با توجه به آمارهای اعلامی مراجع رسمی کشور و همچنین سازمان‌های بین‌المللی، متغیرهای کلان اقتصادی به بهبود و ثبات نسبی رسیده‌اند و این امر خود را در کاهش انتظارات تورمی جامعه بروز داده است. به منظور واکاوی این وضعیت ابتدا آسیب‌شناسی از شرایط گذشته اقتصاد داشته و مبتنی بر آن چرایی بهبود نسبی وضعیت اقتصادی و شروط استمرار آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
بررسی آمارهای کلان اقتصادی در دهه ۹۰ حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. آمارها نشان می‌دهد، در دهه ۹۰ رشد اقتصادی بسیار پرنوسان بوده و متوسط این رشد رقمی نزدیک صفر است. نیمی از سال‌های دهه ۹۰ رشد اقتصادی منفی گزارش شده و در دو سال رشد اقتصادی از منفی 5 درصد نیز کمتر بوده است.
افزایش مکرر نرخ ارز و پرش‌های آن در سال‌های 1391، 1392 و 1397 به بعد و چندبرابر شدن قیمت نهاده‌ها، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی، عامل عمده بروز وضعیت رکودی در سال‌های اخیر است. جهش نرخ ارز روی سرمایه در گردش بنگاه‌ها اثر می‌گذارد و اگر به آن اندازه که اقتصاد به پول نیاز دارد عرضه نشود، آثار محسوس رکودی برای اقتصاد خواهد داشت. از طرفی شواهد نشان می‌دهد، طی سال‌های گذشته، ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و تزریق منابع مالی به شرکت‌های زیر مجموعه خود افزون بر اختصاص نیافتن منابع مالی به بنگاه‌های تولیدی و مولد کشور، توان رقابت‌پذیری سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های تولیدی را در بخش‌هایی که بانک‌ها در آن ورود کرده‌اند، به شدت کاهش داده یا حتی آنها را به تدریج از بازار حذف کرده است. این در حالی است که با وجود رشد متوسط حدود 48 درصدی نقدینگی طی دو دهه گذشته، همواره بخش مولد از کمبود نقدینگی رنج برده است. با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور از یک‌سو و تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های بالاتر تولید، بی‌توجهی به تأمین مالی بخش تولید نه تنها موجب عدم تعادل اقتصادی می‌شود، تشدید تورم و بیکاری را هم در پی دارد.
وقوع بحران ارزی از راه‌های گوناگونی بخش تولید را ضربه‌پذیر می‌کند. یکی از راه‌هایی که در اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزایش قیمت کالاهای وارداتی (واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه بخش تولید) است. افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت کالاهای وارداتی قدرت تولیدکننده برای تأمین این کالاها را تقلیل می‌دهد و با تحمیل هزینه‌های بالاتر تولید، واحدهای تولیدی را از صرفه‌های اقتصادی خارج می‌کند و در نهایت به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود. از طرفی در اعمال شوک‌های ارزی سال‌های قبل، محل تأمین نقدینگی که تولیدکننده بدون توقف در تولید و بدون افزایش چشمگیر هزینه‌ها بتواند تولید را ادامه دهد، مشخص نشد و برای محدودیت‌های سرمایه در بخش تولید نیز تدبیری اندیشیده نشد.
در حفظ و رشد فعالیت‌های اقتصادی، تشکیل سرمایه نقش محوری داشته و عملاً بدون آن، ترکیب عوامل تولید نمی‌تواند رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. آمارها حکایت از این دارد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت در دهه اخیر، بیش از 45 درصد کاهش یافته و از 4052 هزار میلیارد ریال در سال 1390، به 2080 هزار میلیارد ریال در سال 1400 رسیده است. نکته نگران‌کننده اینکه، دولت نه‌تنها توان جبران این کاهش سرمایه‌گذاری را نداشته، بلکه میزان سرمایه‌گذاری ناخالص دولت در مدت مشابه به‌شدت کاهش یافته است.
