سرانجام پس از مدت‌ها پنهان‌کاری، دولت آمریکا به صورت رسمی اعلام کرد، «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از مسئولیت خود کنار گذاشته شده است و دستیار او «آبرام پیلی» وظایف او را انجام می‌دهد. مالی چندین ماه بود که در محل کار خود حاضر نمی‌شد و وزارت خارجه آمریکا در ابتدا اعلام کرد، وی به علت بیماری فرزندش به مرخصی رفته است و به همین دلیل در جلسه استماع کنگره درباره آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای با ایران هم حضور نیافت و معاونش، پیلی برای ارائه گزارش به کنگره رفت. در ادامه مشخص شد که دسترسی‌های امنیتی مالی هم از او گرفته شده و در نهایت او به مرخصی بدون حقوق رفته است. در همین راستا، «جان کربی» هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت با کنار رفتن مالی هیچ تغییری در سیاست خارجی دولت آمریکا ایجاد نخواهد شد و به دنبال این سخنان «میتو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تأیید این موضوع اعلام کرد: «وی به مرخصی اجباری رفته است.»
رابرت مالی متولد 1963 از یک پدر یهودی مصری‌تبار و یک مادر آمریکایی اهل نیویورک است. وی پیش از مسئولیت مدیرعامل گروه بین‌الملل بحران در واشنگتن دی‌سی بوده است و در دولت اوباما دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور خاورمیانه، شمال آفریقا و منطقه خلیج‌فارس بود. وی چند مرحله در دوران اوباما مذاکراتی با مسئولان حماس داشته است. خیلی از کارشناسان معتقدند، تغییر افراد در سطح رابرت مالی نمی‌تواند تأثیری در سیاست خارجی دولت‌ها داشته باشد؛ ولی باید توجه داشت تاکتیک‌ها و اقدامات افراد با یک هدف مشترک می‌تواند در روند رسیدن به آن اهداف تأثیرگذار باشد. از زمانی که بایدن به قدرت رسید، یکی از شعارهای انتخاباتی خود را که دنبال می‌کرد، بازگشت آمریکا به برجام بود و به همین دلیل هشت روز پس از ورود رسمی به کاخ سفید رابرت مالی را به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران انتخاب کرد که همان زمان تعدادی از نمایندگان کنگره، به ویژه جمهوری‌خواهان با این انتخاب مخالفت کردند و معتقد بودند با انتخاب این فرد آمریکا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به برجام برمی‌گردد، ولی این اتفاق نیفتاد که بخش عمده‌ای از این موضوع مربوط به اختلافات بین مشاور امنیت ملی و وزارت خارجه آمریکا و هم‌زمان اختلاف بین دولت و کنگره بوده است.
اصولاً در ایالات متحده همیشه بین مشاوران امنیت ملی اختلاف نظر وجود داشته است. شاید معروف‌ترین آن اختلاف بین «برژینسکی» مشاور امنیت ملی کارتر و «سایروس ونس» وزیر خارجه آمریکا درباره رفتار آمریکا در زمینه انقلاب اسلامی بوده است یا اختلافات بین «کاندولیزا رایس» و «کالین پاول» که به ترتیب مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه در دولت اول بوش پسر بوده‌اند یا درگیری‌های بین «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا و «مایک پمپئو» در دولت ترامپ که این آخری به خروج بولتون از دولت منجر شد.
از ابتدای ورود آمریکا به مذاکرات هسته‌ای یک اختلاف‌نظر بین آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی به وجود آمد. جیک سولیوان معتقد بود همراه با تشدید تحریم‌ها باید مذاکرات در چارچوب روابط آمریکا و چین در منطقه دیده شود و لزومی ندارد که با ایران یک توافق ملی، مانند برجام نوشته شود و می‌شود کار را از طریق یک توافق موقت شروع کرد؛ زیرا آمریکا ظرفیت این را ندارد که هم‌زمان در حوزه سیاست خارجی در چند جبهه درگیر شود؛ یعنی نمی‌تواند هم با چین در شرق آسیا رقابت کند و هم در اروپا با روسیه در صحنه اوکراین درگیر شود و در نهایت با جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا وارد تنش شود. پس بهترین راه یک توافق موقت با جمهوری اسلامی است تا در آینده بر اساس وضعیت آمریکا مذکرات را پیش ببرد.
در مقابل بلینکن معتقد است، باید با جمهوری اسلامی به یک توافق در چارچوب مناسبات منطقه‌ای رسید و افزون بر توافق هسته‌ای باید در حوزه‌های دیگر، مانند محور مقاومت و برنامه موشکی هم توافقاتی جداگانه صورت گیرد. از سوی دیگر مخالفت کنگره را هم باید در نظر گرفت؛ به گونه‌ای که دولت آمریکا برکناری رابرت مالی و لغو دسترسی‌های امنیتی وی را از کنگره مخفی کرده بود.
به همین دلیل کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان تحقیقات رسمی خود را درباره لغو مجوز صلاحیت امنیتی رابرت مالی آغاز کرده و به شدت از این پنهان‌کاری وزارت خارجه اظهار ناراحتی کرده است. به هر حال، به نظر می‌رسد با خروج رابرت مالی، علی واعظ، ریچارد نفیو معمار تحریم‌های ضد ایرانی و شاپیرو سفیر سابق آمریکا در رژیم صهیونیستی جریان جیک سولیوان قدرت را در مذاکرات هسته‌ای به دست گرفته است و از این به بعد تأکید آمریکایی‌ها بر توافق موقت بیشتر خواهد شد. البته جمهوری اسلامی ایران مواضع خود را به صورت ثابت و دائم اعلام کرده و گفته است، حاضر به مذاکرات برای رفع تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران است و این آمریکایی‌ها هستند که قادر به گرفتن تصمیم سیاسی مناسب نیستند.