتم. امام به آقای اشراقی می‌فرمایند بر می‌گردی مجدد تلفن می‌زنی و هر دو قسمت پیام من را می‌دهید. سیدحسین خمینی تحت الحفظ به تهران اعزام شود و اگر دست به سلاحش زد، با تیر او را بزنید.»
امام(ره) سعی داشتند همیشه کار از طریق قانونی و مسئولان مربوطه انجام شود و جایگاه و شأن آنها را مورد نظر داشتند و اگر احیاناً درخواست یا شکایتی از فرد یا اداره‌ای به محضرشان می‌رسید و تصمیم به پیگیری می‌گرفتند، از طریق بالاترین مقام مربوطه اقدام می‌کردند.
چنین نگاه ارزشمندانه‌ای به قانون و قانون‌گرایی را باید برآمده از جایگاه حضرت امام(ره) به عنوان مرجع عالی‌قدر شیعه دانست. توجه به تأکیدات شرعی که ایشان در جایگاه مرجعیت تقلید به رعایت قانون، به ویژه در حکومت اسلامی دارند، به خوبی خاستگاه قانون‌گرایی ایشان را آشکار می‌کند. تعبیر «تخلف از مقررات دولت اسلامی جایز نیست»، جمله مشهوری است که در مراجعه به مجموعه استفتائات حضرت امام(ره) در پاسخ بسیاری از پرسش‌های شرعی در حضور امور سیاسی‌ـ اجتماعی با آن مواجه می‌شویم! برای نمونه از حضرت امام(ره) سؤال شده است که «قوانینی که دولت تصویب می‌نماید، آیا خلاف او عمل کردن حرام است؟ یعنی عمل به قوانین الزام شرعی دارد؟» و ایشان پاسخ می‌دهد: «بسمه تعالی، قوانین دولت اسلامی، لازم المراعات است.»
این گزاره، مبنای فقهی حضرت امام در تمامی مسائل مبتلابه شرعی ایشان مورد توجه قرار داشته و مبنای دیگر فتاوای ایشان است. برای نمونه، در سؤال دیگری درباره اینکه در صورتی که الزام شرعی داشته باشد، اگر جریمه‌ای کنند (مثلاً در مورد تخلف از قوانین رانندگی) انسان شرعاً مدیون می‌شود یا نه؟ پاسخ می‌دهند: «بسمه تعالی، واجب است جرایم را بپردازد.» در سؤالی دیگر پرسیده می‌شود: «آیا بدون داشتن تصدیق و گواهینامه رانندگی، می‌توانیم موتورسیکلت سوار شویم یا خیر؟» که امام(ره) پاسخ می‌دهند: «اگر منعی از طرف دولت اسلامی نباشد، اشکال ندارد، وگرنه تخلف از مقررات دولت اسلامی جایز نیست.»