درباره وضعیت تورمی سال‌های اخیر، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که ماهیت تورم‌های به طور متوسط بالای 3۰ تا 40 درصد، متفاوت از تورم‌های به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصدی است؛ چراکه این تورم‌های بالاتر از میانگین، تولید را مختل می‌کند و علت شکل‌گیری آن، تشدید تقاضا نیست که بتوان با کاهش آن از بروز تورم جلوگیری کرد. اعمال قدرت قیمت‌گذاری دلخواه در اقتصاد ایران و فشار هزینه‌های تولید، به ویژه طی سال‌های اخیر دو عامل بسیار مهم در ایجاد تورم و تقویت پویایی‌های آن است. یکی از دلایل به هدف نرسیدن برنامه‌های اصلاحات قیمتی هم همین نکته است.
با توجه به آسیب‌شناسی مختصر فوق و توجه به برخی اصلاحات حکمرانی اقتصادی دولت سیزدهم، توجه به الزامات مورد اشاره زیر برای استمرار بهبود و ثبات شرایط اقتصادی مهم است:
اساساً مسیر توسعه کشور یک مسیر آرام و اطمینان‌بخش است. درباره ریسک اقتصادی هم بهترین مسئله، مشکل نوسانات مستمر و بی‌ثباتی فضای کلان و متغیرهای کلیدی اقتصاد است. با تورم‌های مستمر، بالا و نامتناسب، با تغییر مکرر نرخ ارز و قیمت مواد اولیه نمی‌توان انتظار رشد سرمایه‌گذاری‌های مولد را داشت؛ زیرا نوسان و تغییر زیاد و بی‌ثباتی متغیرهای کلیدی که در تصمیم سرمایه‌گذاران دخالت مؤثر دارند، موجب افزایش هزینه ریسک شده و چه بسا سرمایه‌گذاری را از صرفه اقتصادی خارج کند. بنابراین، باید توجه داشت که استمرار فضای ثبات کنونی و توازن نسبی متغیرها سبب می‌شود ریسک اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد و شاهد سرمایه‌گذاری‌های اساسی در تولید باشیم. از سوی دیگر، اعمال محدودیت برای بخش نامولد و سفته‌باز، فضای اقتصاد کشور را فضای تولیدی کرده است. بنابراین، باید محدودکردن بخش نامولد را با جدیت دنبال کرد تا فضای کسب‌وکار، مولد و آرام و باثبات و آماده برای سرمایه‌گذاری شود.
سالم‌سازی فضای اقتصاد کشور از طریق هدفمند کردن حمایت از فعالیت‌های اشتغال‌زا، کنترل نوسان نرخ ارز، لزوم و ضرورت انجام اصلاحات نهادی و ساختاری در زمینه‌های دیپلماسی اقتصادی، آرامش اجتماعی و اقتصادی از جمله پرهیز از شوک درمانی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و شفاف‌سازی درباره اعطای امتیازات و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اتخاذ سیاست‌های فعالانه در بعد بین‌المللی و توسعه دیپلماسی اقتصادی از طریق تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و همسو و فعال کردن رایزن‌های اقتصادی در کشورهای هدف، می‌تواند به بهبود شرایط سرمایه‌گذاری داخلی و جذب بهتر سرمایه‌گذاری خارجی در راستای رشد تولید کمک کند.
کاهش هزینه‌های دولت از طریق تخصیص ندادن بودجه به طرح‌‌های تعریف شده بدون توجیه اقتصادی، تقویت بخش‌های مولد اقتصادی، خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی با زیان بالا در صورت اطمینان از سوددهی در بخش خصوصی و بهره‌گیری از دارایی‌های مازاد و راکد دولت در جریان مولدسازی و خلق ارزش‌افزوده، نقش مؤثری در بهبود و استمرار رشد تولید اقتصادی دارد.