از مهم‌ترین شیوه‌های رایج تبیین، ارائه آمار و ارقام درباره پیشرفت‌ها و تحولات کشور به ویژه در بُعد اقتصادی است. گسترش بازارهای جهانی و ارتباط روزافزون بین کشورهای گوناگون در دولت سیزدهم سبب شده است، محیط تجاری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با تغییر و تحولات بسیاری روبه‌رو شود. در این وضعیت، مفهوم «دیپلماسی اقتصادی» از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به گونه‌ای که در دوران حاضر ایجاد فضای لازم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جمله شرایط الزامی بستر تعامل با اقتصاد جهانی را تشکیل داده است. رهبر فرزانه انقلاب نیز در شهریور 1400 در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم بر تقویت دیپلماسی اقتصادی تأکید کرده و فرمودند: «باید تحرّک ما در عرصه دیپلماسی افزایش پیدا کند و مضاعف بشود. بایستی در دیپلماسی، جنبه اقتصادی تقویت بشود؛ دیپلماسی اقتصادی یک چیز بسیار مهمّی است. امروز انسان مشاهده می‌کند که خیلی از کشورها وزیر خارجه هم دارند امّا خود رئیس‌جمهور در زمینه مسئله اقتصادی با کشورهای مختلف یا با فلان کشور خاص، به خصوص وارد می‌شود و [مسئله را] دنبال می‌کند؛ یعنی ارتباط با کشورهای مختلف در زمینه اقتصادی خیلی مهم است. این جنبه اقتصادی دیپلماسی را بایستی تقویت کرد.» دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت با پایه‌ریزی سفرهای خارجی و دعوت از مسئولان کشورهای گوناگون و امضای تفاهم‌نامه‌های اقتصادی تلاش کرده است در حوزه دیپلماسی اقتصادی، فعال عمل کند که در همین راستا 23 کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای هدف در تهران یا پایتخت‌های کشورهای مزبور برگزار شده و 149 هیئت اقتصادی نیز به خارج اعزام شده است. همچنین، دولت از 41 هیئت اقتصادی خارجی در ایران میزبانی کرده است. مذاکره و امضای بیش از370 سند متفاوت، به ویژه در حوزه اقتصادی با کشورهای مختلف، معرفی حدود 100 شرکت صادرکننده ایرانی در حوزه‌های مختلف تجاری به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و کارسازی تجاری برای آنها، افتتاح دفتر اتاق بازرگانی ایران در برخی از کشورهای هدف، افزایش رشد تبادلات تجاری با بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای همسایه، فعال و رسمی شدن بازارچه‌های ریمدان و پیشین با کشور پاکستان، امضای تفاهم‌نامه میان استانداری کرمانشاه با اقلیم کردستان عراق درباره بازگشایی بازارچه مرزی تیله‌کوه، فعال شدن بازارچه یزدان با افغانستان و... از اقدامات دولت در این حوزه است.
ایران، عضو رسمی شانگهای
سازمان همکاری‌های شانگهای که یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازمان‌های منطقه‌ای جهان است و نقش بسیار مهمی در مناسبات تجاری و امنیتی جهان بازی می‌کند، در سال ۱۹۹۶ از سوی رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف همکاری‌های چندجانبه اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر پایه‌گذاری شد. ایران با وجود داشتن مناسبات حسنه با کشورهای مؤسس و عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، مسیر نسبتاً دشواری از حضور به عنوان عضو ناظر تا عضویت دائم را طی کرد. طی سال‌های پس از ۲۰۰۵ به طور متمادی بحث پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای مطرح بوده است و پس از 15 سال که عضو ناظر این سازمان بود، از شهریورماه سال 1400 در بیست‌ویکمین اجلاس سران این سازمان، ایران به عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد. اهمیت اساسی شانگهای برای ایران، بعد اقتصادی آن است. عضویت ایران در این سازمان، درهای بازارهای شرق و آسیای میانه را به روی کالاهای صادراتی ایران می‌گشاید تا مسیر صادرات مواد نفتی و پتروشیمی هموارتر شود. براساس آمار گمرک، در سال ۱۴۰۰ تجارت ایران با اعضای شانگهای ۵۴ میلیون و ۸۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۳۷ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار بوده است که حدود ۳۰ درصد کل تجارت خارجی کشور را تشکیل می‌دهد. سهم اعضای این سازمان ۴۵ میلیون و ۳۴۹ هزار تن و به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار بود و واردات ایران از اعضای سازمان همکاری شانگهای برابر با ۹ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار بوده است. همکاری‌های بانکی کشورهای عضو شانگهای در صورت حذف دلار از این همکاری‌ها می‌تواند تابوی این ارز را شکسته و نظم اقتصادی نوینی در جهان ایجاد کند. اعطای وام‌ها و اعتبارات اعضای شانگهای به اعضای خود هم از دیگر فواید میان‌مدت عضویت در این سازمان برای ایران خواهد بود که تاکنون در همین راستا به حدود ۶۰ پروژه تعریف شده وام و اعتباراتی بالغ بر ۱۰میلیارد دلار تخصیص داده شده است. تشکیل کنسرسیوم بین‌بانکی با طیفی از بانک‌های کشورهای عضو و تلاش برای شکل‌دهی به بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای از دیگر تصمیمات این سازمان برای سال‌های آینده است.
