«یحیی آل‌اسحاق» رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «صبح صادق» درباره انتخاب نقشه راه اقتصادی کشور برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی و عبور از چالش‌های کنونی گفت: «اقتصاد ایران را باید به وضعیت بیماری تشبیه کرد که با شیوع ویروسی، مانند آنفولانزا دست و پنجه نرم می‌کند. به تبع این روند، جمع کثیری بیمار شده‌اند. اگر بیماران مبتلا به آنفولانزا داروی سطحی دریافت کنند که مرتبط با بیماری نباشد، نمی‌توان جلوی بیمار شدن سایر مردم آن سرزمین را گرفت. بنابراین در وهله اول باید مانع انتشار ویروس شویم و با تزریق واکسن اقدامی قطعی در برابر مصون ماندن مردم جامعه صورت دهیم.»
وی در ادامه افزود: «در غیر این صورت بیماری به قوت خود باقی مانده و وضعیت را نابسامان‌تر می‌کند. اگر اقتصاد ایران را همان سرزمین مبتلا به ویروسی خطرناک تشبیه کنیم و تورم بیماری اصلی و مهلک این اقتصاد باشد، نباید فقط به ذکر دلایل ایجاد تورم بسنده کنیم، بلکه باید راهکار محور به فکر حل تورم در اقتصاد ایران باشیم.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «کارشناسان اقتصادی، مسائل گوناگونی، مانند افزایش حجم نقدینگی یا اشکالات نظام پولی و بانکی کشور را عامل تورم عنوان می‌کنند و برخی بازار ارز را عامل ایجاد تورم می‌دانند و معتقدند برای کنترل تورم باید مانع افزایش نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن انتظارات تورمی شد.»
یحیی آل‌اسحاق توضیح داد: «برخی خواهان کنترل کسری بودجه دولت هستند، در حالی که باید به سراغ ریشه‌های اصلی تورم برویم. بنابراین چون تاکنون هر کسی به ظن خود به سراغ معلول‌هایی رفته که گمان می‌کند با درست کردن آنها مشکل تورم نیز حل می‌شود، این معضل به خودی خود باقی مانده و روز به روز عمیق‌تر شده است.»
این فعال اقتصادی معتقد است: «متخصصان ارزی که تورم را ناشی از تغییرات نرخ ارز می‌دانند و معتقدند مشکلات در بخش عرضه و تقاضای ارز، نظام سوءاستفاده از ارز چند نرخی و اثرات روانی که نرخ ارز روی اقتصاد ایران می‌گذارد زمینه‌ساز افزایش تورم است، پس به زعم این گروه مشکلات ارزی باید برای حل مسئله تورم کارشناسی شده مرتفع شود.»
وی تصریح کرد: «برخی نیز سیاست‌های پولی و درآمدها و کسری بودجه را عامل تورم می‌دانند و برخی هم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را عامل اصلی تورم معرفی می‌کنند. البته چند روز قبل قائم مقام سازمان برنامه و بودجه، میزان بدهی‌های دولت را حدود 3 هزار هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی برآورد کرد. بدهی دولت تا ابتدای سال ۱۴۰۱ به صندوق توسعه ملی ۷۴ میلیارد دلار است و بدهی شرکت نفت به صندوق توسعه ملی ۱۶ میلیارد دلار است. بنابراین بخشی از تورم امروز ناشی از بدهکاری‌های دولت و سایر مجموعه‌ها به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی است.»
آل‌اسحاق خاطر نشان کرد: «رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرده است حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بابت وام از صندوق گرفته شده که باید این رقم به صندوق بازگردانده شود. افزون بر اینها، بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت باید بدهی برخی از نهادها، مانند شهرداری‌ها و صندوق‌های بازنشستگی فولاد را بپردازد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت دولتی با حجم عظیم از بدهی به بانک مرکزی داریم که نقش مهمی در افزایش تورم دارد.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است: «با وجود مشکلات مختلف به شرط برخورد درست با موضوع تورم، می‌توانیم تورم را به صورت ریشه‌ای مهار کنیم. در غیر این صورت بیماری تورم مزمن‌تر از قبل می‌شود و با اقدامات روبنایی قابل حل نیست. حال این سؤال مطرح می‌شود که برای حل تورم در وضعیت کنونی چه باید کرد تا مهار تورم اتفاق بیفتد؟»
یحیی آل‌اسحاق گفت: «البته این سؤال نیز مطرح است که آیا می‌توان تورم را در اقتصاد ایران کنترل کرد یا کاهش داد؟ پاسخ مثبت است. امکان مهار تورم وجود دارد؛ چرا که ایران امکانات و ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های گوناگون برای مهار تورم دارد.»
