در هفته‌های اخیر، شاهد تحولات مهمی در سیاست خارجی ایران بوده‌ایم که مهم‌ترین آنها از سرگیری روابط ایران و عربستان پس از هفت سال، قوت گرفتن احیای توافق هسته‌ای، زمزمه‌هایی مبنی بر از سرگیری روابط دیپلماتیک تهران‌ـ قاهره هستند. بدون تردید، این رویدادهای سیاسی، تأثیرات عمیق اقتصادی نیز در پی خواهد داشت. برای نمونه، کاهش فشار تحریم‌ها بر بخش نفت ایران موجب تقویت روند صادرات و افزایش درآمدهای ارزی کشور خواهد شد که نتیجه آن را می‌توان در ثبات بازار ارز و کند شدن روند تورم در یک ماه اخیر مشاهده کرد.
مؤسسه مشاوره انرژی SVB، مستقر در واشنگتن در گزارشی تخمین می‌زند که تولید نفت خام ایران در ماه می به 3/04 میلیون بشکه در روز رسیده که در مقایسه با 2/66 میلیون بشکه در روز در ژانویه افزایش داشته است. طبق این گزارش، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه می امسال 1/93 میلیون بشکه در روز ثبت شده است.
بدون تردید، تحریم‌ها تأثیر اقتصادی عمیقی بر اقتصاد ایران در پنج سال اخیر داشته‌اند؛ از همین رو دولت سیزدهم به دنبال کاهش تأثیر تحریم‌هاست. برای نمونه، براساس آخرین داده‌های رسمی منتشر شده رشد بخش صنعتی کشور 7/7 درصد اعلام شده است. باید توجه داشت که اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۸ منجر به کاهش قابل توجه میزان رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دو سال متوالی شد (به ترتیب منفی25/2 و منفی 65/2 درصد در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹).
در سال ۲۰۱۸، بیشترین کاهش در ارزش‌افزوده صنعت (شامل معدن، تولید، ساخت‌وساز، برق، آب و گاز) بود که 9/1 درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۷ کاهش داشت. ارزش‌افزوده در بخش تولید نیز در سال ۲۰۱۸ کاهش 6/5 درصدی را تجربه کرد. در سال ۲۰۱۹، ارزش افزوده بخش صنعت دوباره کاهش یافت و به منفی 7/9 درصد رسید.
به عبارت دیگر، محرک اصلی کاهش کلی تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، کاهش تولید صنعتی بود که عمدتاً به دلیل فعال‌سازی مجدد تحریم نفتی ایران از سوی ایالات متحده بود. بخش‌های خدمات و کشاورزی به دلیل تمرکز بین‌المللی محدود، مقاومت بیشتری در برابر تحریم‌ها داشته‌اند و عمدتاً به بازار داخلی خدمت می‌کنند. بنابراین، رشد ۴ درصدی اقتصاد و 7/7 درصدی بخش صادرات گویای آن است که دولت توانسته با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی عملکرد مثبتی داشته باشد.
یکی دیگر از بازارهای متأثر از دیپلماسی سیاسی دولت سیزدهم، بازار ارز است. البته در دوره‌ای، عملکرد دولت به دلیل افزایش نرخ دلار به بالای ۶۰ هزار تومان مورد انتقاد قرار گرفت، اما اکنون به نظر می‌رسد شاهد ثبات نسبی در بازار هستیم که احتمالا به دلیل اخبار مثبت و سیاسی و همچنین تقویت بخش عرضه به دلیل افزایش درآمدهای ارزی کشور بوده است.
یکی از محرک‌های تورم بالا، کاهش ارزش پول کشور از زمان اعمال تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ است. در مواجهه با کاهش قابل توجه درآمدهای صادرات نفت و کمبود ارز، دولت تصمیم به اجرای نظام سهمیه‌بندی ارز گرفت. نرخ ارز یارانه‌ای در بازار رسمی برای واردات کالاهای اساسی، از جمله مواد غذایی اساسی و دارویی از جمله تجهیزات پزشکی منتخب و برای سایر واردات نیز نرخ ارز بالاتری در بازار آزاد اعمال شد.
کاهش ارزش ریال همچنین قیمت واردات و هزینه‌های تولید را در جایی که محصولات متکی به مواد خام و واسطه‌ای وارداتی بودند، افزایش و تورم را تشدید کرد. در نتیجه، هزینه مواد غذایی در ایران به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در حالی که نرخ تورم مواد غذایی در سال ۲۰۱۶ «فقط» 6/5 درصد بود، اما در سال ۲۰۲۲ به 58/6 درصد رسید و ایران را در رتبه هفتم جهانی قرار داد. در سال ۲۰۱۹، میزان تورم مواد غذایی در ایران تحت تحریم 55/7 درصد بود، که بالاترین نرخ تورم در جهان پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان و آرژانتین است.
باز در این مورد نیز به تدریج تأثیرات دیپلماسی سیاسی هویدا می‌شود؛ به گونه‌ای که در خرداد امسال تورم نقطه به نقطه به 6/42 درصد رسید که نسبت به ماه گذشته ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد و به این ترتیب رکورد کاهش تورم نقطه‌ای در کشور شکسته شد.
علت کاهش تورم نقطه‌ای در خرداد سال جاری، حذف اثر تورمی اصلاح نرخ ارز ترجیحی است که سال گذشته انجام شد. در خرداد سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم نقطه‌ای طبیعتاً در مقایسه با خرداد ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری پیدا کرد که البته دولت با پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، بخش زیادی از آن تورم را جبران کرد.
در بخش تجارت خارجی، دیپلماسی اقتصادی نیز کشورهای همسایه و آفریقایی و آمریکای جنوبی را در اولویت قرار داده است که باعث ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی و وارداتی ایران شده و در دور زدن تحریم‌ها در بخش غیرنفتی تأثیر بسزایی داشته است. برای نمونه، بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، صادرات کالاهای غیرنفتی به کشورهای پاکستان ۶۴ درصد، اندونزی ۵۶ درصد، روسیه ۸۹ درصد، هند ۱۳ درصد، مالزی ۳۱۵ درصد و غنا ۳۸۰ درصد در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲، بیشترین رقم افزایش در میان مقاصد صادراتی ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت می‌گوید با وجود آنکه هنوز برخی مشکلات در سطح اجرا و سیاست‌ها میان ایران و هند باقی مانده، اما میزان تجارت مشترک میان دو کشور در سال گذشته به پنج میلیارد دلار رسیده است.
در مجموع، می‌توان این گونه برداشت کرد که تأثیر رویدادهای اخیر در بخش دیپلماسی به بخش اقتصاد نیز به صورت روانی یا واقعی سرریز شده است که در کاهش روند صعودی تورم، ثبات نسبی بازار ارز، افزایش صادرات نفتی و تنوع در بازارهای صادراتی مشاهده می‌شود.