همه باید تابع قانون باشند

«قانون‌گرایی» به مثابه باوری مسلم در گفتمان فکری‌‌ـ سیاسی حضرت امام(ره) جای گرفته و مبنایی بود که بسیاری دیگر از مفاهیم در ذیل آن در منظومه فکری حضرت امام جایگاه خود را می‌یافت. بنابراین، ابعاد قانون‌محوری، در کلام ایشان به انحای گوناگون شرح و بسط داده شده است.
حضرت امام(ره) در شرح و توصیف حکومت اسلامی مدنظر، از آن با «حکومت قانون» یاد می‌کردند، با این تفاوت نسبت به دیگر حکومت‌ها که قانون این حکومت برآمده از اسلام بوده و خود را به رعایت و تحقق آن ملزم می‌داند. حضرت امام(ره) در درس‌های ولایت فقیه خود در نجف اشرف که یک دهه پیش از تحقق جمهوری اسلامی ایراد شده بود، می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم(ص) خلافت را عهده‏دار شد به امر خدا بود و خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است، «خلیفه اللّه فی الارض»، نه اینکه به رأی خود حکومتش تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود.»
این تعابیر با گستردگی بیشتری پس از پیروزی انقلاب اسلامی تکرار شد. ایشان تأکید داشتند: «اسلام دین قانون است، قانون. پیغمبر هم خلاف نمی‏توانست بکند، نمی‏کردند، البته نمی‏توانستند بکنند. خدا به پیغمبر می‏گوید که اگر یک حرف خلاف بزنی رگ و تینت را قطع می‏کنم. حکم قانون است، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد، برای هیچ‏کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیرفقیه، همه تحت قانون عمل می‏کنند، مجری قانون هستند. همه، هم فقیه و هم غیرفقیه، همه مجری قانونند. فقیه ناظر بر این است که اینها اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند، نه اینکه می‏خواهد خودش یک حکومتی بکند، می‏خواهد نگذارد این حکومت‌هایی که اگر چند روز بر آنها بگذرد برمی‏گردند به طاغوتی و دیکتاتوری، می‏خواهند نگذارد بشود.»
در این نگاه، این قانون است که مبنا و معیار تفاوت حکومت‌هاست. حکومتی اسلامی است که قانون آن منبعث از اسلام باشد، وگرنه حکومتی را که قانون آن اسلامی نباشد، نمی‌توان حکومت اسلامی نامید. بنابراین، با صراحت اعلام می‌دارند: «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصاً، قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی‌توانیم اسلامی حساب کنیم.» البته در این نگاه قانون خود هدف نیست و وسیله‌ای است برای تحقق اهداف متعالی حکومت اسلامی. بنابراین، حضرت امام(ره) تأکید دارند: «اسلام به قانون نظر آلی دارد، یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می‌داند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می‌داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است.»
قدرت در ذات خود میل به بسط دارد و صاحبان قدرت مایلند مبسوط‌الید باشند و از هر چیز که آنان را مقید و محدود کند، گریزانند. به همین دلیل است که آفت دور زدن قانون بیشترین فسادی است که مسئولان را در یک نظام سیاسی تهدید می‌کند. حضرت امام(ره) با شناخت این آفت، همواره بر پایبندی مسئولان کشور به رعایت قانون تأکید داشتند و توصیه می‌کردند که هیچ‌کس نباید بیرون از حدود اختیارات قانونی خود عمل کند. در نگاه ایشان، رعایت این حدود قانونی به واقع شاخص حفظ صلاحیت مسئولان است و کسی که خود را به این حدود پایبند نداند، از مسئولیت خلع خواهد شد. در نگاه ایشان، «اسلام، حکومتش حکومت قانون است، یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است و حکومت تابع قانون است، یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی‏کردند و نمی‏توانستند بکنند. خدای تبارک و تعالی می‏فرماید که اگر چنانچه یک تخلفی بکنی، یک چیزی را به من نسبت بدهی، تو را اخذ می‏کنم و تینت را قطع می‏کنم. اسلام دیکتاتوری ندارد، اسلام همه‏اش روی قوانین است و آن کسانی که پاسدار اسلامند اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط می‏شوند به حسب حکم خدا.»
ایشان بر لزوم تعریف حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از مسئولان تأکید وافر داشتند و فعالیت‌های خلاف قانون را از هیچ‌کس نمی‌پذیرفتند و با صراحت اعلام می‌داشتند: «باید حدود معلوم بشود. آقای رئیس‌جمهور حدودش در قانون اساسی چه هست، یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت می‏کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت می‏کنم. آقای نخست‌وزیر حدودش چه قدر است، از آن حدود نباید خارج بشود.»
در نگاه حضرت امام(ره) تفاوتی بین رهبری و مسئولان نظام با مردم در برابر قانون وجود ندارد و اگر قانونی برای همه جامعه جاری است، مسئولان نظام اسلامی نیز باید تابع آن باشند و اگر تخلفی کنند، باید به تخلفات آنان از طریق قانونی رسیدگی شود. این باور پیش از تشکیل حکومت در اندیشه حضرت امام(ره) قابل مشاهده است. معظم‌له در دیدار با جمعی از دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج از کشور در پاریس در شرح جایگاه قانون در حکومت اسلامی از امیرالمؤمنین(ع) مثال می‌آورند و می‌فرمایند: «اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده. یک ظلم بکند، یک سیلی به یک کسی بزند‌ـ ظلماً‌ـ اسلام او را عزلش کرده، او دیگر قابلیت از برای حکومت ندارد. این دیکتاتوری است؟ حکومت قانون است، قانون خدا؛ یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت، اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد از او، پیش قاضی می‌رود و او را حاضرش می‌کند و او هم حاضر می‌شود. چنانکه شد، حضرت امیر این کار را کرد. ما هم یک همچو حکومتی می‌خواهیم، حکومت قانون. قانون، آن هم آن قانون؛ آن هم قانون مترقی اسلام.»
حضرت امام(ره) به بهانه‌های متعدد و در دیدارهای گوناگون حدود اختیارات ولی‌فقیه را شرح داده‌اند. در یکی از این دیدارها در جمع اقشار مردم در تبیین جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با قانون می‌فرمایند: «شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی‏خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت می‏کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابعِ قانون الهی، نمی‏توانست تخلف بکند. خدای تبارک و تعالی می‏فرماید که اگر چنانچه یک چیزی برخلاف آن چیزی که‏ من می‏گویم تو بگویی، من ترا اخذ می‏کنم و تینَت را قطع می‏کنم! به پیغمبر می‌فرماید.»
تمکین به قانون به مثابه سیره عملی ایشان در طول یک دهه حکمرانی دنبال شد و هیچ گاه از این مسیر خارج نشد و نمی‌توان نمونه‌ای برای آن یافت.