وی توضیح داد: «اقتصاد ایران شبیه به دونده قهرمانی است که ذات‌الریه گرفته و امکان دویدن را از دست داده است، ذات‌الریه این بیمار باید درمان شود تا به میادین مسابقات ورزشی بازگردد. وضعیت اقتصاد ایران شبیه به وضعیت این دونده است.»
وزیر اسبق بازرگانی گفت: «واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران دارایی‌ها، توانایی‌ها، آورده‌ها و امکانات بسیار خوبی دارد که با استفاده درست از آن مشکل تورم، حل شدنی است؛ البته مشروط به بازی نکردن با معلول‌ها، چرا که دستکاری معلول‌ها فقط می‌تواند 10 درصد وضعیت را تغییر دهد.» وی در ادامه منظور خود از معلول‌ها را تشریح و خاطرنشان کرد: «معلول‌هایی مانند تغییر وزیر سهم چندانی در اصلاح شرایط ندارد؛ چرا که رفتن و آمدن وزرای جدید تا زمانی که زیر ساخت‌ها تغییر نکند، فایده چندانی ندارد و تورم را مهار نمی‌کند.»
آل‌اسحاق معتقد است: «مسئله تورم باید به صورت ریشه‌ای حل شود؛ یعنی باید مرکز فوران تورم شناسایی و درمان شود. اگر مجموعه دارایی‌های کشور، مانند ذخایر نفتی، گازی، معدنی، موقعیت‌های خدماتی بازرگانی، تجاری منطقه‌ای، نیروی انسانی عظیم، شرایط خاص اقتدار ایران و سابقه تاریخی و صدها ظرفیت دیگری که بارها احصا شده به درستی استفاده شود، قطعاً بیماری تورم درمان‌شدنی است.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است: «علاج تورم را رهبر معظم انقلاب امسال در مشهد مقدس بیان کرده و به این نکته اشاره کردند که عمده‌ترین چالش نظام جمهوری اسلامی ایران، معضلات اقتصادی است. موضوعی که روی سایر بخش‌ها ازجمله حوزه سیاسی، روابط بین‌الملل، حوزه اجتماعی و فرهنگی تأثیر گذاشته است.»
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: «اگر مشکلات اقتصادی حل شود، قسمت عمده‌ای از مسائل سیاسی، فرهنگی و روابط بین‌الملل نیز حل می‌شود. با راه حلی که رهبر معظم انقلاب عنوان کردند با تحول‌آفرینی نه تغییرات معمولی، تحول در رویکردها و راهبردهای اقتصادی می‌توان تورم را به صورت ریشه‌ای حل کرد.»
وی در این باره توضیح داد: «راهبردها و رویکرد‌هایی که ظرف ۴۰ سال گذشته در اقتصاد کشور حاکم شده، باید تغییر کند. رهبر معظم انقلاب با صراحت فرمودند، رویکرد اقتصادی دهه شصت اشتباه بوده است و باید متحول شود؛ یعنی مجموعه راهبردهایی که به اتخاذ سیاست‌ها و دستورالعمل‌های اقتصادی غلط منجر شده، باید به طور اساسی بازنگری شود؛ در غیر این صورت رفتن به سراغ معلول‌های انتزاعی نتیجه‌ای
ندارد.»
این فعال اقتصادی افزود: «درست است که دولت ۳ هزار هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است؛ اما ما، ده‌ها هزار میلیارد تومان دارایی داریم که با تغییر رویکرد می‌توانیم اقتصاد را متحول و دارای درآمدهای آنچنانی کنیم.»
وی بیان داشت: «ذخایر نفت و گاز و معادن مس ما ظرفیت‌های عظیم مالی و اقتصادی برای کشور است. دنیای امروز به شدت نیازمند خرید مس، نفت و گاز است. با تغییر نگاه به معادن می‌توانیم درآمدزایی قابل توجهی برای کشور داشته باشیم؛ در حالی که فقط ۱۵ درصد معادن مورد استفاده قرار گرفته است. در تغییر جهت می‌توانیم معادن منجمد شده را به درستی استفاده کنیم و دارایی را از بالقوه به بالفعل تغییر دهیم و زمینه لازم را برای کاهش و در نهایت مهار تورم فراهم آوریم.»