اقتصاد ایران سال‌های سال است که در گیر و دار برجام شرطی شده است و حالا هر کسی مقصر اصلی تورم و گرانی و اوضاع نابسامان معیشت را به آن نسبت می‌دهد؛ در حالی که مؤلفه‌های اصلی اقتصاد با چند ابرقدرت پوشالی و هژمون‌های شکست خورده دنیا ارتباطی ندارد و رشد تولید داخلی با تکیه بر ظرفیت‌ها و فرصت‌های داخلی و همچنین ارتباط و تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهایی است که خود به لحاظ اقتصادی و رشد تولید در جایگاه بالایی قرار داشته و در حال تبدیل شدن به هژمون‌های جدید دنیای اقتصاد هستند. اینکه در بین افکار عمومی گفته می‌شود علل کاهش قیمت کالاها مذاکرات در زمینه احیای برجام است، گزاره نادرستی است؛ همان گزاره‌ای که دولت یازدهم و دوازدهم بر آن پافشاری داشته و همه چیز را از گرانی و تورم تا برخی خبرهای خوش و ناخوش از ارزانی‌های کم اهمیت، تخته گاز رفتن دلار و سکه و قیمت ملک و خودرو را به آن گره می‌زدند. به استناد آمارهای متقن بانک مرکزی، قیمت کالاها در دوره هشت ساله دولت قبلی 400 تا 700 برابر شده بود.
عملکرد مثبت دولت سیزدهم
هر چند مذاکرات احیای برجام اهمیت بالایی دارد، اما نباید همه اقتصاد را به آن گره زد تا جایی که امروز کاهش قیمت کالاها و به تبع آن کاهش تورم در جامعه نه به دلیل برجام و مذاکرات، بلکه محصول عملکرد مثبت دولت سیزدهم در اقتصاد داخلی است. چنانچه مؤلفه مهار تورم و فعال‌سازی سازوکارهای تولیدی در کشور، از جمله مهم‌ترین مواردی است که حال و روز اقتصاد را در مسیر بهبودی قرار داده است. سوای مؤلفه‌های عنوان شده، نباید تلاش دولت برای احیای روابط با همسایگان و روابط بین‌الملل و افزایش سطح تعاملات و روابط تجاری و فرهنگی و سلامت و... را نادیده گرفت. چنانچه طبق گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی و در روزهایی که آقای رئیسی در تکاپوی افزایش مبادلات و روابط با جهان بوده و از طرفی به دنبال حذف موانع تولید و مهار تورم است، «وضعیت بهتری» خواهد داشت. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود برای «خاورمیانه و شمال آفریقا» وضعیت اقتصادی این منطقه را بررسی کرده و براساس آن رشد اقتصادی ایران را در سال جاری میلادی 2 درصد پیش‌بینی کرده است.
کمترین کاهش رشد اقتصادی
برآوردهای این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی 2/7 درصد بوده و اگرچه این عدد بر اساس این برآوردها کاهش می‌یابد؛ اما ایران در میان کشورهای این منطقه بهترین وضعیت را داشته و کمترین کاهش رشد اقتصادی منطقه منا را به خود اختصاص داده است.
این همه در حالی است که برآورد بانک جهانی، رشد اقتصادی منطقه منا در سال 2022 را 5/8 درصد برآورد کرده بود؛ اما در این گزارش پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال جاری میلادی تقریباً نصف شده و به 3 درصد کاهش یابد. عربستان و کویت بیشترین افت رشد اقتصادی را در سال 2023 خواهند داشت. رشد اقتصادی عربستان از 8/7 درصد در سال 2022 به 2/7 درصد در سال 2023 و رشد اقتصادی کویت از 7/9 درصد به 2/7 درصد در همین سال خواهد رسید.
جایگاه ایران
گزارش بانک جهانی با عنوان دورنمای اقتصادی جهان آمار مربوط به رشد اقتصادی 72 کشور جهان در سه ماهه چهارم 2022 هم اعداد جالبی را نشان می‌دهد؛ چنانکه این بانک از رشد 4/7 درصدی اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته خبر داده بود که رقم قابل‌توجهی در مقایسه با 72 کشور دیگر دنیا بوده است. ایران در این آمار در رتبه 15 جهان قرار گرفته است، یعنی تنها 14 کشور رشد اقتصادی بیشتری نسبت به ایران در این دوره داشته‌اند.
آمار بانک جهانی نشان می‌دهد، ایران در سه ماهه نخست سال 2022 (زمستان سال 1400) رشد قابل توجه 5 درصدی را تجربه کرده و این رقم در سه ماهه دوم (بهار 1401) به 2/5 درصد کاهش یافته است، اما در سه ماهه سوم (تابستان 1401) روند رشد اقتصادی ایران صعودی شده و به 4/3 درصد و در سه‌ماهه چهارم (پاییز 1401) به 4/7 درصد رسیده است.
رشد 4/7 درصدی اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در این دوره تنها 1/2 درصد بوده است. اقتصاد آمریکا در این زمان تنها 0/9 درصد، منطقه یورو 1/8 درصد و ژاپن 0/4 درصد رشد کرده‌اند.
آمارهای امیدوارکننده‌ای از حال و روز رو به بهبود اقتصاد ایران به گوش می‌خورد که پیش از این به تعبیر برخی اقتصاددانان بیمار بوده است. آمار و اخباری که نتیجه تلاش‌های دولت سیزدهم و ماحصل نگاه و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی کشور است.