عضویت دائم در اتحادیه برن
اتحادیه برن (Berne Union) یک تشکل بین‌المللی درصنعت بیمه صادراتی است که از 85 عضو شامل مؤسسات اعتبار صادراتی دولتی(ECA)، بیمه‌گران خصوصی و آژانس‌های چندجانبه از 73 کشور جهان تشکیل شده و نشان‌دهنده تمامی جوانب صنعت بیمه اعتباری در سطح بین‌المللی است. در سال‌های اخیر، بیشترین حجم پوشش‌های بیمه‌ای صندوق مربوط به اعتبارات صادراتی کوتاه‌مدت بوده که حاکی از اهمیت این بخش در عملکرد اتحادیه برن است.
پیوستن به «بریکس»
«بریکس» نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو، یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده است. مشابه همه پیمان‌ها و ائتلاف‌های اقتصادی، بریکس نیز واجد سیاست‌های خاص خود در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری، شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط، تأمین مالی، تغییرات اقلیمی، انرژی، توسعه زیرساخت، امنیت غذایی و در نهایت توسعه انسانی است. دولت‌های عضو بریکس با ترویج استفاده از ارز‌های جایگزین یا ملی به دنبال شکستن هژمونی دلار و ضربه زدن به جایگاه مالی آمریکا در نظام بین‌الملل هستند. توافق ریاض و پکن بر سر استفاده از ارز یوان برای پرداخت بخشی از هزینه‌های خرید نفت، شاید بهترین مثال برای توصیف وضعیت حرکت جهان به سمت نظم جدید باشد. دولت سیزدهم در ادامه دکترین سیاست خارجی متوازن و حضور فعال در مجامع بین‌المللی این بار به دنبال عضویت در بریکس است و پنج کشور عضو از عضویت ایران در این گروه حمایت کردند و منتظر اعلام سازوکار پذیرش هستیم.
توسعه صادرات
یکی از راهبردهای دولت در حوزه تحول اقتصاد، توسعه صادرات است که بر اساس آنچه در گزارش هیئت دولت آمده، از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های تجارت خارجی بوده است؛ در همین راستا 122056 هزار تن کالا در سال 1401 به ارزش 53166 میلیون دلار صادر شده که در مقایسه با سال قبل 0/15 درصد از لحاظ وزنی کاهش و 9/7 درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. افزایش 10 درصدی متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به 436 دلار در سال 1391 نسبت به سال قبل، کسب تراز تجاری مثبت در مجموع به میزان 19 میلیارد دلار با 84 کشور، فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای چین و عراق، انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت‌های بیمه در کشورهای همسایه به منظور تسهیل صادرات (انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت RNRC روسیه و انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت VSK INSURANCE HOUSE روسیه) و انعقاد موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه در امور گمرکی کشور با دولت‌های روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، چین، تایلند، ترکیه، کوبا، زیمبابوه، ونزوئلا، عمان، غنا و پاکستان از دیگر اقداماتی بوده که دولت سیزدهم در این راستا انجام داده است.
قطب گازی منطقه
دولت سیزدهم با افزایش سوآپ و نهایی کردن قرارداد واردات گاز از کشور ترکمنستان به‌نوعی وابستگی متقابل به‌وجود آورد؛ زیرا هرچقدر حجم واردات گاز از ترکمنستان و صادرات آن بیشتر باشد، درهم‌تنیدگی بین کشورها افزایش و روابط ما با کشورهای منطقه بهبود می‌یابد و نقش بیشتری در تجارت گازی منطقه برعهده می‌گیریم. واقعیت این است که ما به لحاظ مصرف داخلی گاز وضع نگران‌کننده‌ای داریم، از سوی دیگر منابع گازی ایران در جنوب کشور واقع شده و برای تأمین گاز موردنیاز مناطق شمالی کشور باید هزینه‌های ترانزیت زیادی بپردازیم که با امضای قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از ایران و نهایی‌شدن قرارداد واردات گاز از ترکمنستان، این نگرانی‌ها در فصل سرد سال تا حد زیادی مرتفع می‌شود. از سویی وزارت نفت، هم‌زمان با افزایش سرمایه‌گذاری و توجه به بحث پالایشگاه‌سازی در داخل ایران نیم‌نگاهی به این بحث در خارج از کشور نیز داشته است؛ زیرا از آنجایی که شرکت‌های آمریکایی و اروپایی بیشتر پروژه‌های صنعت نفت در کشورهای آمریکای لاتین را نیمه‌کاره رها کرده اند؛ از این رو موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی برای توسعه آنها از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت که در جریان سفر اخیر وزیر نفت به سه کشور ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی با آنها امضا شد که برای توسعه از ظرفیت وزارت نفت ایران و بخشی از ظرفیت بخش خصوصی، شامل پیمانکاران و سازندگان توانمند کشور بهره برده خواهد شد. همچنین رؤیای چند ده ساله ایران در استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌های فراسرزمینی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم محقق و ایران برای استفاده از ظرفیت خالی پالایشگاه‌های خارج از کشورمان با دیدِ باز و با تکیه بر توان و خدمات فنی و مهندسی وارد میدان شد. بخش پالایش ونزوئلا به‌دلیل تحریم‌های وضع شده علیه این کشور دچار فرسودگی مزمن است و شرکت‌های داخلی این کشور هم توانایی بالایی برای روزآمد کردن پالایشگاه‌ها ندارند. تحقق سوآپ گاز جدا از منافع راهبردی و اقتصادی برای کشور، امنیت تأمین گاز در شرق ایران را برقرار کرد. در کنار این موضوع، آرزوی دیرینه صنعت نفت برای ایجاد پالایشگاه در خارج از کشور با شعار «پالایشگاه‌های فراسرزمینی» محقق شد و این موضوع در کنار خود صدور خدمات فنی و مهندسی را در بر داشته است.
همکاری 20 ساله ایران با روسیه
توافق بر سر این موافقت‌نامه جامع در سفر دی‌ماه سال گذشته رئیس‌جمهور به روسیه و دیدار وی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور انجام شد و به باور کارشناسان همکاری‌های ناشی از این توافق‌نامه، کمک خوبی در زمینه‌های گوناگون به کشور می‌کند. به گفته وزیر اقتصاد، برای اینکه کشورهای ثالث نتوانند در روابط اقتصادی ایران و شرکا مانع ایجاد کنند، لازم بود نظامات پولی متقابل میان ایران و شرکایش گسترش پیدا کند. بر این اساس، سیستم‌های پیام‌رسان بانکی دو کشور روسیه و ایران کاملاً به یکدیگر متصل شده‌اند و بانک‌های دو طرف با ایجاد زیرساخت‌های قانونی به زودی می‌توانند نزد یکدیگر گشایش حساب انجام دهند. در این راستا، امکان استفاده از کارت‌های بانکی شبکه بانکی ایران در روسیه و کشورهای مرتبط و همچنین استفاده از کارت‌های بانک‌های روسی در ایران برای تجار، گردشگران و مردم دو کشور در ماه‌های آینده و در سال ۲۰۲۳ فراهم خواهد شد. با عضویت در شانگهای، کشور ما در حال کنار گذاشتن موانع بانکی و ارزی بین ایران و روسیه است و بر این اساس می‌توان گفت، بدون نیاز به سوئیفت و سایر پیام‌رسان‌های مالی و شبکه‌های مشابه می‌توان از انسجام بانکی و پولی در یک بستر امن برای مبادلات خود بهره ببریم.
راه‌اندازی کریدور شمال‌ـ جنوب؛ پس از 22 سال
ایران قصد دارد با توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تسهیل قوانین، دستیابی به درآمد از طریق کریدور شمال به جنوب را ظرف چند سال آینده عملیاتی کند. برنامه کشور ترانزیت 20 میلیون تنی در کوتاه‌مدت (یک سال) و ترانزیت 50 میلیون تنی در بلند‌مدت با درآمدزایی 50 میلیارد دلار است.
ساخت و تحویل نفتکش عظیم افراماکس
این نفتکش در شرکت صنعتی دریایی ایران با تلاش متخصصان این شرکت طراحی، ساخته و آب‌اندازی شد. کشتی آفراماکس دارای ۲۵۰ متر طول، ۴۴ متر عرض، ۲۱ متر ارتفاع، 8/14 متر آبخور، با ۱۵ نات سرعت است که قابلیت حمل ۸۰۰ هزار بشکه نفت را دارد. آزادی پول‌های بلوکه شده ایران در عراق، طلب 530 میلیون دلاری ایران از انگلیس، وصول مطالبات نفتی بدون برجام و FATF و بازگرداندن این طلب‌های کهنه کشورمان بدون اجرای برجام، جز با دیپلماسی عزتمندانه میسر نمی‌شد.
رشد ۳۰۰ درصدی مبادلات
سطح مبادلات اقتصادی بین ایران و تاجیکستان سال تا ۲۰۱۳ از رشد خوبی برخوردار بود؛ ولی در سال‌های بعد از آن کاهش یافت؛ اما با شروع به کار دولت سیزدهم و تلاش‌ها برای ارتقای روابط با کشورهای همسایه، سطح مبادلات اقتصادی دو کشور در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال گذشته، رشد ۳۰۰ درصدی داشته است.